به گزارش یزد آوا، کارشناس مسائل اقتصادی کشور با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۷ را تحت عنوان "حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری نموده اند که همچون سال های گذشته، شعار امسال نیز تبلور اندیشه ای ژرف برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور و حرکت به سمت کارآمدی بیشتر در حوزه اقتصاد است.

دکتر عباس علوی راد با اشاره به تجربه سایر کشورهای دنیا در حرکت به سمت توسعه اقتصادی مبتنی بر دو الگوی "درون گرا" و "برون گرا" اظهار داشت: سیاست درون گرایی و استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی می باشد. به صورتی که این تولیدات به مرور جایگزین واردات گردند و سیاست برون گرایی و استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر تشویق صادرات در یک کشور است. در واقع در این استراتژی، صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم درون زا بودن اقتصاد گفت: متاسفانه در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبر انقلاب عده‌ای چنین پنداشتند که باید درهای کشور را بست و ریاضت اقتصادی کشید در حالی که اصلا چنین نبوده و در اینجا هم باید مراقب بود که مجدد گرفتار چنین برداشت اشتباهی نشد.

علوی راد با تاکید بر این که فراخوان "حمایت از کالای ایرانی" با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف تجربه تاریخی کشورهای دنیا در سیاست درون زایی اقتصاد و با تاکید بر ظرفیت های برونگرایی اقتصاد ایران مطرح شده است افزود: اهمیت و ضرورت های این فراخوان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، در گام نهادن در مسیرهای پنج گانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، پایداری رشد اقتصادی ،حفظ و تقویت ذخایر ارزی، فرهنگ سازی تکیه بر توانایی های داخلی است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد چنانچه حمایت از کالای ایرانی با یک عزم ملی از سوی کارگزاران اقتصادی کشور می توان بصورت فراگیر در حوزه های از قبل امکان سنجی شده عملیاتی شود و منجر به یک دگرگونی مثبت در سمت تقاضای کل اقتصاد در چارچوب یک اقتصاد باز در مسیر پویای رشد اقتصادی شد.

لزوم واقعیت نگری و پرهیز از آرمان گرایی 

علوی راد با اشاره به حجم بالای کالاهای وارداتی به کشور گفت: بطور کلی سه گروه کالاهای وارداتی سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی به کشور وارد می شوند. گروه کالاهای سرمایه ای جنبه سرمایه گذاری با هدف تولید و اشتغال داشته و واردات کالاهای واسطه ای نیز برای تولید بنگاه ها و پایداری فعالیت آنها اجتناب ناپذیر است اما کالاهای مصرفی همان گونه که اسم آنها نیز نشان می دهد جنبه مصرفی دارند و حوزه اصلی حمایت از کالاهای ایرانی، مربوط به این گروه است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: لذا در عملیاتی کردن شعار سال اولا لازم است صف کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای را از کالاهای وارداتی مصرفی جدا کرد و ثانیا در گروه کالاهای وارداتی مصرفی نیز لازم است کالاهای وارداتی مصرفی که مشابه داخلی ندارند و یا مواردی که خانوارها حساسیت بالایی نسبت به آنها دارند ویا کالاهایی که کشور ما در تولید آنها مزیت نسبی ندارد نیز مورد توجه قرار گیرد.

علوی راد اظهار داشت: بدیهی است اهمیت، نقش و حساسیت کالاهای وارداتی در گروه مصرفی نیز برای هر کدام از کارگزاران اقتصادی یکسان نیست. لذا لازم است برای واقعیت نگری و پرهیز از آرمان گرایی در مسیر حمایت از کالای ایرانی این موارد بطور دقیق مد نظر قرار گیرد.

وی اعلام کرد: داده های بانک مرکزی نشان می دهد ارزش کالاهای وارداتی مصرفی از ۶۲۳۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۷۲۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده و برآوردها نشان می دهد این رقم برای سال ۱۳۹۶ به بیش از ۹۰۰۰ میلیون دلار برسد.  از این رو به نظر می رسد اولین دستاورد عملی در تحقق شعار سال در انتهای سال ۱۳۹۷ می تواند معکوس شدن روند افزایشی واردات کالاهای مصرفی باشد.

نقش بخش های مختلف اقتصادی در تحقق شعار سال

علوی راد با بیان این که دولت، خانوارها و بنگاه ها مثلث عملیاتی کننده شعار سال هستند افزود: دولت از طریق مدیریت هزینه های مصرفی بخش دولتی و مشخصا با جایگزین کردن کالاهای ایرانی بجای کالاهای وارداتی مصرفی در کلیه دستگاه های اجرایی و بنگاه های وابسته به دولت و خانوارها از طریق حذف کالاهای وارداتی مصرفی که مشابه آنها در داخل کشور وجود دارد و همچنین بنگاه ها از طریق پوشش نیازهای مصرفی خود که امکان استفاده از کالای ایرانی به جای کالاهای وارداتی مصرفی وجود دارد می توانند در تحقق شعار سال نقش آفرینی کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که باید یک موج هزینه ای مثبت و مفید در سمت تقاضای کل اقتصاد کشور ایجاد شود ادامه داد: با نقش آفرینی صحیح بخشهای مختلف اقتصادی کشور انتظار می رود تحرک و شادابی بیشتری در فرآیندهای تولیدی و خدماتی بنگاه های اقتصادی کشور رخ دهد و رشد تولید ملی همراه با حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید نیز محقق شود و با جایگزین شدن کالای ایرانی به جای کالاهای وارداتی مصرفی از طریق تاثیر پذیری تراز بازرگانی، منجر به بهبود موازنه کل (تراز پرداخت ها) در کشور شود.

علوی راد تاکید کرد: برای شکل گیری یک عزم ملی در راستای "حمایت از کالای ایرانی" و تحقق شعار سال ۱۳۹۷،  لازم است دولت در میان مثلث عملیاتی کننده به شکل کاملا واقعی نه نمایشی در صف اول حاضر و نقش آفرینی نماید.

انتهای پیام/ق