به گزارش یزدرآوا،  نشست خبری استاندار یزد با اصحاب رسانه با موضوع آب استان شب گذشته در محل استانداری یزد برگزار شد.

محمود زمانی قمی در این نشست بابیان این مطلب که در حوادث اخیر مسئولان استان چهارمحال و بختیاری هیچ دخالتی نداشتند گفت: همان‌طور که در مصاحبه پنجشنبه با رادیو گفتم بنده نمی‌توانم قبول کنم که تعرضات پی‌درپی به خط لوله انتقالی صورت می‌گیرد و مسئولان استان اصفهان هم به وظایف خود عمل کرده باشند.

زمانی قمی در واکنش به اظهارات معاون سیاسی استانداری اصفهان در خصوص انتقال 10 میلیون مترمکعب از سهمیه آب استان یزد به استان اصفهان و ورزنه گفت: این حرف غیرمسئولانه بوده و این موضوع نه به استاندار اصفهان نه استانداری و نه هیچ مسئول دیگری ارتباطی ندارد و بنده نیز تا زمانی که استاندارید هستم اجازه نخواهم داد حتی یک لیتر از سهمیه استان قطع و یا به‌جای دیگری انتقال پیدا کند.

وی در ادامه در تشریح اقدامات صورت گرفته درزمینهٔ تعرض به خط انتقالی آب یزد گفت: این خط قبل از تعرضات متعدد در معرض نابودی کامل به لحاظ حقوقی بود به‌گونه‌ای که در سال 93 کشاورزان اصفهان شکایتی را به دستگاه قضا و دیوان عدالت ارائه می‌دهند مبنی بر این‌که تخصیص آب شرب استان یزد را باطل کنند و این موضوع تا فرودین 97 مورد غفلت قرارگرفته و کار به‌جایی می‌رسد که پرونده به هیئت عمومی 15 نقره دیوان عدالت اداری مطرح‌شده و از 15 قاضی هیئت، 9 قاضی رأی به ابطال آب تخصیصی استان یزد می‌دهد.

استاندار یزد تصریح کرد: پس از اطلاع بنده از این موضوع به‌اتفاق مدیرعامل آب منطقه‌ای استان به تهران رفتیم و بیش از یک ساعت با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردیم و از وی خواستیم تا رسیدن به راه‌حل قطعی این پرونده برای صدور رأی قطعی به هیئت عمومی ارسال نشود.

زمانی قمی تصریح کرد: سپس با آیت‌الله ناصری نامه‌ای را تهیه‌کرده و در آن به دلیل‌های زیادی استناد کردیم اما اعلام شد رأی صادرشده و ما نمی‌توانیم پرونده را نگه‌داریم و باید به هیئت عمومی برود و اگر هم این اتفاق می‌افتاد تخصیص باطل می‌شد اما درنتیجه با عنایت خداوند و تلاش‌های زیادی که صورت گرفت پرونده ابطال تخصیص آب استان یزد برای همیشه بسته و سهمیه آب مردم استان حفظ شد.

حوزه تعرضی از 30 کیلومتر به 100 کیلومتر رسیده است

استاندار یزد در تشریح علل تعرضات متعدد به خط لوله آب انتقالی یزد گفت: کاهش میزان بارندگی‌ها و حجم آب سد زاینده‌رود از مهم‌ترین علل تعرضات اخیر به شمار می‌روند به‌گونه‌ای که شاهد کمترین میزان آب ورودی به سد طی 50 سال گذشته در اواخر سال 96 و اوایل سال جاری بودیم و طبیعی است که میزان حجم آب نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش داشته است.

زمانی قمی افزود: خب با چنین شرایط حساسی نمی‌توانستیم میزان برداشت خود را مانند سابق داشته باشیم بنابراین در شورای هماهنگی آب زاینده‌رود با توجه به میزان بارندگی، حجم آب پشت سد و میزان مصرف سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری توافق کردیم ابتدا آب شرب این استان‌ها تأمین‌شده و در صورت وجود آب مازاد، آب به امر کشاورزی اختصاص یابد و این سیاست با توجه به شرایط موجود سیاست خوبی بود.

وی درباره ماجرای کاهش 10 میلیون مترمکعبی سهمیه برداشتی استان اظهار داشت: اما ماجرای کاهش 10 میلیون مترمکعبی آب یزد ازاین‌قرار بود که اگر می‌خواستیم هر سه استان به‌اندازه سهمیه‌های خود از سد آب برداشت کنیم شهریور امسال آب زاینده‌رود به‌صورت کامل تمام‌شده و آب همه شهرها تمام می‌شد بنابراین تصمیم گرفتیم هر استانی میزانی از سهمیه خود را کاهش دهد تا با معضل بی‌آبی مواجه نشویم پس استان یزد 10 میلیون مترمکعب و دو استان دیگر چندین برابر این مقدار از سهم خود را کاهش دادند تا بتوانیم آب شرب هر سه استان را تأمین کنیم و این موضوع که آب یزد به‌جای دیگر اختصاص‌یافته صحت ندارد و این اطمینان را به مردم استان خواهم داد تا زمانی که استاندار یزد باشم اجازه نخواهم داد یک قطره از آب مردم به‌جای دیگر اختصاص پیدا کند ضمن اینکه هیچ مسئولی حق کم کردن آب شرب استان‌ها را نداشته و تصمیم فوق نیز تنها به دلیل کم‌آبی اتخاذشده است.

مسئول شورای تأمین استان در بخش دیگری از سخنانش به بیان اقدامات صورت گرفته در خصوص حفاظت خط انتقالی آب یزد پرداخت و اظهار داشت: از اسفندماه سال گذشته که اولین تعرض صورت گرفت در حدود 6 ماه بین 300 تا 600 نفر کار حفاظت از این خط را بر عهده داشتند اما مسئله‌ای که لازم به ذکر است این است که متأسفانه حوزه تعرضی از 30 کیلومتر به 100 کیلومتر تغییر کرده و شیوه تعرضات نیز نسبت به گذشته متفاوت شده است که همین مسئله کار تأمین امنیت را به‌مراتب سخت‌تر کرده است.

زمانی قمی اضافه کرد: درحالی‌که برای مدتی کار حفاظت از خط صورت نمی‌گرفت مجدداً این کار در حال‌ انجام است و در همین راستا مقررشده تا وزارت نیرو با شرکت‌هایی که کار امنیتی انجام می‌دهند قرارداد ببندد و کار حفاظت از این 100 کیلومتر را انجام دهد.

وی بابیان اینکه اصلی‌ترین وظیفه من در این زمینه انجام تمهیدات پیشگیرانه است ابراز داشت: اگر اقدامات پیشگیرانه صورت نمی‌گرفت شاید تعرضات هرروزه بود چراکه معترضین به دنبال کوچک‌ترین فرصت برای تعرض به خط هستند البته خوشبختانه کشاورزان اصفهان نیز اعلام کرده‌اند به دنبال حل مشکل خود از طریق قانونی بوده و افراد متعرض از این قشر زحمتکش نیستند و از مسئولان استان اصفهان هم خواسته‌شده موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند البته شکایت‌هایی از معترضین صورت گرفته و در حال پیگیری موضوع بوده و معتقدم باید با معترضین برابر قانون برخورد شود.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان تأکید کرد: قولی نمی‌دهم که مجدداً به خط تعرض نشود چون علل تعرض از بین نرفته است و برای از بین بردن علت‌ها هم باید بخشی از خسارات وارده به کشاورزان اصفهان از طریق دولت و بخش‌های تولیدی مثل فولاد مبارکه پرداخت شود اما به مردم خوب استان قول می‌دهم همه تلاشم را برای حفظ امنیت خط به کاربندم و اگر خدای‌نکرده مجدداً به خط تعرضی بشود برای رفع مشکل تمام وظایف خودم را به‌درستی انجام خواهم داد.

برای انتقال آب از دریای عمان بالغ‌بر 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است

زمانی قمی در خصوص اقدامات انجام‌شده در خصوص اجرای پروژه خط دوم انتقال آب به استان یزد گفت: برای خط دوم دو منبع بهشت‌آباد و خرس آباد متصور است که اختلافاتی درزمینهٔ انتخاب این دو منبع وجود دارد هرچند بنده به دلایل متقن کارشناسی بهشت‌آباد را قبول ندارم و خرسان را توصیه کردم و در حال حاضر نیز منتظر نظر قطعی وزیر نیرو پیرامون یکی از این دو خط هستیم البته به‌احتمال‌زیاد سد خرسان موردنظر قرار بگیرد و فاز دوم اجرایی شود.

استاندار یزد درباره اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این پروژه هم اظهار داشت: اعتباری که در سال جاری در نظر گرفته‌شده بسیار ناچیز بوده و باطل نشده و میزان آن تنها 6 میلیارد تومان است که بیشتر صرف نگهداری کارگاه‌های عملیاتی می‌شود.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان اذعان داشت: از دیگر طرح‌های مطرح‌شده بحث انتقال آب از دریای عمان است که توسط چادرملو پیگیری شده و بابت 20 میلیون مترمکعب آن، پول داده‌شده و این شرکت این میزان سهام را دارد و خط انتقال از بندر خمیر تا پشت اردکان جاده‌ای سی متری داشته و همه مجوزهای لازم اعم از محیط‌زیست، میراث فرهنگی و راه و ترابری گرفته‌شده و این کار در دوران استانداران گذشته صورت گرفته است البته این 20 میلیون مترمکعب سند تخصیصی نداشت که با پیگیری‌ها انجام‌شده تخصیص آن را گرفتیم و کار شروع‌شده است.

زمانی قمی با اشاره به این مسئله که دولت نمی‌تواند هزینه‌های خط انتقال آب از دریا را تأمین کند و بخش خصوصی باید در این زمینه ورود کند اظهار داشت: بر اساس برآوردهای چهار ماه پیش یعنی قبل از گرانی‌های اخیر اعتبار لازم برای انتقال آب از دریای عمان 20 هزار میلیارد تومان است که دولت به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند به این پروژه‌ها ورود کند و البته بخش خصوصی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی این کار را انجام دهد و به باید چندین شرکت بزرگ و توانا و حتی با استفاده از کمک‌های خارجی این پروژه انجام پذیرد البته ناگفته نماند که این میزان تخصیصی آب باید به آب منطقه‌ای استان یزد داده شود نه به شخص یا شرکت.

وی افزود: مشکلی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که یک مدل مالی برای اجرای طرح پیدا کنیم که اولاً این آب انتقالی برای مردم گران درنیاید و دوما برای بخش خصوصی هم صرفه اقتصادی داشته باشد چراکه از یکسو نمی‌توانیم آب را گران در اختیار مردم قرار بدهیم و از سوی دیگر بخش خصوصی هم نمی‌تواند آبی را که با یک قیمت گزافی منتقل کرده است با ضرر بفروشد.

استاندار یزد تأکید داشت: ما هیچ گزینه‌ای را به گزینه دیگر ترجیع نمی‌دهیم ملاک ما برای انتخاب بخش خصوصی این است که توانایی انجام کار را داشته باشد و برای فروش آب نیز فرمولی منطقی ارائه دهد بنابراین یزدی یا غیر یزدی آن اهمیتی ندارد و من دست هر کس را که آب را به یزد بیاورد می‌بوسم.

انتهای پیام/