یزد آوا، «انصاف»، گوهری است که این روزها در فضای سیاسی کشور به ویژه نزد مدعیان اخلاق‌مداری و تحمل مخالف و ... بسیار نایاب شده است؛ از این رو برخی مدعیان را باکی نیست اگر یکسویه با درشت‌گویی و وارونه‌نمایی‌های مخصوص به پیش تازند.

اخیراً مرتضی مبلغ – معاون وزیر کشور در دولت خاتمی- طی سخنانی در جمع همفکران خود در یزد با اشاره به رد صلاحیت‌های احتمالی در جریان برگزاری انتخابات دهم مجلس گفته است: کشور به اندازه کافی از افراطیون آسیب دیده و زمان، زمان حضور عقلای کشور در مجلس است و اولویت ما این است صدای افراط در مجلس بلند نباشد.

مبلّغ افزوده است: اصولگرایان باید پاسخگوی خرابی‌های بی‌پایان هشت‌ سال دولت نهم و دهم باشند. آن‌گونه که سایت یزدی‌نیوز مدعی اصلاح‌طلبی گزارش داده، وی همچنین ادعا کرده است: امروز افراطی‌گری بلای جان اصولگرایی شده و این آسیب کمی نیست.

درباره ادعاهای معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در یزد، گفتنی است:

1. «اصلاح‌طلبی» در ذات انقلاب اسلامی و هر مسلمان متعهد قرار دارد و بی‌گمان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و شهدای ارجمند را باید در راس همه اصلاح‌طلبان معاصر به شمار آورد. چه این که دغدغه همیشگی آنان مبارزه با مفاسد در ابعاد گوناگون و اصلاح نواقص و کاستی‌ها بوده است.

در همین راستاست که امام امت با پشتیبانی ملت، رژیم سرسپرده طاغوت را سرنگون کرد، شهدای گرانقدر در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر طواغیت داخلی و خارجی سینه سپر کردند و رهبر معظم انقلاب با هدایت‌های خویش نظام را در جهت مقابله با فساد در عرصه های گوناگون به پیش برده اند.

بنابراین مصادره تعبیر «اصلاح‌طلب» آن‌هم برای جریانی که عملکردشان بیش از هر چیز تداعی‌گر «فتنه» و تلاش برای «براندازی» در سال های 78 و 88 ، «سرکشی در برابر قانون» و ... است، خوشایند نیست.

از همین روست که اهل فن، جریان مزبور را مصداق این آيه شریفه می‌دانند که «و إذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون» و به همین سبب، در ارزیابی دقیق، باید این گروه را «مدعی اصلاح‌طلبی» دانست، نه «اصلا‌ح‌طلب».

 2. مرتضی مبلغ ادعا کرده مردم خواهان تغییر در مجلس هستند و در ادامه ضمن ابراز نگرانی از ردصلاحیت ها گفته است اولویت ما این است که صدای افراط در مجلس آینده بلند نباشد.

این چهره مدعی اصلاح‌طلبی، خوب می‌داند که اگر خیانت‌ها و تشنج‌آفرینی‌های برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در دوران هشت‌ساله موسوم به اصلاحات در دولت و مجلس به ویژه مجلس ششم برای جامعه بازگو شود، کم‌تر کسی به اینان رغبت خواهد داشت.

چراکه اینان با اقدامات شرم آور خود در مجلس ششم، بارها لبخند رضایت را بر لبان شیطان بزرگ نشاندند و قلب عاشقان اسلام و انقلاب را به درد آوردند.

اینان همان کسانی هستند که ماجرای تحصن مضحک در مجلس ششم را رقم زدند؛ همان‌هایی  که نامه گستاخانه موسوم به «جام زهر» را خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند؛ همان کسانی که مواضع و اقدامات شرم‌آورشان آب از لب و لوچه دشمنان قسم‌خورده این ملت جاری ساخته بود.

و این قصه سر دراز دارد. با این سابقه تاسف انگیز مدعیان اصلاح‌طلبی، بسیار جای تامل است که مرتضی مبلغ از اولویت اصلاح‌طلبان برای مقابله با افراطی‌گری در مجلس آینده سخن می‌گوید! و البته منظور این جماعت از «افراطی‌گری» برای آگاهان سیاسی بسیار روشن است.

3. نکته دیگر هجمه بی‌امان مدعیان اصلاح‌طلبی به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن است. و البته دلیل آن مشخص است. نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع از آن می‌شود که افراد بدسابقه و نامتجانس با آرمان‌های ملت بتوانند با اغواگری و پنهان کردن سوابق سوء خود، به مجلس شورای اسلامی راه یابند.

خوشبختانه شورای نگهبان در سال‌های پس از مجلس ششم، با دقتی مضاعف و ستودنی مانع از جولان‌دادن افراد بدسابقه و معارض با آرمان های نظام و انقلاب در کسوت نامزدی مجلس و ریاست جمهوری شده است و این بدیهی ترین وظیفه نهادی با مختصات و ماهیت شورای نگهبان به شمار می‌آيد.

مدعیان اصلاح طلبی انتظاردارند شورای نگهبان چشم بر همه خیانت‌ها و فتنه‌انگیزی‌ها ببندد تا برخی بتوانند با چاشنی تبلیغات ماکیاولیستی و هزینه‌های سرسام‌آور، به عرصه قانونگذاری راه یابند و دوباره با افراط‌گری‌های خود، آسیاب دشمنان را رونق بخشند.

4. دفاع از اصل کلی نظارت استصوابی به معنای تایید همه ارزیابی‌های شورای نگهبان نیست؛ چه‌این که بروز برخی خطاها و سوءتفاهم‌ها در مواردی همچون بررسی صلاحیت چندهزار نامزد در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نظایر آن چندان دور از انتظار نیست و در مواردی، شورای نگهبان پس از رسیدگی به شکایت‌ها و ارائه مستندات، در مورد برخی مصادیق تجدیدنظر کرده است.

نکته این‌جاست که مدعیان اصلاح‌طلبی، اصولا ماهیت نظارت استصوابی را برنمی‌تابند و نظارت شورای نگهبان را منحصر در نظارت استطلاعی می‌پسندند! در حالی‌که اصل وجود نظارت استصوابی، مبتنی بر عقل و صلاح است و  حذف آن، خارج از موازین عقلایی به شمار می‌آید.

5. مرتضی مبلغ با بیان این که «کشور به اندازه کافی از افراطیون آسیب دیده» افزوده است: «اصولگرایان باید پاسخگوی خرابی‌های بی‌پایان ۸ سال دولت نهم و دهم باشند.» با توجه به بخش دوم سخن وی می‌توان به آسانی دریافت که از دید این مقام برجسته دولت خاتمی و همفکران او، چه کسانی مصداق «افراطی» هستند!

وی در حالی از مقابله با افراطی و افراطی‌گری مورد ادعای خود دم می‌زند که هیچ‌ اشاره‌ای به افراطگری‌های مدعیان اصلاحات در دوران هشت‌ساله سکانداری‌شان نمی‌کند. کاش این مقام سابق دولت موسوم به اصلاحات کمی درباره افراط گری‌های مدعیان اصلاحات در مجلس ششم و دولت‌های هفتم و هشتم سخن می‌گفت.

برای نمونه توضیح می‌داد که کدام یک از همفکرانش در مجلس ششم چنان بر ضد حق مسلم هسته‌ای ملت آن‌هم از تریبون رسمی مجلس سخن راند که حتی مهدی کروبی هم نتوانست آن سخنان منفعلانه را تاب آورد.

یا توضیح می‌داد که چرا مدعیان اصلاح‌طلبی در زمانی که قوه مقننه و مجریه را هم‌زمان در اختیار داشتند، به جای پرداختن به مشکلات معیشتی جامعه، هر روز به دنبال حاشیه سازی و بحران‌آفرینی بودند.

کاش آقای مبلغ برای برخی جوانان و  تمام نوجوانان امروزی که فضای آن دوران را درک نکرده و یا خوب به خاطر ندارند، توضیح می‌داد که چگونه مدعیان اصلاح‌طلبی از رئیس‌جمهور وقت تا بسیاری از وزرا و نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگارانشان، به جای احترام گزاردن به خواست مردم و مراجع و علما، با گفتارها و کردارهای افراطی خویش موجی از اعتراض‌های بزرگان و دلسوزان نظام را برانگیختند.

کاش این معاون سابق دولت مدعی اصلاحات برای نسل جوان امروز توضیح می‌داد که در زمان زمامداری همفکرانش چگونه بدیهی‌ترین مقدسات ملت و ارزش‌های جامعه قربانی افراطیونی شد که زیر بیرق «اصلاح‌طلبی» سینه می‌زدند!

شاید به زعم آقای مبلغ و دیگر مدعیان اصلاحات، گذر زمان توانسته باشد  انبوه افراط‌گری‌ها و جسارت‌های رواداشته شده به ساحت قرآن و ائمه(ع) و ارزش‌های دینی و ملّی را از ذهن برخی افراد پاک کرده باشد، اما بی‌گمان قاطبه ملت و فرهیختگان متعهد جامعه نمی توانند آن همه گستاخی در حق مقدسات و آرمان های شهدای به خون غلتیده را از یاد ببرند.

6 . مرتضی مبلغ در حالی از خرابی‌های بی‌پایان(!) دولت های نهم و دهم سخن به میان آورده و اصولگرایان را مسئول آن دانسته، که هیچ اشاره‌ای به وضعیت تاسف‌انگیز دولت متبوع خویش نکرده است و البته از امثال وی جز این نیز انتظار نیست.

اما قاطبه ملت ایران و صاحب‌نظران آگاهی که فارغ از سیاست‌زدگی‌های رایج، «انصاف» را سرلوحه قضاوت‌های خود قرار داده‌اند، با اذعان به همه قصور و تقصیرهای دولت نهم و دهم، کارنامه آن را «در مجموع» در مقایسه با دولت‌های خاتمی و هاشمی و روحانی قابل قبول‌تر ارزیابی می‌کنند.

البته این همه به معنای نفی برخی کاستی‌ها و خطاهای بعضا راهبردی در دولت پیشین نیست، بلکه بدین معناست که «رویکرد کلی» دولت مورد تخریب مدعیان اصلاح‌طلبی، مورد قبول دلسوزان نظام و درراستای آرمان‌های انقلاب بوده و قصور و تقصیرهای آن نیز در مقایسه با دولت‌های دیگر بسیار کم‌تر بوده است.

در دولت‌‌های نهم و دهم اگر چه در دوسال پایانی حاشیه‌هایی «غیرقابل قبول» از جانب شخص رئیس‌جمهور رخ داد، اما حرکت کلی دولت مورد تایید کسانی بود که به اسلام و ایران عشق می‌ورزیدند؛ بر خلاف دولت‌های پیشین و پسین که اوضاع به گونه‌ای دیگر بوده و است و ذکر مصادیق متعدد آن در این مجال نمی‌گنجد.

7. هرچند بیش از یک سال تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است؛ اما مدعیان اصلاح‌طلبی با برنامه‌ریزی‌های گسترده و هزینه‌های فراوان در رسانه‌های مکتوب و مجازی درصددند با ابزار وارونه‌نمایی و قلب واقعیت‌ها، به زعم خود آرای مردم را به سمت خود سوق دهند؛ غافل از این‌که مردم ایران اسلامی و مردم دارالعباده به آن حد از بلوغ سیاسی رسیده‌اند که بتوانند در سایه اطلاع‌رسانی‌های بهنگام، سره را از ناسره و ادعا را از واقعیت تمییز دهند.

در این میان نیروهای متعهد و رسانه‌های اصولگرا در سطح کشور و استان باید با بازگویی مجدد آن‌چه در دوران هشت‌ساله موسوم به اصلاحات، بر سر آرمان‌های دینی و ملی جامعه آمده است، برنامه‌ریزی‌های گسترده اینان را نقش برآب کنند و اجازه ندهند برخی با نعل‌ وارونه‌زدن، رسیدن به آمال خویش را تمنا کنند.

نویسنده: فاطمه یداللّهی

منبع: یزد رسا