به گزارش یزد آوا، به نقل از سبلانه مصطفی افضلی فرد در آستانه برگزاری چهارمین دادگاه آقازاده معروف بیان کرد: با تاکید بر اینکه با فرافکنی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پرونده های مفاسد اقتصادی راه به جایی نمی بریم، خاطر نشان کرد: متاسفانه در برخورد با مفسدان اقتصادی با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ورود کمسیون اصل نود مجلس ضعیف عمل کردیم که باید این روند تغییر یابد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در بررسی و برخورد با مفسدان اقتصادی باید با رعایت اصل قانون از هرگونه مماشات و مدارایی خودداری کرد و این واقعیت را در نظر داشت که همه در برابر قانون یکسانند و وصل بودن به باندهای ثروت و قدرت و تعلقات جناحی امتیازی برای هیچ کس بوجود نمی آورد.

این نماینده مجلس با اشاره به غیر علنی برگزار شدن چهارمین دادگاه مهدی هاشمی، تصریح کرد: گرچه علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه از اختیارات قوه قضاییه است اما به نظر می رسد در مواردی که پای منافع عام در میان است علنی برگزار کردن دادگاه باعث شود بدون هر اغماض و در هر موقعیتی به پرونده پرداخت شود تا حکم نهایی صادر شود.

وی ادمه داد: انتظار می رود قوه قضاییه با قاطعیت در این زمینه رای صادر کند و قضاوت قاطعانه در این پرونده قدرت نظام اسلامی را به نمایش بگذارد و منجر به تحکیم مبانی و اعتماد قضایی شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین، گفت: اگر رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به دور از مسائل حاشیه ای و فشارها صورت بگیرد حکمی عادلانه و  متناسب با تخلف صادر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، بیان کرد: رای قاطعانه قوه قضاییه در پرونده دانه درشت ها خط بطلانی بر این ادعا است که برپایی دادگاه مهدی هاشمی از روی انتقام و فشار جریان های غیر هم سو است و البته تاکید بر این نکته که با وجود فضاسازی های مختلف، رسیدگی به این پرونده از قاعده مستثنی نیست و دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده کار قانونی و روال عادی خود را انجام می دهد.

دانا/