دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزد آوا در خصوص وضعیت کارگران استان یزد گفت: با توجه به آماری که درآبان ماه سال 1396 در دسترس قرار گرفته است، قریب به 162 هزار نفر در صنوف مختلف کارگری استان یزد مشغول به کار می‌باشند.

علی محمد دهقانی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به 90 درصد از کارگران استان یزد اعم از مشاغل دائم یا موقت، دارای قرار داد موقت کار می باشند، که عدم امنیت شغلی ناشی از قراردادهای مذکور، معیشت و درمان آنان را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

افزایش حقوق 20 درصدی کارگران قابل قبول نیسست

وی با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق کارگران با توجه به وضعیت اقتصادی امروز جامعه قابل قبول نیست افزود: اگر چه افزایش حقوق و دستمزد کارگران در چند سال اخیر تا حدودی حول محور تورم اسمی صورت گرفته است اما با توجه به اینکه شاخص تورم بر حسب کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی اعلام می شود اقلام مورد مصرف و مایحتاج سبد هزینه کارگران بسیار بیشتر از کالاهای اساسی است که کمتر مورد نیاز خانوارها می‌باشد.

دهقانی اذعان کرد: حقوق قشر کارگر و بازنشسته با خط فقری که با کارشناسی های گسترده تعیین و اعلام می شود فاصله زیادی دارد ضمن اینکه توافقات سال 1382 بین دولت و تشکلات کارگری برای عقب ماندگی دستمزد کارگران مربوط به زمان جنگ تحمیلی و دوران بازسازی مناطق جنگزده (سال های 62-63-65 و 68 ) اجرایی نشد که تا کنون هم جبران نشده است.

وی گفت: متاسفانه وضعیت اقتصادی حاکم بر صنعت کشور نه تنهابر واحدهای بزرگ صنعتی، بلکه واحدهای کوچک تولیدی را که بخش قابل توجهی کارگر در آن مشغول به کار می باشند را تحت تاثیر قرار داده و با مشکلاتی مواجه اند که بعضا تعطیل، و یا حداقل ظرفیت ادامه حیات می دهند، بدین لحاظ آمار دقیقی از کارگاه های تعطیل شده در دست نیست.

دهقانی همچنین در خصوص کارگران بخش ساختمانی عنوان کرد: از آنجایی که کارگران این بخش بیشترین حوادث کار را متحمل می شوند، تا چندی پیش این کارگران فاقد پوشش بیمه ای بودند و علی رغم اینکه اخذ پروانه ساختمانی نیز منوط به پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما یا صاحب کار شده بود، کارگران ساختمانی در حوادث احتمالی استفاده چندانی از بیمه مذکور نمی بردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش مسئولین جامعه کارگری و نمایندگان مجلس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اوایل آبان ماه 86 به تصویب رسید و با با فراز ونشیب هایی به مرحله اجرا رسیده است لیکن با توجه به محدودیت هایی که در اوایل تصویب قانون وجود داشت باز هم تعدادی از کارگران شاغل در بخش ساخت و ساز آنچنان که باید مورد انتظار بود نتوانستند از مزایای بیمه ای برخوردار شوند.

وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی کارگران ساختمانی نیز با توجه به اینکه تفاوت هایی از نظر مزایای مزدی مثل مزد جمعه، تعطیلات عیدی پاداش، حق شیفت، حق اولاد، خواربار مسکن و غیره بین بیمه کارگران ساختمانی با کارگران بخش های صنعتی و تولیدی وجود دارد

دهقانی گفت: علی رغم اینکه دستمزد کارگران ساختمانی به صورت مقطوع و اندکی بیشتر از دستمزد مصوب شورای عالی کار از سوی اتحادیه های مربوطه تعیین و ابلاغ می شود، مطلوب تر از کارگران بخش های صنعتی و تولیدی به نظر نمی رسد.

وی افزود: ضمن اینکه بر اساس قوانین موجود بازنشستگی این عزیزان بر مبنای 35 سال سابقه کار پیش بینی شده است که با توجه به کار طاقت فرسا و حوادث بالای حین کار، کمتر گارگر ساختمانی علی رغم پرداخت حق بیمه موفق به استفاده از مزایای بازنشستگی می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد عنوان کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون و ایجاد ساز و کار و تمهیدات لازم برای همسان سازی سوابق بیمه پردازی بازنشستگی کارگران شاغل در امور ساختمانی با کارگران صنایع سعی و تلاش خود را به کار بگیرند.

دهقانی اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز در بهره وری کسب و کارها بی تاثیر نمی باشد و با توجه به ویژگی سال 97 و نامگذاری سال جاری به عنوان حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، در واقع اگر نوسانات و متغیرهای نرخ ارز بر کمیت و کیفیت تولیدات داخلی تاثیر منفی داشته باشد، تبعات آن شعار سال و جامعه کارگری را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

مهمترین مشکلات کارگران استان یزد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد عدم امنیت شغلی، معیشت و درمان را عمده مشکل کارگران عنوان کرد و گفت: متاسفانه قراردادهای موقت کار در مشاغل مستمر از جمله معضلاتی است که علاوه بر عدم امنیت شغلی، انگیزه ی خلاقیت، نوآوری و ابتکار را از کارگران سلب کرده به نحوی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

دهقانی ادامه داد: لذا در راستای تامین امنیت شغلی، اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار مبنی بر مشاغل مستمر با مشاغل موقت و سامان دادن به قراردادهای موقت کار در مشاغل مستمر و دائم و حفظ اشتغال موجود برای جلوگیری از اخراج و بیکاری شاغلین و در خصوص معیشت کارگران در نظر گرفتن تورم واقعی و خط فقر موجود با لحاظ نمودن سبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد و حفظ استقلال درمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات درمانی مطلوب و اجرای قانون الزام و سیستم ارجاع بیماران، از جمله راهکارهایی است که می تواند تا حدودی در حل مشکلات موجود موثر باشد.

خدمات ارائه شده به کارگران استان یزد

وی گفت: علاوه بر حمایت های صنفی، در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای خدمات رفاهی و تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارگان و خانواده هایشان از اهداف مهم و اساسی خانه کارگر می باشد که تاکنون خدمات خوبی از قبیل تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، تاسیس مراکز پیش دبستانی و آموزش قرآن، تشکیل کلاس های آموزش رایگان کوتاه مدت در رشته های مختلف علمی، فرهنگی و هنری همچنین فراهم نمودن امکانات با تخفیف ویژه جهت اعضا از مراکز اقامتی، سیاحتی، زیارتی و رفاهی در یزد و بعضی استان ها و شهرستان های کشور، خدمات کامل دندانپزشکی در خانه کارگر و سطح شهر، سالن های عقد و عروسی، رستوران ها و مهمانسراها و خرید از مراکز مختلف و مورد نیاز عموم در جهت رفاه و آسایش کارگران عضو و خانواده هایشان ارائه شده است.

دهقانی افزود: همچنین با توجه به تعدد و کثرت مراکز قرارداد، کارگران می توانند به نشانی سایت خانه کارگر استان تحت عنوان YWH.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/