سند 2030 ادامه تئوری جهانیسازی مدنظر غربیها / عدم هوشیاری دستگاههای نظارتی زمینه نفوذ را فراهم میکند
به گزارش یزد آوا، تحلیلگر مسائل سیاسی استان یزد در گفتگو با یزدرسا با اشاره به سند 2030 سازمان بینالمللی یونسکو گفت: سند 2030 در شهریور 1394 یعنی دسامبر 2015 م سازمان بینالمللی یونسکو باهدف یکپارچهسازی فرهنگی و آموزش جهانی سندی را مصوب میکند که بر اساس این سند باید موانع بهاصطلاح توسعه پایدار تا سال 2030 برداشته شود که نمایندگان ایران نیز در این اجلاس شرکت کرده و این سند را امضا میکنند.
غلامحسین دشتی افزود: پس از قبول این سند از سوی ایران بیش از 30 کارگروه تشکیل میشود و در 20 آذر 94 این سند را رونمایی میکنند. اصول کلی حاکم بر این سند را مواردی چون فراگیری، دسترسی برابر به آموزش، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و ... در برمیگیرید که مادامالعمر بودن موضوعات فرهنگی و آموزشی مدنظر این سند از کلیدواژههای اساسی آن است.
دشتی تأکید کرد: ایران همواره بهرغم داشتن و برخورداری از غنای فرهنگی بخصوص در حوزه علوم انسانی و داشتن مکاتب فلسفی متعدد و فرهنگ اصیل ایرانی_اسلامی و دستاورد این فرهنگ باشکوه که شکلگیری انقلابی مردمی در تاریخ معاصر است، هیچگاه خود را بینیاز از تجربه و دستاورد جوامع دیگر نمیبیند و ایدهها و دستاوردهای جدید را بهصورت گزینشی موردمطالعه قرار داده و بادید باز به مسائل جهانی سعی میکند موارد مفید را شناسایی و جذب کند اما موضوع سند 2030 چیز دیگر است.
وی تصریح کرد: سند 2030 ادامه تئوری جهانیسازی مدنظر غربیهاست و هدف آن سیطره جامع و گسترده برجهان بهمنظور مدیریت جهان در تمامی عرصهها است که در همین راستا در این سند میبینیم فراگیر بودن و همهجانبه بودن از کلیدواژههای اصلی آن است. پیشازاین نیز چنین برنامههایی برای سیطره فرهنگی غرب اجراشده بود که با توجه به محدودیتها نتوانسته بود موفق شود اما اکنون با سازمان بینالمللی یونسکو این طرح را کلید زدند.
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد در ادامه اظهار داشت: سند 2030 طرحی در راستای جهانیسازی و در قالب تئوری سیستمهاست که سعی دارد از طریق یکسانسازی فرهنگها بهویژه حذف دین از عرصه اجتماعی و سیاسی مدیریت واحد جهانی را رقم بزند. بر اساس این تئوری همه فرهنگهای مختلف ذیل و در جهت فرهنگ غربی تعریف میشوند و در هر موضوعی که این فرهنگها بافرهنگ غربی در تعارض باشند آن تناقضات به حاشیه راندهشده و از این طریق زمینه سلطه جهانی غرب فراهم شود.
تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: دلیل نگرانی و برنامهریزی غرب برای اجرای چنین برنامههایی را باید در مواردی چون انقلاب اسلامی ایران جستجو کرد زیرا پس از انقلاب اسلامی ارزشهای اسلامی و انقلابی به حوزه فرهنگ و سیاست برگردانده شد و همین موضوع غرب را با چالش جدی در این حوزه مواجه کرد زیرا غرب توان پاسخگویی به همه نیازهای مردم را ندارد و همی موضوع از جانب فوکویاما که پیشتر شعار پایان تاریخ را داده بود نیز قرارگرفته است که وی تأکید میکند آمریکایی سازی فرهنگ جهانی با چالش جدی روبهرو شده و به بنبست رسیده است.
دشتی تأکید کرد: سند 2030 با اصل 153 قانون اساسی که بهموجب آن هرگونه قرارداد که موجب تسلط بیگانگان بر حوزههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است مردود است منافات دارد. از سوی دیگر این سند با اصل 77 قانون اساسی که بهموجب آن تمام قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به امضای نمایندگان مجلس برسد نیز منافات دارد.
این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: این سند با مبانی دیگر ایرانی_اسلامی که مبتنی بر محوریت عدالت و معنویت در پیشرفت است در تعارض بوده و بخشهای مهم این سند باارزشهای اسلامی و اخلاقی منافات اساسی دارد و این موضوع این سؤال را پیش میآورد که واقعاً چگونه دولت و مسئولین باوجود چنین موارد تعارضی دست به قبول و اجرای این سند زدهاند. تمامی نهادهای مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند.
غلامحسین دشتی عنوان کرد: نهادهایی چون حوزه علمیه که از نظرات جامع کارشناسی در حوزه مسائل فرهنگی و اعتقادی برخوردار هستند بهتر میتوانند با نظارت بر چنین مواردی دولت را از نقایص جدی چنین اسنادی مطلع کنند. نکته مهم این است که چرا مسئولین توضیحات لازم را به مردم ارائه نداده و شفافسازی نمیکنند و پس از انتقاد رهبر انقلاب به ضعفهای اساسی در این سند اعتراف و از توقف آن سخن میگویند.
کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی افزود: اینیک هشداری است که نشان میدهد نقص در کارشناسی دستگاههای مسئول بهویژه دولت میتواند زمینه نفوذ را فراهم کرده و کیان، اخلاق، فرهنگ و معنویت کشور را به چالش بکشاند.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با هوشیاری مسئولین و دستگاههای نظارتی دیگر شاهد تکرار چنین تجربههای تلخی چون 2030 در کشور نباشیم.
انتهای پیام/آ
مطالب مرتبط:
گفتگو
| |
| |
| |
| |
|