به گزارش یزد آوا، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا، با بیان اینکه فرافکنی و سرپوش گذاشتن به پرونده مفاسد اقتصادی راه به جایی نخواهد برد اظهار داشت: از قوه قضائیه انتظار می رود که فارغ از هیاهو ها به همه پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند.

تصمیم قوه قضائیه بر اساس مستندات، خط بطلانی بر تمامی ادعاها است

محمد صالح جوکار با بیان اینکه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی نباید به افراد و اشخاص تفاوتی قائل بود افزود: برخی ادعاها وجود دارد که برپایی دادگاه مهدی هاشمی از روی انتقام گیری و فشار جریانات غیر هم سو است اما چیزی که بر همه مبرهن است اینکه قوه قضائیه بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد کرد.

بهتر بود دادگاه هاشمی علنی می شد/همه نگاه ها به خروجی دادگاه هاشمی است

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه آنچه در کیفر خواست دادگاه هاشمی آمده جنبه سیاسی ندارد ادامه داد: بهتر بود جلسات دادگاه هاشمی علنی برگزار شود تا مردم هم در جریان کار قرار بگیرند تا شبه ای باقی نماند.

نماینده مردم یزد و اشکذر رأی قاطعانه قوه قضائیه را خط بطلانی بر تمام ادعاها دانست و عنوان کرد: همه نگاه ها به خروجی دادگاه مهدی هاشمی است و قوه قضائیه نیز باید به مطالبات مردم توجه داشته باشد وامیدوارم هر آنچه بر عدالت است صورت بگیرد.

درمقابل عدم پرداخت وام ازدواج باید با ویژه خوارهای میلیاردی برخورد شدید شود

جوکار با بیان اینکه امروزه چیزی که مردم ما را رنج می دهد همین مفاسد اقتصادی هستند تصریح کرد: از یک سوی مشکلات اقتصادی کشور اعم از رکود، تورم و گرانی ها است که برای مردم جای سؤال دارد چرا زمانی که اقتصاد کشور دچار مشکلات است و پولی در جیب هیچکس نیست این فسادهای اقتصادی اتفاق می افتد.

امروز یک زوج جوان وقتی برای دریافت وام ناچیز ازدواج به به بانک ها مراجعه می کنند تمامی آن ها مشکل پرداخت دارند و در ارائه وام ازدواج سرباز می زنند اما در کنار این ها برخی افراد مانند مهدی هاشمی از طریق ویژه خواری هزاران میلیارد به جیب می زنند؟!

مردم «برخورد نظام با مفاسد اقتصادی» را باید احساس کنند

وی در خصوص پیشگیری از بروز اینگونه کلاهبرداری های میلیاردی گفت: باید نظار برسلامت مدیران در بخش های اجرایی به گونه ای باشد که دیگر شاهد اینگونه اتفاقات در کشور نباشیم اما اگر هم اتفاق افتاد قوه قضائیه به طور جد رسیدگی کند تا در مردم احساس برخورد با جرائم اقتصادی پیدا شود.

جوکار در پایان با تأکید بر اینکه نباید بحث طایفه گری و خویشاوندی در برخوردها رعایت شود اذعان داشت:  باید بخشی از ساختارهای نظام نیز اصلاح و سامانه های نظارتی بر مدیران دقیق تر و تقویت شود وبا انتخاب مسئولینی که به این سمت ها نروند این روند تغییر کند.