مشکل بنیادین اقتصاد کاپیتالیستی،  سودنگری مطلق و بی توجهی به سایر ابعاد انسان و زندگی اجتماعی است. این روند سبب شکل گیری بحران بزرگی در سالهای 1928 تا سال 1932 در بین دو جنگ جهانی شد. لیبرالیزم اقتصادی می گفت که در اقتصاد، عدالت بی عدالت! اگر مولفه عدالت را وارد اقتصاد کنیم، اقتصاد دیگر عمل نمی کند! بنابراین، افراد بی سپرست و ناتوان در جامعه رها شده بودند. طی بحران مذکور، کینز می گوید که نظام لیبرالی با وضع سابق قابل ادامه حیات نیست و باید دولت هم به صورت ارشادی وارد اقتصاد شود. کینز در مواجهه با بحران پیش آمده پیشنهادهایی داد که در فرمول های اقتصاد لیبرالیستی اولیه نمی گنجد، او گفت باید تامین اجتماعی به راه انداخت، تا حدی از ثروتمندان گرفت و به بینوایان داد. البته مسلم است که تا جایی به آنان می دهند که بیشتر بتوانند از انان بهره ببرند. در دوران اقتصاد کلاسیک، بحران در سمت عرضه بود  و کینز نسخه تقاضایی را پیچید و موقتا مساله را حل کرد. بنابراین، دولت بخشی از طرف تقاضا است؛ ورود می کند، شوک وارد می کند و تقاضا را تحریک می کند. اما بحران کنونی ناشی از طرف عرضه است. همان مشکلی که الان در جامعه ایران نیز هست. متاسفانه هم در جامعه غرب و هم در جامعه خودمان، اقتصاد دانان نئوکلاسیکِ پس از کینز، همه طرفدار سوی تقاضا هستند. عملکرد دولت محترم در هدفمندی یارانه ها عملا کینزی بود. قرار بود 50% بدهد به خانواده ها، 20% برای خودش که آن هم تقاضا است، 30 درصد هم به خودش بدهد که عرضه است. همه اعتبارات سوی تقاضا تامین شد به جز سهم تولید و عرضه که با کاستی ها و نارسایی هایی همراه شد. پشتوانه ارز در جهان و ایران:  پیشتر، پشتوانه پول یک کشور, طلا بود، سپس رسیدِ پول، جایگزین شد و اکنون پشتوانه اصلی چاپ پول، تولید داخل است. البته در کنار قدرت تولید ملی در جامعه، از طلا و دلار نیز استفاده می شود. بعد از جنگ جهانی دوم، در سال 1944 کشورهای «متحد» نشست برتون وودز (Bretton-Woods Conference) برگزار کردند و کینز (john maynard keynes) هم به عنوان نماینده انگلیس در آن شرکت داشت. کینز گفت که جامعه جهانی پول جهانی هم می خواهد، پولی که نهادهای بین المللی آن را اداره کنند؛ نه اینکه یک کشور خاص سیاستگذاری آن پول را در دست بگیرد و بر اساس منافع خود عمل کند؛ بنابراین با مرجعیت دلار به عنوان پول بین المللی مخالف بود. او پولی با اسم بانکور (Bancor) پیشنهاد کرد، که البته به تصویب نرسید. آغاز کاپیتالیزم دلار:  در نظام نظام پولی برتون وودز، دلار هم در کنار طلا به عنوان ارز ذخیره جهانی و مورد استفاده در مبادلات بین المللی انتخاب شد تا بتواند همراه طلا، پشتوانه پول کشورها قرار گیرد. این وضع برای پول آمریکا مزایای زیادی داشت، زیرا علاوه بر ایجاد مقامی شامخ و پرستیژ مالی برای دلار، به آمریکا اجازه داد برای جبران کسری موازنه پرداخت های خود، اسکناس چاپ کند و آن را به دست طلبکاران خود بدهد، در حالی که کشورهای دیگر برای جبران کسری های خارجی خود ناچار بودند به طلبکاران خود طلا یا دلار پرداخت کند. در برابر این مزیت بزرگ، آمریکا متعهد شد تا هر کشوری که به او دلار ارائه کند، با نرخ ۳۵دلار برای هر اونس طلا به کشور مذکور طلا تسلیم کند. و موجودی طلای آمریکا در سال ۱۹۴۵میلادی، کاملا تکافوی این را می کرد؛ زیرا جمع دلارهای خارج از آمریکا در آن زمان بسیار کمتر از موجودی طلای آمریکا بود. قرار شد که هر اونس، طلا معادل 35 دلار باشد و هر کشوری در ازای هر دلاری که به آمریکا می دهد، بتواند مقدار یک سی و پنجم اونس طلا از آمریکا دریافت کند. آمریکا با چاپ کاغذ، سرمایه های جهانی را به تملک در می آورد:  این مساله در سال 1945 مصوب شد، دهه 50 و 60 را نیز به خوبی پشت سر گذاشت. برای اولین بار در سال 1960 دلار پخش شده در جهان بر میزان ذخائر طلای آمریکا فزونی یافت. در طول دهه 70 که آمریکا در باتلاق سیاست های نظامی گری و دو جنگ کره ویتنام و نیز هزینه های جنگ سرد گیر افتاد، مخارج پیش آمده، آمریکا را واداشت تا به چاپ بدون پشتوانه دلار دست بزند و دیگر برای وی مقدور نبود تا در برابر هر دلاری که به آمریکا وارد می شود، یک سی پنجم اونس طلا بدهد. لذا نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در اقدامی یک طرفه، این تعهد عظیم بین المللی آمریکا را لغو کرد. آمریکایی ها با چاپ و توزیع متوسط سالانه هشتصد میلیارد تا یک تریلیون دلار در جهان، بالاخره در سال 1971 با پایان پشتوانه ذخایر طلای آمریکا در برابر دلارِ توزیع شده در جهان مواجه شدند. با اینکه آمریکایی ها در مدت 25 سال؛ یعنی تا سال 1971 ارزش دلار را ثابت نگه داشتند اما از سال 71 تا 38 سال بعد؛ (2009) نرخ برابر دلار نسبت به طلا به هر دلار معادل یک نهصدم یک اونس طلا کاهش یافت. چگونگی چاپ دلارهای بی پشتوانه و کنترل نقدینگی و تورم در آمریکا:  آمریکایی ها دلار بی پشتوانه و بی حساب و کتاب را به بازار جهانی تزریق می کند، اما اگر کسی بخواهد بیش از 10 هزار دلار پول خود آمریکا را وارد آمریکا کند، در فرودگاه باید اظهار نامه ای تنظیم کند. این یعنی اینکه آمریکا از ورود پول خودش به کشور خودش جلوگیری می کند تا بتوانند پول داخل آمریکا را کنترل کنند. آمریکا با همین دوز و کلکها، بحران خود را به اروپا تزریق کرد و تا حدی خود را از آن بیرون کشید.