پنجاهمین نشست امنیتی مونیخ که از یازدهم بهمن ماه کار خود را آغاز کرده است موضوع های گوناگونی را در دستور کار خود دارد. رادیوی آلمانی «دویچه وله»، همزمان با آغاز به کار نشست، از حضور 20 رییس دولت، 50 وزیر امورخارجه و دفاع و بیش از 90 هیات از کشورهای گوناگون خبر داد.

به گزارش یزد آوا، در آخرین روز برگزاری این نشست (سیزدهم بهمن ماه)، «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه و رییس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای، در میزگرد تخصصی بررسی توافق هسته ای ژنو شرکت می کند. برنامه این نشست را هفتم بهمن ماه «وولفگانگ ایشینگر» رییس نشست امنیتی مونیخ، اعلام کرد و گفت همراه ظریف، «کارل بیلد» وزیر امورخارجه سوئد حضور خواهد داشت. وی افزود ممکن است مقامی از آمریکا یا اتحادیه اروپا به میزگرد ایران بپیوندد. به نوشته ، ایشینگر: بین حاضران در سالن برگزاری این میزگرد، کارشناسان و سیاستمداران آشنا به موضوع هسته ای ایران حضور دارند که می خواهند با وزیر امور خارجه این کشور در این ارتباط گفت و گو و تبادل نظر کنند. ظریف سیزدهم بهمن ماه در کنار نشست امنیتی مونیخ با همتای آمریکایی خود، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و... نیز دیدار کرد. سوم آذرماه پس از چندین دور دیدار و گفت و گوی کارشناسانه، جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 شامل انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان درباره پیاده سازی بندهای سندی موسوم به «برنامه اقدام مشترک» به توافق رسیدند که بر پایه آن، با هدف ادامه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اعتمادسازی درباره ماهیت صلح آمیز آن و رفع همه تحریم ها در این زمینه، 2 طرف در گام نخست اقدام هایی را بر عهده گرفتند. در این گام که 6 ماهه بوده و در صورت نیاز، برای 6 ماه دیگر قابل تمدید است، تهران به طور داوطلبانه اقدام هایی را مانند توقف موقت غنی سازی 20 درصد، تبدیل نیمی از ذخایر اورانیوم 20 درصد خود به اکسید و بقیه به اورانیوم با سطح کمتر از پنج درصد بر پایه یک برنامه زمان بندی و گام به گام و... انجام می دهد و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز طی این مدت مواردی را مانند تلاش برای کاهش 20 درصد خرید نفت ایران از سوی خریداران فعلی و تحریم های بیمه ای و خدمات حمل و نقل آن، تحریم طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و قطعات ایمنی هواپیما، صادرات پتروشیمی و... متوقف می کنند. آزادسازی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمدهای بسته شده و افزایش 10 برابری میزان تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی از دیگر بندهای توافق است که نخستین قسط دارایی های ایران به میزان 550 میلیون دلار دوازدهم بهمن ماه به حسابی در سوییس واریز شد. در گام نهایی نیز راه حل جامعی با دوره زمانی بلندمدت تدوین می شود که گفت و گو درباره آن باید کمتر از یک سال پس از تصویب این سند به پایان برسد و اجرای آن آغاز شود؛ گفت و گوهایی که بیست و نهم بهمن ماه دور نخست آن در «وین» اتریش، برگزار می شود. این راه حل جامع یک برنامه غنی سازی را در بر می گیرد که درباره دامنه و سطح فعالیت ها، ظرفیت و مکان های غنی سازی طی مدت تعیین شده، توافق هایی صورت می گیرد و در مقابل همه تحریم های یک جانبه یا چندجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو می شود؛ به عبارت دیگر پس از سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته ای ایران مانند برنامه هر کشور دیگر عضو معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان. پی. تی) رفتار خواهد شد. ** پایه های نه چندان آشکار توافق -------------------------------------- در راه توافق هسته ای تهران و گروه 1+5، چند نکته قابل اشاره است؛ همانگونه که دولتمردان غربی بارها درباره برگشت پذیر بودن تحریم ها و حفظ چارچوب آنها سخن رانده اند، آغاز دوباره غنی سازی 20 درصد و توقف تبدیل آن نیز برای تهران فقط 24 ساعت زمان می خواهد. غرب تا پیش از سال 1384 که تهران برای مدت 2 سال، افزون بر پذیرش پروتکل الحاقی و کد اصلاح شده ترتیبات اجرایی 3.1، همه ابعاد غنی سازی را متوقف کرده بود، از بین رفتن هر گونه فعالیت هسته ای در خاک ایران را می طلبید و چرخش حتی یک سانتریفیوژ را بر نمی تابید. با این همه، اینک که تهران شمار سانتریفیوژهای خود را از 120 دستگاه به حدود 19 هزار دستگاه رسانده و ذخایر اورانیوم 3.5 درصد و 20 درصد قابل توجهی دارد، هم در گام نخست و هم در برنامه جامع، تداوم غنی سازی در خاک کشور تضمین شده است. همچنین پس از پیاده سازی کامل سند، برنامه هسته ای تهران به حال عادی بر می گردد. در مقدمه سند آمده است راه حل جامع ایران را قادر می سازد به طور کامل از حقوق خود به منظور بهره گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر پایه معاهده ان. پی. تی و با رعایت تعهدهای خود به معاهده برخوردار شود. همان گونه که در بند نخست ماده سوم این معاهده آمده است: هر یک از اعضای فاقد سلاح های هسته ای، متعهد می شود طی موافقت نامه ای که همخوان با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان رایزنی و امضا می شود، پادمان آژانس را فقط به منظور بررسی انجام تعهدات عضو و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد... . در بند سوم از همین ماده نیز تاکید شده است: پادمان یاد شده به گونه ای اجرا می شود که با رعایت ماده چهارم معاهده، از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای (مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر پایه مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه معاهده) جلوگیری نکند. بندهای نخست و دوم ماده چهارم نیز بر این تاکید می کند که «هیچ یک از مواد این معاهده به گونه ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضا به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد نخست و دوم، خللی وارد کند...» و «اعضا متعهد می شوند تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را برای مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای ساده کنند. آنان حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضا در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمان های بین المللی در گسترش بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه به ویژه در قلمرو اعضای فاقد سلاح هسته ای و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت کنند». بر این پایه، گفته برخی مقام های غربی درباره اینکه در سند موضوع غنی سازی در خاک ایران تایید نشده است، از نظر حقوقی و فنی رد می شود. ایران همخوان با حقوق مسلم خود در معاهده ان. پی. تی، از حقی مشابه دیگر کشورهای فاقد سلاح هسته ای برخوردار است و مانند آنها، به تایید این حق از سوی آمریکا، انگلیس و... نیازی ندارد. در اینجا اختلاف ها به «فاقد سلاح هسته ای بودن ایران» بر می گردد؛ امری که غرب با توجه به اظهارات و مدارک غیرمستند برخی افراد و سازمان های مغرض مانند منافقان و بخش موسوم به «ابعاد نظامی احتمالی» نوشته شده در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را نمی پذیرد. البته ایران بارها بر پایه حقوق خود به عنوان یکی از اعضای آژانس، از مقام های این نهاد بین المللی خواسته است مدارک ادعایی را برای راستی آزمایی و بررسی ارایه کند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. گرچه تاکید مقام های بلندپایه سیاسی- مذهبی نظام جمهوری اسلامی درباره حرام بودن تولید، نگهداری و استفاده از سلاح های کشتار جمعی و اتمی روشن است با این همه، تهران برای رفع همین ابهام افکنی هاست که همانند مدالیته سال 1386 برای پاسخگویی به پرسش هایی در 6 موضوع، بیستم آبان ماه نیز چارچوبی برای همکاری گرد 6 مورد تازه را امضا کرد. بجز این، تهران با آژانس به عنوان نهاد ناظر بر چگونگی پیاده سازی برنامه اقدام مشترک نیز همکاری هایی دارد تا شاید این بار، پرونده همه بهانه جویی های غرب درباره فعالیت های هسته ای اش بسته شود. غرب اینک رو در روی فرصتی برای همکاری های متقابل و گام های متوازن قرار گرفته است. تهران تاکنون تعهدات خود را انجام داده است و انتظار دارد غرب نیز تا پایان 6 ماهه گام نخست، طی گفت و گوها برای ادامه راه و رسیدن به راه حل جامع و همچنین تا پایان گام نهایی به تعهدهای خود پایبند باشد و از هر اقدامی که فضای اعتماد و حسن نیت را خدشه دار می کند، بپرهیزد.

منبع : ایرنا