تعدیل نرخها در یزد نیازمند سرانه بالای استفاده از حمل و نقل عمومی است/ رشد قارچگونه اتومبیل کرایهها در یزد
حسین صالحیان مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، از ادغام چهار حوزه سازمان تاکسیرانی، سازمان اتوبوسرانی، پایانههای مسافربری و حوزه بار درون شهری در استان یزد تحت عنوان سازمان حمل و نقل بار و مسافر خبر داد و گفت: در جهت چابک سازی و ارتقای سطح کیفی و فنی امور ستادی در شهرداریهای کشور با ابلاغ وزیر کشور به همه استانداریها و شهرداریهای کشور سازمانهایی که اقدام مشابهی دارند ادغام میشوند.
وی افزود: این چهار حوزه باید تا تاریخ 25 اردیبهشت امسال ادغام میشدند اما با توجه به شرایط سختی که برای این ادغام وجود داشت فرجه زمانی دو ماهه گرفته شده و تا 25 تیرماه شرایط ادغام آماده شد و همه اقدامات براساس ابلاغ وزارت کشور و طرح جامع ترافیک هر استان انجام خواهد شد.
صالحیان در پاسخ به این سوال که دلیل بالا بودن نرخ آژانسها و تاکسیهای یزد نسبت به دیگر شهرها چیست، گفت: این موضوع صحت ندارد و در این خصوص استان نباید با کلان شهرها مقایسه شود بلکه باید با شهرهایی با جمعیت، ترافیک و فرهنگ همسان با این یزد مقایسه شود.
استقبال کم مردم یزد از حمل و نقل عمومی
وی با بیان اینکه پایه و اساس نرخ و قیمت گذاری، سرانه جمعیتی و سرانه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تعداد آژانسها وتاکسیها در استان یزد نسبت به استانهای دیگر بسیار بیشتر و همچنین کیفیت کاری در اتوبوسرانی استان از سایر شهرها بهتر است، اما میزان استقبال مردم یزد از حمل و نقل عمومی و آژانس و اتوبوس واحد بسیار کم است.
بالا بردن سرانه استفاده از حمل و نقل عمومی؛ لازمه تعدیل نرخها در یزد
مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر استان یزد افزود: زمانی که صبح از منزل بیرون میآییم و مشاهده میکنیم که بیش از 70 درصد خودروها تک سرنشین هستند نشاندهنده این است که مردم استقبال کمی از تاکسی، آژانس و حمل و نقل عمومی دارند و اگر این استقبال وجود داشته باشد و سرانه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بالا رود نرخ حمل و نقل در استان نیز تعدیل میشود و هزینههای مترتب بر حمل و نقل عمومی کاهش مییابد.
مردم یزد در استفاده از حمل و نقل عمومی تنبل هستند/ ضرورت فرهنگسازی در استفاده از حمل و نقل عمومی
صالحیان با بیان اینکه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در یزد رواج نیافته و مردم استان برخلاف تلاش اقتصادی که دارند در استفاده از حمل و نقل عمومی تنبل هستند، ادامه داد: قیمت سوخت و هزینه تعمیر و نگهداری در سراسر کشور یکسان است و آنچه که بخش درآمدی را افزایش میدهد تا هزینه اولیه مسافران کاهش یابد تعداد مسافران و ارباب رجوعی است که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند اما در یزد یک راننده تاکسی ساعتها باید منتظر مسافر بماند برای اینکه درآمدی از این راه کسب کند و بنابراین در زمینه استفاده از این حمل و نقل باید فرهنک سازی انجام میگیرد.
مدیریت دوگانه آژانسها
وی با اشاره به اینکه آژانسها در کشور مدیریت دوگانهای دارند اما این مدیریت دوگانه بیشتر در یزد خود را نشان داده است، گفت: این مدیریت دوگانه موجب شده که دو مؤسسه آژانس تاکسی تلفنی و اتومبیل کرایه در کنار هم فعالیت کنند، یعنی تاکسیهای تلفنی مجوز فعالیت خود را از شهرداری و اتومبیل کرایهها مجوز خود را از مجامع امور صنفی دریافت میکنند.
رشد قارچگونه مؤسسه اتومبیل کرایه در یزد
صالحیان با تأکید بر عدم نبود بالانس بین تاکسیهای تلفنی و اتومبیل کرایه در استان گفت: متأسفانه قانون نظام صنفی، حریم را برداشته و با وجود استقبال نه چندان خوب مردم یزد از حمل و نقل عمومی، اجازه داده که اتومبیل کرایهها مانند قارچ سر از خاک بدارند و با وجود اینکه تاکسیرانی در پنج سال گذشته مجوز فعالیت به هیچ موسسه تاکسی تلفنی را نداده اما در همین مدت مجامع امور صنفی اقدام به ارائه مجوز به بیش از 80 موسسه اتومبیل کرایه کرده است.
ضرورت نصب برچسب نرخ بر روی آژانسها
وی با بیان اینکه نرخ تاکسیهای تلفنی و اتومبیل کرایهها را تاکسیرانی تعیین و پس از تایید در شورای اسلامی شهر به فرمانداری ابلاغ و سپس پس از تأیید سراسری میشود، گفت: همه تاکسیها و آژانسها موظفند برچسب نرخ را در آژانسها نصب کنند و براساس آن هزینه حمل و نقل را دریافت کنند در غیر اینصورت باید مراجع نظارتی با آنها برخورد کنند و می توان از آنها به تاکسیرانی و تعزیرات حکومتی شکایت کرد.
وجود پنج هزار خودرو در بخشهای تاکسیرانی و اتومبیل کرایه در یزد
مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر استان یزد با اشاره به وجود پنج هزار خودرو در بخش تاکسیرانی و اتومبیل کرایه در شهر یزد گفت: با وجود نظارت، بازرسی و کنترلی که مراجع نظارتی و چند اکیپ نظارتی حوزه تاکسیرانی دارند اما این نظارت نمیتواند کامل انجام گیرد و شهروندان به عنوان اولین و بازرسین ما و اولین کسانی که تغییر در نرخها را مشاهده میکنند باید تخلفات را گزارش کنند.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط:
گفتگو
| |
| |
| |
| |
|