یکی از اهداف انقلاب اسلامی دوری از اشرافی گری و و توجه به قشر مستضعف بود و امام خمینی(ره) در بیانات خود به لزوم رسیدگی به قشر مسستضعف اشاره کردند و فرمودند که شما مسستضعفان وارثان تاریخ هستید و در جای دیگر بزرگترین آفت برای مسئولان را فاصله گرفتن از قشر مستضعف و وابستگی به مرفهین دانستند و بر این کراراً تأکید داشتند.

سجاد کلانتر کارشناس برجسته مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، با بیان اینکه یکی از شاخص‌های که نشاندهنده عدالت اجتماعی و نزدیکی دهک‌های اقتصادی به هم ضریب جینی است، گفت: این شاخص بین صفر و یک قرار دارد و چنانچه متمایل به صفر باشدد نشاندهنده این است که در جامعه تضاد طبقاتی کاهش یافته است و هر چه به یک تمایل داشته باشد نشان از افزایش تضاد طبقاتی است که در این دولت این شاخص افزایش یافته است.

افزایش فاصله طبقاتی در دولت تدبیر

وی ادامه داد: در دولت گذشته ضریب جینی 0/7 درصد کاهش یافت و دستاورد بزرگی از لحاظ عدالت اجتماعی بود اما در این دوسال طبق آمارها ضریب جینی  افزایش یافته که نشاندهنده فاصیه بییشتر بین دهک های جامعه است.

کلانتر کاهش ضریب جینی در دولت گذشته را ناشی از سیاست‌هایی چون وضع یارانه، مسکن مهر و غیره دانست و تصریح کرد: در این دولت یا یا سیاست‌ها پیگری نشد و یا در حال مستهلک شدن است چرا که به عنوان نمونه در سیاست ساخت مسکن مهر، هیچ واحد جدیدی در این دولت ساخته نشد و یا متوقف شده است و در سیاست دادن یارانه نیز با گذشت سه سال با توجه به نرخ تورم مبلغ پرداختی تغییر نکرده است و در واقع مستهلک شده که از عواملی است که موجب افزایش فاصله طبقاتی شده است.

حقوق مدیران در این دولت افزایشش چشمگری داشته است/ تحت فشار بودن بخش آزاد اقتصاد و غیر دولتی

وی با اشاره به خرج هزینه‌های هنگفت دولتمردان تدبیر و امید گفت: در این دولت حقوق پرداختی به مدیران با افزایش چشمگیری روبرو بوده است و مدیران کشور نسبت به دولت گذشته حدود 6 برابر بیشتر حقوق دریافت می‌کنند که سیاست نابجایی است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: با وجود اینکه این دولت آقای روحانی مدعی است که مدیرانش از نظر اقتصادی تامین هستند و نیاز به حقوق دولتی ندارند اما در کلیه وزارتخانه ها و دستگاه ها حقوق دریافتی کارمندان دولتی خصوصا مدیران نسبت به دوره گذشته افزایش چشمگیری داشته است و این در حالتی است که ما در شرایطی قرار داریم که بخش آزاد اقتصاد و غیر دولتی ما تحت فشارهای مختلف قرار دارند و رکود موجود در بازار به آنها فشار زیادی آورده است.

عدم توازن بین بخش دولتی و بخش خصوصی اقتصاد در این دولت

کلانتر با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون تعطیل و نیمه تعطیل هستند و بسیاری از کارگران بخش خصوصی در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند، افزود: افزایش حقوق مدیران و پاداش و پرداختی‌های انها عدم توازن بین بخش دولتی و بخش خصوصی اقتصاد ایجاد کرده است و بخش خدماتی نیز با مشکل مواجه شده است چرا که کاهش درآمدهای مردم موجب شده مردم کمتر به بخش خدماتی توجه داشته باشند.

اشرافی گری دولتمردان و فاصله گرفتن از آرمان‌ها

وی با تأکید بر اینکه دوری از اشرافی گری یکی از ملزوماتی است که امام(ره) برای مسئولان کشور برشمردند، تصریح کرد: امام(ره) مرگ انقلاب را زمانی دانستند که اشرافی گری در بین مسئولان رواج پیدا کند و در جای دیگر فرمودند:«وقتی که اشراف ــ به‌قول خودشان ــ و اعیان و متمکنین و یال و کوپال‌دارها متصدی امور یک کشور شدند، قهراً اینها مردم را به حساب نمی‌‏آورند.این یک امر قهری است» و همچنین تأکید داشتند کسانی می‌توانند انقلاب را در مسیر خود پیش ببرند که طعم پابرهنگی و فقر و نداری را چشیده باشند اما واقعیت این است که اکنون مسئولان ما از آرمان‌ها فاصله گرفتند و دولت و مسئولان اصلی دولت هزینه‌های زیادی را صرف امور رفاهی و انجام امور داخلی خود می‌کنند.

عدم وحدت رویه در در سیاستگزاری اقتصادی دولت

این کارشناس برجسته مسائل اقتصادی در رابطه با سیاست‌های تیم اقتصادی دولت گفت: دولت روحانی در حوزه اقتصادی از وحدت رویه برخوردار نبوده و تیم اقتصادی وی تشتت آرا داشتند چرا که دولتی که ادعا داشت با سیاست‌ها انقباظی عملا به دنبال این بوده است که مانع از متورم شدن اقتصاد شود ناگهان سیاست کاملا انبساطی دادن وام خودرو و فروش 120 هزار خودرو را اجرا می کند که نشاندهنده نبود وحدت رویه در سیاستگزاری اقتصادی دولت است.

کلانتر با بیان اینکه سیاست اقتصادی دولت سیاست‌های شدید انقباظی در جهات کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم بوده است، گفت: با این دولت در این سیاست‌ها تا حدی موفق بوده اما این موفقیت چشمگیر نبوده چرا که دولت سیاست و هدف اصلی خود را مهار تورم قرار داد و به موضوعاتی چون اشتغال، تامین مسکن برای افراد کم بضاعت و غیره که از وظایفش بوده بی توجهی کرده است.

وی تأکید کرد: تورم حدود 15 درصدی دستاورد چشمگیری برای دولت نیست چرا که تمام اهداف دیگر چون ایجاد اشتغال پایدار، تأمین مسکن برای اقشار کم بضاعت و بی بضاعت، رونق بازار و همچنین رشد اقتصادی کنار گذاشته شده است.

اقدامات دولت در بخش اقتصاد مقاومتی صرفا جنبه رفع تکلیف دارد

این مدرس دانشگاه با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: واقعیت این است که آن چیزی را که دولت تاکنون به دنبال آن بوده  صرفا جنبه رفع تکلیف نسبت به این موضوع بوده است و ابلاغیه‌ای که معاون اول رییس جمهور به دستگاه‌های زیربط داده‌ و انها را مکلف به انجام برخی کارها کرده بیشتر جنبه رفع مسئولی بوده و اصول موضوعی اقتصاد مقاومتی را محقق نمی‌کند.

اقتصاد مقاومتی با دادن ابلاغیه محقق نمی‌شود

کلانتر با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی فراتر از دادن چند ابلاغیه به دستگاه‌های خاص است، عنوان کرد: باید عزم جدی و تغییر رویه در نگاه کلان اقتصادی دولت و مردم ایجاد شود و اولین نکته این است که دولت تمرکز خود را به بخش درونی اقتصاد و پتانسیل های درونی کشور سوق دهد.

وی با بیان اینکه اکنون پتانسیل دولت روی تعاملات بیرونی و نگاه آن بیشتر به خارج از مرزهاست، ادامه داد: باید تعامل با کشورهای غربی جهت ورود تکنولوژی باشد و هدف از تعاملات این بود که کشورهای غربی داشن و فناوری را در اختیار ما قرار دهند اما آن چیزی که مشاهده می‌شود تنها ورود کالاها آن هم کالاهای لوکس این کشورها با قیمت گزاف به کشور است و این خلاف آن چیزی است که دنبال میشد.

فرهنگ استفاده از برندهای خارجی نتیجه خواب خرگوشی مسئولان است

این کارشناس مسئل اقتصادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با منفور دانستن برند و برند سازی گفت: متأسفانه در کشور ما فرهنگ استفاده از برندهای خارجی جاافتاده است که ناشی از خواب خرگوشی مسئولا ن ما در گذشته و بالاخص الان است و این فرهنگ استفاده از برندهای خارجی که برای مثال تولیدکنندگان پوشاک ما برای فروش محصولات خود مجبور به استفاده از آن هستند در بلند مدت و با غفلت مسئولان ایجاد شده که این تغییر رویه عزم جدی و فراتر از دادن ابلاغیه ها نیاز دارد.

انتهای پیام/