به گزارش یزد آوا، راه دانا نوشت؛ کاسبان تحریم!؛ کلید واژه ای که با داغ شدن موضوع مذاکرات هسته ای از سوی برخی دولتمردان به ویژه رییس جمهور محترم! به عرصه سیاسی کشور ورود پیدا کرد.

هر چند موضوع کاسبان تحریم امری حقیقی است و نمی توان از آن اجتناب کرد اما در این میان مسئله ای که هنوز روشن نشده انگشت اشاره دولتمردان و رییس جمهور به طرف منتقدین مذاکرات و برجام به عنوان کاسبان تحریم است!  وگویا دولت تدبیر برای تصویب برجام حاضر به هر کاری بود حتی فراموش اصل کاسبان تحریم! و استفاده از این حربه برای برچسب گذاری و بستن دهان منتقدین!

خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در نامه تاریخی خود به رییس جمهور در 9 بند شروط مهمی را برای اجرای برجام تعیین کردند و تاکید بر این شروط گویای این واقعیت است که رهبر انقلاب متن برجام را به‌طور «مشروط» و صرفا در صورت رعایت آن محورها تایید کرده‌اند و همین نشان از آن است که دلواپسی و نگرانی برخی دلسوزان نظام در خصوص برجام بی مورد نبوده است.

بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه کلید واژه «کاسب» کلید واژه محبوب رییس جمهور است و «کاسبان تحریم» بیشترین واژگان مصرف شده را در ادبیات وی دارد، روشی را برای شناساندن کاسبان تحریم معرفی کرد و گفت: «پیشنهاد من این است که صدا و سیما به منزل منتقدین برجام برود از املاک و ویلاو خودروهایی که در اختیار دارند ثبت تصویر کند و از ان طرف به منزل کسانی که این واژه را زیاد استفاده می کنند برود و از املاک و ویلا و خودروهای آن هاثبت تصویر کند آن وقت حجم کاسبی برای مردم روشن و واضح می شود و راستی آزمایی این موضوع هم با قوه قضاییه باشد.»

اما برای شناساندن کاسبان تحریم راه ساده تری هم هست که دیگر نیازی نباشد تا به خانه افراد رفته و مستند تهیه شود بلکه با کمی بررسی در خصوص عملکرد برخی صنایع که روزی در بهره وری و سود آوری مثال زدنی بودند و امروز با کاهش تولید و سود و سقوط در بازار بورس در آستانه ورشکستگی هستند می توان دریافت چه کسانی با تضعیف صنعت کشور و واسطه گری های «من درآوردی» از شرایط تحریمی کشور پول های کلان به جیب می زدند.

به دنبال سلسله گزارش های مشکلات و معضلات خود ساخته ی فولاد آلیاژی یزد به عنوان یکی از صنایع برتر کشور در این گزارش برگ دیگری را رو می کنیم تا مشخص شود در مدت زمان فشار تحریم ها چه هزینه های هنگفتی از جیب سهامداران و کارگران به جیب دلالان و کاسبان تحریم روانه شده است!

در اوج تحریم های همه جنبه علیه ایران و  به بهانه تحریم، شرکتی به نام (GIC) در کشور آلمان تاسیس شد و به دنبال ان و به دستور رئيس هيأت مديره وقت شرکت فولاد آلیاژی ایران و همراهي ساير اعضاء هيأت مديره و مديرعامل، تصميم گرفتند تمام فعالیت های اقتصادي خارج از کشور خود را از طریق این شرکت انجام دهند، شرکتی که سردمداران و سهامداران اصلي آن، کسانی جز افرادي از بازنشستگان صنايع دفاع و شرکت سرمایه گذاری شرکت فولاد آلیاژی یزد، نیستند!

با ارجاع فعالیت های خارج از کشور فولاد آلیاژی یزد نظیر صادرات، خرید، واردات، و عقد قرارداد طرح های توسعه، مشاوره و ...به شرکت جی آی سی اینترنشنال (GIC)، این شرکت برای انجام هر کدام از کارهای محوله، حدود  7 الی 9 درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان حق الزحمه برداشت می کند! در صورتی که این شرکت زیر نظر فولاد آلیاژی نیست و افراد ذی نفوذ شرکت سرمایه گذار آن را تاسیس کرده‌اند!

این شرکت واسطه گر به مدیریت «ع- ط» در آلمان به ثبت رسید و شعبه‌ای هم در تهران طبقه همکف ساختمان شركت فولاد آلیاژی، دایر كرده است.

علاوه بر پول هنگفتی که این شرکت بخاطر واسطه گری طی چند سال اخير از جیب سهامداران و کارگران فولاد آلیاژی یزد روانه حساب خود کرد، صادرات فولاد آلیاژی ايران به آلمان که نياز به قطعات مرسدس بنز و فولكس را تأمین می کرد، از 8 هزار و 200 تن در سال 91 به 2 هزار و 100 تن در سال 92 كاهش داد که خوشبختانه بعد از تغيير مديريت و با تصمیم مدیر عامل وقت، کانال واسطه  GIC براي صادرات به آلمان حذف شد و صادرات به آلمان در سال 93 به 9 هزار و 500 تن رسید.

علاوه بر کاهش صادرات و افزایش هزينه‌هاي ارزي براي فولاد آلياژي یزد به عنوان تنها رهاورد شركت GIC، بحث افول صادرات فولادهای آلیاژی یزد همچنان پا بر جا مانده است و دو سه شركت طرف قرارداد فولاد آلياژي كه محصولات آن را صادر مي‌كردند و رقم صادرات را به حدود 20 هزار تن در سال رسانده بودند و برنامه‌ريزي براي افزايش صادرات تا مرز 30 هزار تن و درآمد 24 ميليون يورويي براي فولاد آلياژي داشتند حاضر به پذيرش يك واسطه هزینه تراش به نام  GICنشدند و صادرات بر زمين ماند.

این ضرر جبران ناپذیر به شرکت فولاد آلیاژی به همت کاسبان تحریم و با عنوان شرکت GIC در حالی صورت گرفت که با هر معامله سهم و درصد خود را از آن برداشت می کردند که برای روشن تر شدن میزان کاسبی این افراد چند عنوان قراردادهای مهم را که توسط این شرکت انجام شد اشاره می شود.

عقد قرارداد با شركت سارایه اسپانیا از طريق GIC برای اجرای پروژه بلاتکلیف یزد 1 به مبلغ 82 میلیون یورو ( كه عدد واقعي 73 ميليون يورو مي باشد)که سهم شرکت GIC قبلا گفته شد.

اين كه تكنولو‍ژي و دانش فني سارايه اسپانيا اصلاً قابل مقايسه با دانيلي ايتاليا نيست و اينكه اين كار بر خلاف مناقصه برگزار شده، به سارايه اسپانيا واگذار گرديده است، بماند؟!

عقد قرارداد خرید دستگاه فرآوری قراضه «شریدر» به مبلغ بیش از 45 میلیارد تومان و با ظرفیت 300 هزار تن در سال از شرکت COMES آلمان،  در تاریخ 20 فرودین ماه 92 که با تأخیرهای مکرر، قرار بود خرداد 93 نصب و راه اندازی شود، که همچنان در حال نصب مي باشد. و جالب تر اینکه این دستگاه ، در        شرکت های فولادی، دیگر استفاده نمی شود. چراکه با استفاده ي 20 درصد آهن قراضه و 80 درصد آهن اسفنجی ، خرید این دستگاه هيچ توجیه اقتصادی ندارد و هزینه های تعمیر و نگهداری آن بسیار زیاد است!

عقد قرارداد ریومپ برای افزایش ظرفیت تولید به  مبلغ حدود 19 میلیارد تومان! در حالی كه سود عملياتي سال گذشته شركت فولاد الیاژی حدود 22 میلیارد تومان بوده است!

نکته اینکه حداقل 7 درصد هزينه قرارداد فوق الذكر به جيب شرکت GIC مي رود!

جالب است از يك طرف توليد نسبت به سال 93 بالغ بر 20 درصد كاهش مي یابد و از طرف ديگر قرارداد (ريومپ) افزايش توليد امضاء مي شود به طوری که در ارديبهشت‌ماه امسال گزارشي مبسوط از دور شدن فولاد آلياژي از مأموريت و اهداف آن در سایت‌ها، روزنامه‌ها و نشریات منتشر شد.

شركت و كارخانه عظيمي كه با حدود 480 ميليون دلار ماشين‌آلات و دانش فني نوين و هزاران ميليارد ریال منابع داخلي تأسيس شده تا انواع فولادهاي آلياژي و مهندسي را توليد و مازاد بر نياز كشور را صادر نمايد و طي 10-12 سال تلاش، با برنامه‌ریزی صادرات خود را به حدود20 هزار تن در سال رسانده و در یکی دو سال گذشته بازار مناسبي در كشورهاي اروپايي و تركيه براي خود دست و پا كرده بود. با تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي يا هدفدار مديران وقت خود، اقدام به تأسيس يك شركت به ظاهر وابسته به فولاد الیاژی، به نام  GICدر اشتوتگارت آلمان نمود تا با دور زدن شركت‌هاي صادركننده آلياژ و قطع ارتباط آنها، فرمان صادرات را به دست گيرد.

البته GIC براي اينكه نزد سهامداران، مديران ارشد بي‌اطلاع از برنامه‌هاي اندروني، و مديران دولتي، بانك‌ها و حسابرسان توجيهي داشته باشد به ظاهر مأموريتي همچون خريد و ارسال تجهيزات، قطعات و نيازهاي فولاد آلياژي يزد را نیز به عهده دارد كه چون واسطه‌ای عمل مي‌كند قاعدتاً بررسی موارد تداركاتي و خريد و ارسال شده با محاسبه هزينه‌هاي ارزي مديران و پرسنل شركت قابل تامل و گرانتر از خريد مستقيم است اما متأسفانه تاكنون حسابرسي جامعي از اين موارد صورت نگرفته است مگر اينكه كار دريافت ويزا، اقامت در اروپا و‌ مهمان‌سرايي براي مديران اعزامي به مأموريت نیز در تعاریف کاری بیاید.
موج فشارهاي مسئولان و سهامداران براي اطلاع از چرايي افت صادرات و تبديل فولاد آلياژي يزد به يك كارگاه ميلگردسازي و تحمیل هزينه‌هاي ارزي در شركت GIC موجب شد تا در نوزدهم تيرماه امسال مدير صادرات فولادهاي آلياژي عدم موفقيت صادرات را به تحريم‌ها نسبت دهد، در حالي كه تحريم‌ها 2، 3 و 5 سال پيش هم اعمال شده بود و در همين حال، صادرات سال گذشته شركت به مرز 20هزار تن رسید.

جدا از مواردي كه گفته شد اكثر قراردادهاي خريد خدمات/مشاوره/قطعات/تجهيزات و... از خارج از كشور، توسط GIC انجام و درصدش را مي گيرد.

چرا اين خريدها مستقل و مستقيم انجام نمي شود، کسی نمی داند؟!

نكته آخر در مورد GIC اينكه طبقه هم كف دفتر تهران فولاد آلياژي كه قرار بود نمايشگاه دائمي فروش باشد، با ماهيانه يك ونيم ميليون تومان به GIC اجاره داده شده است که اجاره بهای آن بسیار بیشتر از مبلغ مذکور است؟!

صرفه نظر از سلب يك امكان براي شركت فولادالياژي ايران جهت انجام امور بازاريابي ،صادرات و ...  آيا اجاره اين واحد يك ونيم ميليون تومان است؟! يا حدود 20 الي 30 ميليون تومان! و این را می توان از مالکان همجوار آن ساختمان پرسید!

اما گذشته از این ، اعضای دیگر فولاد الیاژی یزد هم بیکار ننشستند و با سود جویی از وضعیت تحریم های کشور، شرکتی را در ترکیه تاسیس کرده اند که با تصویب هیأت مدیره ، ارز انتقالی از کشور ترکیه (ناشي از صادرات) از کانال این شرکت وارد کشور می شود و براساس هر فعالیت هم این شرکت درصدی را کاسبی    می کند و معلوم نیست این واسطه گیری ها تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟

در اين حالت و علي الرغم وجود آئين نامه منع مداخله كاركنان شركت (مصوب هيأت مديره) مدير منابع انساني اموراداري (ع- م ) شاغل در شركت، سهامدار اصلي شركت ATD تركيه مي باشد. كه به پيشنهاد مديرعامل شركت فولادآلياژي ايران، ايشان و شركايشان هم كاسب شده اند!

مشاراليه از پرسنل بازنشسته صنايع دفاع است و از ابتداي سال جاري به عنوان مدير منابع انساني و اموراداري منصوب شد که گویا شركت فولاد آليا‍ژي را با پادگان نظامي اشتباه گرفته و به خاطر عملكردش، ايشان  مهمترين عامل نارضايتي پرسنل در كف كارخانه و حتي پرسنل واحد منابع انساني مي باشد!

توجه : اما گویا خبرهای خوشی در راه است و شنیده شده با تغییر اساسی در هیأت مدیره فولاد آلیاژی ایران امید حرکت بهتر برای این واحد صنعتی ترسیم شود، شنیده ها حاکی از ان است رییس هیأت مدیره فولاد آلیاژی که به خاطر فساد اقتصاد چند صباحی را در زندان به سر برده بود و حتی حق امضا هم نداشت برکنار شده است و دو نماینده جدید سهام عدالت در هیأت مدیره به انتخاب شخص معاون رییس جمهور( رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي) و نماينده جديد صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد ، به جمع این هیأت مدیره پيوستند..

کارگران و دلسوزان این واحد صنعتی که به عنوان صنعت برتر كشور و استان یزد شناخته شده است چشم امید به تغییرات اساسی و بهتر شدن اوضاع این شرکت با آمدن اعضای جدید فولاد آلیاژی هستند.

انتهای پیام/