به گزارش یزد آوا، هفته گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

در بند نخست این سیاست‌ها آمده است: تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. (بیشتر بخوانید)

این بند به خوبی نشان می دهد یکی از سیاست های کلی در موضوع انتخابات، حداکثر تلاش برای اجرای عدالت انتخاباتی از طریق تعیین حوزه های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات است. دلیل تاکید فوق مبنی بر عدالت در تعیین حوزه انتخابیه را با اندک توجهی در حوزه های انتخابیه کنونی درک کرد زیرا در تعیین حوزه های انتخابیه کنونی نواقص فراوانی وجود دارد.

استان یزد یکی از استان هایی است که به شدت از نبود عدالت در تعیین حوزه های انتخابیه رنج می برد به صورتی که با اقدامات نابخردانه مسئولین وقت، بزرگترین حوزه انتخابیه کشور در محرم ترین منطقه استان قرار گرفته است.

عمق این بی عدالتی به صورتی است که حوزه انتخابيه یزد و اشکذر با جمعيت تقریبی 500 هزار نفری تنها یک نماینده، حوزه انتخابيه تفت و ميبد با جمعيت تقریبی 120 هزار نفری یک نماینده، حوزه انتخابيه مهریز٬ ابرکوه ، بافق، بهاباد و خاتم با جمعيت تقریبی 250 هزار نفری یک نماینده و حوزه انتخابيه اردکان با جمعيت تقریبی 80 هزار نفر یک نماینده را به خود اختصاص داده اند.

این بی عدالتی در تعیین حوزه های انتخابیه استان یزد همواره مورد توجه و گلایه مردم و مسئولین بوده است زیرا با چنین ترکیبی از تعیین حوزه های انتخابیه و حجم گستردگی حوزه ها، کیفیت خدمات رسانی به مردم به شدت کاهش یافته است و مردم دسترسی مناسبی به نمایندگان خود ندارند.

با وجود تلاش های نمایندگان سابق استان یزد در مجلس برای احقاق حق تضعیف شده مردم استان هیچ اقدام ملموسی صورت نگرفت و متاسفانه انتخابات هفتم اسفند نیز در چارچوب همین بی عدالتی برگزار شد تا بر امیدهای مردم برای اصلاح این بی عدالتی گرد فراموشی بپاشد.

از سوی دیگر حوزه انتخابیه پنج شهرستان استان یزد که بزرگترین حوزه انتخابیه کشور است از محروم ترین حوزه های انتخابیه کشور محسوب می شود که داشتن تنها یک نماینده نیز بر عمق این محرومیت افزوده است.

با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری که منشور حفاظت از حق الناس  محسبوب می شود امید است مسئولین ارشد استان یزد و نمایندگان مردم استان تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق تضعیف شده مردم به کار گیرند تا این بی عدالتی که یکی از موانع توسعه استان است رفع شود.

انتهای پیام/

عصر سیاست/