کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار یزدآوا در خصوص بسته جدید ارزی دولت گفت: بخش اعظمی از بسته جدید ارزی بازگشت به نقطه صفر سیاست گذاری اقتصادی است؛ چرا که در فروردین ماه یکسری سیاست های ارزی اعمال شد که اکنون در بسته جدید از آن سیاست ها دور شده و یا به طور کامل آن ها را کنار گذاشته و حذف شده است.

عباس علوی راد اظهار داشت: در سیاست های اعمالی در فروردین ماه خرید و فروش ارز ممنوع و قاچاق محسوب می شد و صرافی تعطیل شدند در حالی که در سیاست های جدید صرافی ها به فعالیت عادی خود بازگشته و بازار موازی ارز ایجاد شده است.

وی عدم تخصیص ارز مسافرتی را منطقی دانست و اظهار داشت: در سیاست های جدید نرخ ارز مسافرتی حذف شده و مسافران باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند و بنظر می رسد تصمیم منطقی باشد.

عدم توفیق دولت در جذب سپرده های ارزی مردم

علوی راد با تاکید بر عدم توفیق دولت در جذب سپرده های ارزی مردم گفت: در سیاست های جدید بر این نکته پافشاری شده که ارزهای در دست مردم در قالب سپرده های بانکی جذب سیستم بانکی شود و حتی به آن سود نیز پرداخت شود که متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله عدم اعتماد به سیستم بانکی این هدف محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو گفت: ذات سیستم های ارزی چند نرخی رانت محور بوده و احتمال فساد در آن بالا است از این رو در روند تخصیص ارز به این کالاها باید سیستم نظارتی دقیقی وجود داشته باشد وگرنه اتفاقی که در ماه های گذشته در خصوص تخصیص ارز افتاده تکرار خواهد شد.

در بسته جدید ارزی هیچ اشاره ای به حل مشکلات ساختاری اقتصاد نشده است

علوی راد با بیان این که اجرای سیاست های جدید ارزی نیز نمی تواند درمان قطعی برای التهابات ارزی در بلندمدت و میان مدت باشد ادامه داد: با اجرای این سیاست ها مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچنان پا برجاست و در این سیاست ها نیز هیچ اشاره ای به چگونگی مدیریت آن نشده و تا زمانی که این مشکلات ریشه ای و ساختاری حل نشود اقتصاد کشور را دچار التهاب و نوسان خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم عظیم نقدینگی در کشور و رشد پی در پی آن گفت: در پنج سال گذشته نقدینگی در کشور بین 24 تا 25 درصد رشد داشته و این یکی از مشکل ساختاری در کشور محسوب می شود که برای سروسامان دادن به التهابات ارزی باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رشد نقدینگی و نوسانات نرخ رشد از عوامل کاهش ارزش پول ملی

علوی راد بانک محور بودن اقتصاد ایران را از دیگر مشکلات اساسی کشور دانست و افزود: ساختار سیستم بانکی در ایران به شدت دچار مشکل است و این مشکلات وسیع از لابه لای ترازنامه ها بیرون آمده و با مشکلاتی که بعضی از بانک ها و موسسات برای سپرده گذاران ایجاد کردند برای عموم مردم نیز محرز شده است.

علوی راد با اشاره به نوسانات نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: تولید ملی و رشد اقتصادی کشور به شدت نوسانی است که بخشی از آن مربوط به تحریم ها و بخش دیگر آن مربوط به مشکلات ساختاری تولید است که همه این ها باعث شده روند با ثباتی در رشد اقتصادی نداشته باشیم که این موضوع نیز در کنار رشد نقدینگی در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به شوک های بیرونی اقتصاد و موضوع تحریم ها گفت: اگر مدیریت هدفمند و یکپارچه ای برای مقابله با شوک های بیرونی که به اقتصاد وارد می شود وجود نداشته باشد سیاست های جدید ارزی و دستاورد های آن نیز دوامی نخواهد داشت.

انتهای پیام/