به گزارش یزد آوا به نقل از وطن امروز، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، کاندیدای نمایندگی اهالی رسانه برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات شد و در یک انتخابات مساله‌دار و پس از اعتراضات و انصراف‌های اعتراض‌آمیز برخی مدیران مسؤول و کاندیداها، توانست نماینده اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات شود.

به عبارتی اکنون معاون مطبوعاتی دولت، نماینده اهالی رسانه هم هست. این خبر خوبی برای اهالی قلم نیست. حداقل به این دلایل:

۱- حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد است. امورات مربوط به رسانه‌ها نیز توسط معاونت تحت مدیریت او انجام می‌شود. به زبان بسیار ساده، از یارانه نقدی گرفته تا سایر حمایت‌های دولتی از رسانه‌ها در اختیار او است. کاندیداتوری معاون مطبوعاتی دولت شائبه‌برانگیز است. آنکه و آنچه از این شائبه و اتهام آسیب می‌بیند، شأن و اعتبار معاونت مطبوعاتی و دولت است و افزون بر آن شأن و استقلال رسانه است که مخدوش می‌شود. بویژه با توجه به رفتاری که انتظامی در ماجرای توزیع یارانه‌ها از خود نشان داد، بهتر بود از بروز رفتاری که به چنین شائبه‌هایی دامن می‌زند، اجتناب می‌شد.

۲- نگاه و رفتار دولت نسبت به رسانه در این مدت کاملا آشکار شده است. حداقل رسانه‌های منتقد نسبت به سختگیری‌های بیش از اندازه دولتی نسبت به انتقادات، گلایه دارند. تذکرات پیاپی، اخطارهای مکرر و در برخی موارد توقیف نشریات، آن هم در یک بازه زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت، نشان داد این دولت میانه خوبی با رسانه‌ها ندارد اما وقتی معاون مطبوعاتی همین دولت، به عنوان نماینده اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب می‌شود، در واقع رفتار دولت نسبت به اهالی رسانه تایید می‌شود!

این یک آسیب و عارضه بدخیم برای رسانه است. سهم اهالی رسانه از هیات نظارت بر مطبوعات برای دفاع از حریم رسانه اختصاص داده شده است. چرا این سهم صنفی به راحتی در اختیار دولت قرار داده می‌شود؟ آن هم دولتی که رفتار مناسبی با منتقدان ندارد و منتقدان را با ادبیات تند و توهین‌آمیز مورد عنایت قرار می‌دهد؟! از سوی دیگر اساسا انتخاب آقای انتظامی به عنوان نماینده اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات، در تعارض و تناقض با ماموریت او در وزارت ارشاد است.

قطعا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای تقویت دولت در حوزه رسانه تلاش می‌کند و سعی در تلطیف فضای رسانه‌ای نسبت به دولت دارد. براساس استعاره‌هایی که رسانه‌های وابسته به خود آقای انتظامی درست کرده‌اند؛ او اکنون «وکیل‌الدوله» است. حالا چطور باید انتظار داشت یک وکیل‌الدوله، مدافع امور رسانه‌هایی باشد که عموما منتقد دولت هستند یا به تعبیری موی دماغ دولت می‌شوند! اساسا ماهیت رسانه با تکلیف آقای انتظامی سازگاری ندارد. بر همین اساس اگر فردا روز، حسین انتظامی در جایگاه نماینده اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات، رای به توقیف یک روزنامه منتقد دولت داد، آیا آبرویی برای اهالی رسانه باقی می‌ماند؟! آیا این حالت مصداق بارز خنجر از پشت زدن نیست؟

۳- این نکته نیز مربوط به نحوه انتخاب نماینده اهالی رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات است. نبود یک سازوکار و تشکیلات منسجم، باعث بروز نوعی شلختگی صنفی در رفتار جامعه رسانه‌ای کشور شده است. براساس آمار وزیر ارشاد، قریب به ۴ هزار نشریه فعال در کشور حضور دارند اما انتخاب نماینده همین نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری با اخذ ۳۱۹ رای برگزار شده است. یعنی کمتر از ۷ درصد «نشریات» در این انتخابات شرکت کرده‌اند. طنز تلخ ماجرا این است که ۹ کاندیدا نیز رای خود را به نام حسین انتظامی نوشته‌اند! آیا چنین سازوکار انتخابی، مشروعیت و مقبولیت دارد؟ آیا مشاهده چنین رفتارهایی در افکار عمومی نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی به رسانه را منجر می‌شود؟

***

ماجرای توزیع ناعادلانه یارانه در معاونت مطبوعاتی حسین انتظامی سرآغازی شد برای یکسری بررسی‌ها درباره میزان آمار یارانه‌های دریافتی که متاسفانه منجر به افشای برخی موضوعات شد. یارانه نقدی یکی از راه‌های حمایت وزارت ارشاد از رسانه‌ها است. اما در همین یک قلم نیز مواردی مشاهده شده است که بدون تردید می‌تواند سر کلاف مافیای رسانه‌ای کشور باشد.

شاید این پیشنهاد برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی جذاب باشد که پرونده یارانه‌ها و کمک‌های متنوع معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد طی ۱۶ سال گذشته را به عنوان یک پرونده تحقیق و تفحص در دستور کار قرار دهند. حداقل امکان این تحقیق و تفحص در دولت فعلی که شیفته افشاگری است، کاملا فراهم است.