به گزارش یزد آوا به نقل از  راه دانا؛ در اواسط سال 93 یک مقام آگاه در وزارت نفت اعلام کرد که علیرغم گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند.

بعد از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تأسیسات دریایی از سوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد دکل دیگری هم سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.

در همین راستا، تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تا کنون به خصوص در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجا است که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند.

خبرها حاکی از آن بود که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذیر نشده است.

جنجال ها بر سر این دکل ها به روزنامه ها کشیده شده است و هر کدام به تناسب و فراخور سمت و سوی سیاسی خود این موضوع را مطرح می کنند، اما آنچه که در این میان نباید نادیده گرفته شود محاکمه متخلفان در این موضوع است.

برخی از سایت ها و رسانه های زنجیره ای که در ابتدا گمان می کردند دکل های گم شده در دولت نهم و دهم گم شده است، با مانور بر روی این موضوع سعی کردند این موضوع را نیز به جنجالی برای تخریب دولت دهم تبدیل کنند.

با ادامه ماجرا و روشن شدن ابعاد این موضوع رسانه های زنجیره ای با سکوت درباره دکل های گم شده از کنار آن گذشتند؛ این در حالی بود که ماجرای دکل نفتی تا مدت ها به صدر اخبار رسانه های زنجیره‌ای و اصلاح طلب تبدیل شده بود.

نکته جالب توجه در این رسانه ها این است که این رسانه ها با گذشت یک هفته بعد از بازداشت فرزند مهاجرانی در این رابطه تا کنون خبر یا واکنشی از این موضوع منتشر نکرده اند.

این در حالی بود که در ماجرای مرتضوی و رحیمی این رسانه ها بیش از دو ماه متوالی تیترها و اخبار خود را به این موع اختصاص داده بودند و آن را نمونه ای از فساد دولت دهم می دانستند.

باید این سوال را از رسانه های زنجیره ای پرسید که چرا درباره فساد به این بزرگی در دولت اصلاحات مسیر سکوت را در پیش گرفته اند؟

رسانه های زنجیره ای که سعی می کنند خود را داعیه دار مقابله با فساد معرفی کنند تا جایی به موضوع دکل نفتی پرداختند که گمان می کردند متهم گم شدن این دکل ها در دولت دهم بوده است اما هنگامی که پای آقازاده وزیر اصلاحات به میان آمد دیگر پیگیری موضوع دکل را متوقف کردند.