به گزارش یزد آوا؛ نمایندگان لیست امید در مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» گذاشته‌اند برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. این طرح که با قید دوفوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است به امضای 34 نماینده رسید. گفته می‌شود محمدرضا عارف از اصلی‌ترین حامیان این طرح است.

اینکه این پیشنهاد تا چه حد با شعارهای آزادی بیان در تناقض است، موضوع این نوشتار نیست. تصویر زیر مربوط به جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمائی 22 بهمن در شهر اردکان است. مطابق بند سوم، سخنرانی پایانی مراسم 22 بهمن باید با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شد. اما متاسفانه این سخنرانی با اعتراض مقیمی فرماندار اردکان در روز مقرر  و لحظاتی قبل از برگزاری لغو شد!

حال به پیشنهاد لیست امید برگردیم، در ماده واحده این طرح آمده:

«1. هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.

2. مسؤولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.

3. مجازات بند یک شامل کسانی که در هر مقام و مسؤولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.»

با هر کدام از بندهای فوق که حساب کنیم، عمل فرماندار اردکان به حکم نمایندگان لیست امید محکوم است. چرا که یک مراسم رسمی و قانونی سخنرانی را بر هم زده است. حال اگر واقعا روزی چنین قانونی تصویب شود، آیا نمایندگان لیست امید و در راس آنها عارف پیگیر برخورد با فردی نظیر مقیمی می شوند؟!

درست است که این طرح به تصویب مجلس نرسیده، اما قاعدتاً منعکس کننده نظر نمایندگان این لیست است. پس چرا هیچ یک از نمایندگان حامی این طرح کوچکترین اعتراضی به رفتار فرماندار اردکان نمی کنند؟!

امیر دهقان