به گزارش خبرنگار یزد آوا، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده امروز در نشسست تخصصی بانوان نخبه و فعال استان یزد با اشاره به مشکلاتی که بانوان در این نشست مطرح کردند، اظهار کرد: برخی مباحث نهادینه شده است و نباید انتظار داشت در کوتاه مدت به نتیجه برسد و این وظیفه سنگین ما را در تغییر فرهنگ و فرهنگ سازی گوشزد می کند.

شهیندخت مولاوردی گفت: از ابتدای این دولت، کار خود را در چارچوب برنامه پنجم توسعه شروع کردیم که در آن در 14 حوزه از دولت خواسته شده بود تا در حوزه زنان و خانواده همکاری دستگاه‌ها را جلب کنند که در همین چارچوب حدود 28 تفاهم نامه، 40 موافقت نامه اجرایی و 80 پروژه در دستگاه های اجرایی یا به سرانجام رسیده و یا مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه قبل از انعقاد تفاهم نامه‌ها نیاز به شناسایی وضعیت موجود برای برنامه‌ریزی درست بود، ادامه داد: در این راستا مطالعات و بررسی‌های راهبردی شروع و اطلس وضعیت زنان و نقشه آسیب‌های جمعیتی زنان و خانواده تدوین شد که بر این اساس 8 نشست‌ منطقه‌ای با آسیب‌های اجتماعی برگزار و ترویج همکاری‌های شبکه‌ای در آن‌ها مطرح شد.

مولاوردی با بیان اینکه اقدامات اثربخشی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و اتفاقات خاص و فوق‌العاده‌ای مشاهده نشده است، افزود: به این دلیل ترویج همکاری شبکه‌ای بین دولت و دولت، دولت و سمن‌ها، و سمن‌ها و سمن‌ها انجام و آموزش‌هایی در این زمینه در حال برگزاری است تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی با اشاره به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور آن را ناشی از افت سرمایه‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: نسبت دادن این وضعیت به دولتی خاص بی انصافی است و روندی است که سال‌ها شروع شده و منبع این گسست و آسیب‌های اجتماعی افت سرمایه‎های اجتماعی است که خوشبختانه اقداماتی در زمینه توجه به پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.

 معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به در پیش بودن نشست کارگزاران نظام با رهبری به منظور ارائه گزارش اقدامات فوق العاده‌ای که در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شده است، گفت: شورای اجتماعی در این زمینه تقویت شد و به همه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده که ستاد مقابله با آسیب‌های اجتماعی تشکیل شود و 17 کارگروه نیز ذیل این شورا تشکیل شد که مشخصا با عنوان آسیب‌های اجتماعی و به صورت تقریبا روزانه جلساتی برگزار می‌شود تا به اهدافی که مدنظر رهبری است دست پیدا کنیم.

مولاوردی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه که قرار است دولت به دستگاه‌ها ابلاغ کند کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی در 5 سال آینده و در زمان اجرای این برنامه پیش بینی شده است که جای امیدواری باقی می‌گذارد که با هماهنگی، هم افزایی و همکاری شبکه‌ای به این هدف برسیم وگرنه اقدامات به این منوال ادامه پیدا کند نباید انتظار داشته باشیم که اقدام خاصی انجام شود.

وی با اشاره به لوایح دولت در حوزه زنان وخانواده خاطر نشان کرد: در این لوایح تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها مدنظر گرفته شده است که در این زمینه لوایحی نیز از دولت گذشته پیگیری شد و کاهش ساعات کاری بانوان با شرایط خاص نمونه‌ای از آن است که اکنون به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

مولاوردی با بیان اینکه لایحه دیگری برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت مراحل نهایی خود را طی می‌کند، گفت: طبق تاکیدات رهبری بر حمایت اخلاقی و قانونی از زنان به ویژه در داخل خانه، این لایحه جامع با درنظر گرفتن انواع تدابیر بازدارنده، پیشگیرنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی در حال آماده‌سازی است تا بتوان شاهد تحول درکاهش خشونت‌هایی در جامعه که بیشتر زنان و کودکان قربانی آن هستند بود.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال زنان در کشور تصریح کرد: طبق گزارش جهانی اقتصاد در سال 2016، ایران در جایگاه خوبی قرار ندارد و یکی از شاخص هایی که باعث افت ایران شده، شاخص مشارکت و توانمندی زنان ایران است و به دلیل اینکه شاخص‌ها و اقلامی که دیگر کشورها ارائه داده‌اند ما ارائه ندادیم در مقایسه‌ای که صورت می‌گیرد به جایگاه کشور ضربه وارد می‌شود که در این رابطه اقداماتی در حال انجام است.

 معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان در بحث توانمندی اقتصادی با چالش مواجه هستند، هدف اصلی از این توانمندی را افزایش نرخ مشارکت اقتصادی ایران عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا پنچ گزارش سیاستی اشتغال زنان در مورد بازار کار و بخش غیر رسمی اقتصاد که زنان بیشتر در آن فعال هستند آماده و راهکارهایی برای افزایش توانمندی اقتصادی زنان ارائه شده است.

مولاوردی با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت تصریح کرد: برای اینکه مشارکت زنان به ویژه زنان شاغل را در اجرایی شدن  سیاست‌های کلی جمعیت داشته باشیم به بسته جامعه حمایتی نیاز داریم که بدون تدوین این بسته نمی‌توان مشارکت جدی زنان را در اجرای این سیاست‌ها داشته باشیم.

انتهای پیام/