به گزارش یزدآوا به نقل از وطن امروز، اسدالله خسروی: با وجود هشدارهای مکرر و تاکید پی‌درپی مقامات عالی رتبه نسبت به استفاده از کالاهای ساخت داخل و نیز جلوگیری از ورود کالاهای مشابه به کشور اما متاسفانه گویا پدیده شوم واردات غیرضروری توسط برخی رانت‌خواران سودجو که باعث شده تولید کشور به زانو درآید، پایانی ندارد. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد شدید از برخی تصمیمات نادرست و نامعقول دولت که اجرای آن نابودکننده تولید داخل است به «وطن امروز» گفت: زمانی که مسؤولان دولتی رسما با کشور ترکیه قرارداد واردات و و صادرات پوشاک را امضا می‌کنند دیگر نباید از بقیه برای واردات بی‌رویه کالاهای مشابه به کشور انتظار داشت.

نادر قاضی‌پور با بیان اینکه دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به کار نگرفته است، تصریح کرد: شکر و خودرو 2 نمونه از کالاهایی هستند که با وجود اعلام دولت در ممانعت از واردات آنها به کشور اما همچنان این کالاها وارد کشور می‌شوند و هر موقع موضوع را پیگیر می‌شویم اینگونه واردات را به ثبت سفارشات قبل گره می‌زنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد قرار بر این بود که خودروهایی با حجم موتور بیش از 2هزار و 500 سی‌سی به کشور وارد نشود اما اکنون شاهد خودروهای 3800سی‌سی نیز در خیابان‌های شهر هستیم. علاوه براین در بحث شکر نیز با وجود ممانعت از واردات این کالا اما همچنان شکر توسط پیله‌وران به صورت انبوه از مرزها وارد کشور می‌شود.

قاضی‌پور افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است موضوع واردات بی‌رویه برخی کالاها را که نیازی به واردات آن به کشور نیست سفت و سخت پیگیر شود، چرا که اگر اقدامی در این راستا انجام نشود پدیده شوم قاچاق کالا و واردات غیرضرور نه‌تنها تولید داخل و اشتغال کشور را از بین می‌برد بلکه این روند به تعطیلی مراکز صنعتی می‌انجامد.

  بررسی طرح ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از برنامه حضور وزرای اقتصادی کابینه در این کمیسیون خبر داد و گفت: موضوع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل در این جلسات بررسی خواهد شد و در نهایت، گزارشی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. 

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به واردات کالاهای مشابه تولید داخل، مقرر شد وزرای اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گزارشی را از نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ارائه دهند تا مشخص شود این قانون چقدر عملیاتی شده است. 

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش از وزرای مربوطه، برای پیگیری‌های بعدی، کارگروهی تشکیل خواهد شد تا میزان استفاده از تولیدات داخلی افزایش یابد. وی تصریح کرد: در نهایت، جمع‌بندی گزارش وزرا در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

فولادگر با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با مسؤولان وزارت نفت و همچنین مدیران 3 اپراتور تلفن همراه، گفت: در این جلسات میزان استفاده از تولید داخل در اجرای پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل بسیاری از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد، گفت: البته راه‌هایی برای دور زدن این قانون وجود دارد که یکی از آنها، پرداخت پورسانت به برخی دستگاه‌های متولی و ایجاد روابط ناسالم اقتصادی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: همچنین لزوم سهم 51 درصدی طرف ایرانی در مشارکت با طرف خارجی برای اجرای برخی پروژه‌ها رعایت نمی‌شود و در واقع طرف خارجی به طور غیرمستقیم سهم بیشتری را در دست دارد.

وی تصریح کرد: واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعث شده برخی تولیدات صنعتی متوقف شوند یا در بازار آنها رکود ایجاد شود که می‌توان به صنعت کیف، کفش، چرم، مبل، نساجی، سرامیک و قطعات خودرو اشاره کرد.
اخلال واردکنندگان در نظام پولی

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: عملکرد نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به کشور در موارد متعددی برخلاف قوانین و بخشنامه‌های ابلاغ شده در این حوزه و نوعی اخلال در نظام مالی و پولی است. فربد زاوه اظهار کرد: متاسفانه با وجود تخلفات عدیده نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، مدیریت واردات این محصولات منحصر به این شرکت‌ها شده است.

وی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین تخلفات این شرکت‌ها، فروش خودرو به صورت تحویل فوری با موعد تحویل طولانی است، خاطرنشان کرد: طبق قانون موعد ذکر شده برای تحویل خودرو شامل روزهای تعطیل نیز بوده و ملاک روز تقویمی است و نه کاری اما این شرکت‌ها روزهای تعطیل را با قید عباراتی همچون «روز کاری» از روزشمار موعد تحویل مستثنا می‌کنند، در حالی که این کار غیرقانونی و برخلاف نص صریح قانون است. 

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین طبق قانون، فروش فوری و پیش‌فروش قطعی خودرو با قیمت علی‌الحساب غیرقانونی است اما نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، در قراردادهای منعقده به‌رغم دریافت وجه خودرو، قیمت قطعی را بیان نکرده و آن ‌را به روز تحویل موکول می‌کنند که این کار عملا راه را برای افزایش قیمت تا لحظه تحویل خودرو و اجحاف در حق مشتری باز می‌گذارد. 

زاوه با بیان اینکه طبق قانون جذب سرمایه‌گذار خارج از شبکه بانکی به صورت غیرسهام، غیرقانونی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان مورد نیاز برای واردات خودرو، از سفارش‌گذاری تا تحویل خودرو حداکثر بین 3 تا  4 ماه است، برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت محصولات یا بسته‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز برای سایر امور تجارت از جیب خریداران می‌کنند که این کار خلاف قانون تجارت است.

وی ادامه داد: در واقع سرمایه کسب و کار این شرکت‌ها نه از منابع خودشان بلکه از جیب خریداران تامین می‌شود، با این حال با توجه به اینکه این شرکت‌ها فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی برای جذب سرمایه هستند، عملا کار آنها اختلال نظام پولی و بانکی است.