به گزارش خبرنگار یزد آوا، علی نمازی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این که يزد در زمره‌ي استان‌هاي برخودار كشور است اظهار داشت: به برکت نظام چمهوری اسلامی و  اقداماتی که صورت گرفته در استان یزد شاهد تحول بنيادي در آموزش نيروي انساني باكيفيت، سرمايه‌گذاري مناسب بخش دولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ويژه در بخش صنعت بوده‌ايم به نحوي كه در سال‌هاي پس از انقلاب در بخش صنعت سالانه شاهد رشد 10 درصدي سرمايه‌گذاري در استان هستيم.

وي با یادآوری آن که استان یزد دارای رتبه های خوب و تثبیت شده ای در سطح کشور  است تصريح كرد: استان يزد داراي جايگاه نخست كشور در توليد كاشي و سراميك، تنوع مواد معدني، استخراج سنگ آهن و همچنين بهره‌برداري از نیروگاه های خورشيدي است.

مدير كل اقتصاد و دارايي استان يزد  اضافه كرد: يزد در زمينه توليدات نساجي، شاخص‌هاي عمده معدني، تخت‌هاي بيمارستاني به ازاي هر هزار نفر در جايگاه دوم استان‌هاي كشور و به لحاظ تعداد پزشك به ازاي هر هزار نفر و نيز توليد محصولات گلخانه‌اي و پسته نيز رتبه سوم كشور را به خود اختصاص داده است.

نمازي با بیان این که استان يزد به لحاظ توسعه صنعتي در جایگاه چهارم کشوری قرار دارد گفت:طبق آخرین آمارها میزان توليد ناخالص داخلي استان یزد 24 هزار و 500 ميليارد تومان است که از این نظر در  رتبه پانزدهم كشور است اما به لحاظ عملكردي، سرانه ناخالص توليد داخلي استان 21 میلیون و 500 هزار تومان است و در رتبه پنجم كشور قرار دارد.

وی عنوان کرد: اداره اقتصاد و دارایی استان بر عملکرد مالی 80 دستگاه دولتی که اعتباراتشان از خزانه دولت تامین می شود و همچنین نهادهایی مانند شهرداری ها که بودجه دولتی دارند از طریق ذی حسابان و عوامل آن ها نظارت می کند.

نمازی اظهار داشت: بر خلاف بسیاری از استان ها که جمعیت زیادی برای دریافت سهام عدالت ثبتنام نکردند اما در استان یزد بیش از 620 هزار نفر دارای سهام عدالت هستند و عملکرد استان یزد در این خصوص خوب بوده و یکی از استان ها برتر کشور است.

وی  ساماندهی و مدیریت حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی استان یزد را از دیگر اقدامات این اداره کل دانست و عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان یزد نزدیک به 3800 حساب جاری داشتند که با اقداماتی که در این خصوص انجام شد تقریباً 90 درصد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی استان مسدود و حذف شد و به 315 حساب کاهش یافته است که این کار در جهت شفافیت و سرعت عمل دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.

نمازی اظهار داشت: بیش از 4 هزار و 588 ملک دولتی در اختیار دستگاههای دولتی استان است که با کار بسیار دشواری که در چند سال گذشته انجام شد اطلاعات املاک دولتی ساماندهی و مدیریت شده و علاوه بر این اطلاعات خودروهای دراختیار دستگاه های دولتی نیز ساماندهی شده است.

مدير كل اقتصاد و دارايي استان يزد تصریح کرد: در گذشته مدیریت صحیحی در خصوص سرمایه گذاری ها انجام نمی شد به طوری که اعتبار سنجی سرمایه گذاران، نشست های سرمایه گذاری، نظارت وراهبری طرح های سرمایه گذاری انجام نمی شدن و بسیاری از موارد هم انحراف داشتند و به صورت پراکنده اقداماتی صورت می گرفت اما امروز اعتبارسنجی سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های مختلف به نحو احسنو به صورت انحصاری دراستان یزد انجام می‌شود.

نمازی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در استان یزد اظهار داشت: در سه سال گذشته یک میلیارد یورو جلب سرمایه گذاری خارجی در استان یزد انجام شده است و 13 کشور خارجی از جمله فرانسه، هلند، اتریش، المان، هلند، افغانستان، عراق متقاضی سرمایه گذاری در یزد هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی سرمایه گذاران خارجی در شرایط فعلی کشور گفت: ورود سرمایه به کشور سخت استو به دلایل گوناگون از جمله مشکلاتی که ممکن است برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود از رسانه ای کردن و اطلاع رسانی در مورد آن ها پرهیز می شود و به تعبیری چراغ خاموش در این خصوص عمل می کنیم.

نمازی با بیان این که با همکاری و تعامل همه دستگاه های متولی ركورد كمترين زمان راه‌اندازي كسب و كار جديد در كشور توسط استان يزد به ثبت رسيده است؛ تاكيد کرد: برخلاف ان چه گفته می شود يزد يک استان سرمايه‌ گریز نیست بلکه یک استان سرمایه پذیر به طوری که تنها در سال گذشته استان يزد 100 هيات سرمايه‌گذاري خارجي را پذيرش كرده است .

انتهای پیام/ق