فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها با نگاهي به وضعيت نامناسب معيشتي مردم مي‌توان اين اوضاع نابسامان را در دو معقوله اقتصاد خارجي و اقتصاد داخلي دسته‌بندي كرد. در اين ميان بايد به صراحت اعتراف كرد كه بخشي از اين اوضاع نابسامان ارتباطي مستقيم به وضع تحريم‌هاي ناجوانمردانه‌اي دارد كه اين روزها دامان كشور را گرفته است؛ تحريم‌هايي كه با برنامه‌ريزي غرب مستقيماً مردم را نشانه گرفته و در پي آن اهدافي به غير از متوقف كردن برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران نهفته است. اهدافي نظير ايجاد نافرماني مدني با موضوع اقتصادي براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي. البته در كنار اين اعتراف بزرگ، بايد به واقعيتي ديگر نيز اذعان كرد كه مسئولان و دست‌اندر‌كاران زيادي اين روزها دست به دست يكديگر داده‌اند تا اثرات اين تحريم‌ها را كمرنگ‌تر كنند و فشار كمتري از اين ناحيه به مردم وارد شود، اما بايد پذيرفت كه اين روزها تحريم‌ها توانسته رنگ خود را در سفره مردم نشان دهد؛ تحريم‌هايي كه به قول طراحانش، هوشمند است! البته در اين بين تحريم‌هاي غرب عليه كشورمان بهانه خوبي به دست برخي‌ها داده تا ناتواني خود را در كنترل اقتصاد به گردن اين تحريم‌ها بيندازند و خود را از تمامي كاستي‌ها مبرا بدانند.   ضربه‌اي از داخل اما پرداختن به وضع تحريم‌هاي خارجي و نقشش در وضعيت اقتصادي ايران، نمي‌تواند كمرنگ كننده نقش دولتمردان و مسئولان در اين ميان باشد. كساني كه اين روزها سعي مي‌كنند زمين بازي خود را به سمت اقتصاد و معيشت مردم بياورند و در اين ميانه به رقابت بپردازند. جايي كه تحركات و بازي آنها را مردم راحت‌تر مي‌توانند تماشا و البته لمس كنند. در اين بين بازيكنان نه فقط دولت، بلكه مجلس و بهارستان‌نشينان نيز هستند كه مي‌كوشند در يك رقابت اين توپ اقتصادي را از يكديگر بربايند. حالا اين رقابت در آستانه انتخابات شدت بيشتري گرفته است و گفته مي‌شود كه كار به خط و نشان كشيدن براي هم رسيده است. خط و نشان‌هايي كه بر سر جنجال اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها و ماجراي استخدام ۵۰۰ هزار نفر در دولت كشيده شده است و بازتاب زيادي در ميان مردم هم داشته است. اما مهمترين نكته‌اي كه در اين ميان بايد به آن پرداخت، ضربات داخلي است كه به اقتصاد و معيشت مردم وارد شده است؛ ضرباتي كه بخشي از آن ناشي از ناتواني در اجراي درست برنامه‌هاي اقتصادي است و بخش ديگر گير كردن اين اقتصاد در كشاكش رقابت دولت و مجلس است. البته در اين بين، پديده‌اي كه چندي است در بين مسئولان ديده مي‌شود اين است كه در مقابل رسانه‌ها نيز هيچ كدام حاضر به پاسخگويي صحيح درباره وضع موجود نيستند و به جاي پاسخ قانع كننده و منطقي همديگر را در مظان اتهام قرار مي‌دهند.   هدفمندي مهم‌ترين موضوع كشمكش ميان دولت و مجلس شايد مهم‌ترين موضوع وجود كشمكش ميان دولت و مجلس در موضوعات اقتصادي، مربوط به طرح هدفمندي يارانه‌ها بوده است؛ طرحي كه دولت فاز اول آن را اجرا كرد و دستاوردهايي را نيز داشت . پس از اين افزايش لجام‌گسيخته تورم بود كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه دولت تا پايان سال جاري حق اجراي فاز دوم اين طرح را ندارد. اما چند صباحي است كه دولت اصرار زيادي براي اجراي فاز دوم اين طرح و افزايش مبلغ يارانه‌ها دارد؛ اصراري كه بسياري آن را بي‌ربط به انتخابات يازدهم رياست جمهوري نمي‌دانند و عنوان مي‌كنند كه افزايش مبلغ يارانه‌ها مي‌تواند كمك بسياري به افزايش سبد رأي دولت به ويژه در شهرهاي كوچك كند. جداي از اين موضوع، طرحي ديگر كه باعث اعتراض شديد مجلس به دولت شده است، تصميم دولت براي استخدام نزديك به ۵۰۰ هزار نفر در دولت است؛ طرحي كه دولت مدعي است با توجه به بازنشستگي تعداد زيادي از كارمندان دولت طي سال‌ها‌ي اخير، امري ضروري است، اما نمايندگان مجلس و ديگر كارشناسان اقتصادي عنوان مي‌كنند كه با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادي دولت به ويژه در حوزه درآمدها، اين كار عملاً نشدني باشد و بيشتر به يك پز سياسي در آستانه انتخابات شباهت دارد. حال از يك سو اصرار و از سوي ديگر انكار، توپ معيشت مردم را معلوم نيست به كجا خواهد فرستاد. واقعيت آن است كه در تمام اين كشمكش‌هاي دولت و مجلس در موضوعات اقتصادي چيزي كه بايد در نظر گرفته شود مصلحت مردم است. بنابراين در همين راستا دولت بايد در سال پاياني عمر خود، در ارائه لوايح و اتخاذ تصميمات اقتصادي، همواره مصالح مردم و تأمين معيشت آنها را مد نظر قرار دهد و نه برد و باخت‌هاي انتخاباتي را. به عبارت بهتر بايد گفت كه صلاح كشور در آن است كه تصميمات دولت به سمت تأمين نيازهاي مردم باشد تا بوي فعاليت‌هاي سياسي از آن به مشام نرسد. علاوه بر اين مجلس هم بايد همسو با دولت، با در نظر گرفتن مصالح عمومي و به ويژه معيشت مردم به بررسي طرح‌ها و لوايح ارسال شده از سوي قوه مجريه بپردازد و رفتار آنها نبايد به گونه‌اي باشد كه تقابل سياسي از آن برداشت شود. يعني حتي اگر لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس ارجاع شد كه شائبه سياسي هم در آن وجود داشت، مجلس با رويكردي كارشناسانه و اصلاح‌گرانه به اين لايحه نگاه كند و در نهايت يگانه اصلي كه بايد مورد توجه مسئولان هر دو قوه قرار گيرد، مصالح مردم باشد، نه چيز ديگر.