به گزارش یزد آوا، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با عصرسیاست؛ با اشاره به تصویب و ابلاغ الگوی قرادادهای نفتی جدید از سوی دولت گفت: این قراردادهای جدید نفتی که با نام «IPC»  مطرح می شود در سال گذشته در هیئت وزیران مطرح شده و از همان ابتدا مخالفت ها و انتقادات جدی را به همراه داشت تا اینکه از سوی هیئت دولت به عنوان الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز تصویب شد.

محمد صالح جوکار در ادامه با اشاره با انتقادات فراوان از سوی کارشناسان متعدد در خصوص این قراردادها اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز در خصوص قرارداهای جدید نفتی اعلام موضع داشتند و با صدور نامه ای به دولت 15 ایراد اساسی را در خصوص این الگو مطرح کرده اند که متاسفانه از این 15 ایراد اساسی تنها 3 ایراد و مشکل مورد تصحیح قرار گرفته و بقیه اصلاح نشده است.

جوکار تاکید کرد: این الگوی جدید قراردادهای نفتی که همان قراردادهای قبل از انقلاب است در موضوع زمان دارای ایرادات اساسی است که با احتساب موضوع اکتشاف تا 32 سال زمان اجرایی دارد و می تواند خسارات فراوانی را متوجه اقتصاد کشور و منافع ملی کند. این قراردادها هیچ گونه تطابقی با مولفه های اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی کشور ندارد و در بلند مدت می تواند صدمات شدیدی به اقتصاد کشور و منافع ملت وارد کند.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در خصوص این قراردادها کارشناسان متعدد اقتصادی نظرات و تحلیل های مناسبی و به جایی را ارائه داده اند که در صورت بررسی می تواند از صدمات آتی به منافع اقتصادی کشور جلوگیری کند که متاسفانه تاکنون حرکتی از سوی دولت برای بررسی این ایرادات و انتقادات صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در موضوع انتقال تکنولوژی نیز به این قراردادها شبهات اساسی وارد است بیان داشت: در موضوع انتقال تکنولوژی هیچ گونه تضمینی برای این موضوع وجود ندارد. این قرادادها به واسطه اینکه الگوی جدید قرادادهای نفتی و گازی برای سال های سال است مخالف سیاست های بالادستی نظام و حاکمیت ملی است.

نماینده سابق مردم یزد و اشکذر در ادامه با انتقاد از در نظر نگرفتن شرایط مخازن نفت و گاز مناطق مختلف کشور گفت: این قرادادهای جدید برای تمامی مخازن نفتی و گازی کشور در نظر گرفته شده است، در صورتی که هر کدام از این مخازن دارای شرایط خاص خود هستند. باید برای هر کدام از مخازن با توجه به شرایط خاص آن مخزن الگوی متناسب با آن در نظر گرفته شود نه اینکه کل مخازن با یک الگو روند اکتشاف تا صادرات را طی کنند.

جوکار در پایان ضمن تاکید بر ضورت اقدام عاجل برای بررسی کارشناسانه الگوی قراردادهای نفتی و پاسخ به انتقادات ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس به وظیفه خود در حراست از منافع و استقلال اقتصادی کشور عمل کرده و دولت نیز در این مسیر گام های موثری بردارد.

انتهای پیام/