یزد آوا؛ یکی از اهدافِ کنترل جمعیت و تشویق زنان به کمتر بچه آوردن، در اروپا، این بوده که سرِ زنان خلوت شود و احساس بیکاری کنند و کارخانه‌داران بتوانند از آن­ها که نیروی کار ارزان­تر و مطیع‌­تری هستند، در جهت اهداف اقتصادیِ خود بهره‌­برداری نمایند.

به همین جهت حدود 130 سال قبل، قانون مالکیّت زنان در مجلس انگلیس تصویب شد تا زنان انگیزه‌­ی بیشتری برای ورود به بازار کار پیدا نمایند. این سخنان، یک حدس نیست بلکه حرفی است که خود آن­ها هم إبائی از ابراز آن ندارند.  ویل دورانت فیلسوف مشهور فرانسوی در کتاب معروف خود به نام (لذّات فلسفه) می‌­گوید:

( آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است ... زنان ، کارگران ارزان تری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکشِ سنگین قیمت ترجیح می دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن برای مردان دشوار گشت. اما اعلان ها از آنان می خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند... کسانی که ناآگاه برای خانه پراندازی توطئه کردند، کارخانه داران وطن دوست! قرن نوزدهم انگلستان بودند. نخستین قدم برای آزادی مادر بزرگ‌­های ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه‌­ای برخوردار می شدند و آن این­که: پولی را که به دست می آورند، حق داشتند برای خود نگه دارند! این قانون عالی را کارخانه­‌داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه­‌ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سود جوییِ مقاومت نا پذیری، زنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است! در انگلستانِ امروز از هر دو زن، یکی یا در اداره کار می کند یا در کارخانه و سرعت افزایش زنان کارگر نسبت به مردان کارگر چهار برابر است... ) لذات فلسفه، ترجمه­‌ی زریاب ص 151

البته غربی‌­ها سال­‌هاست که از این سیاست، پشیمان شده­‌اند و به راه­کارهای افزایش جمعیّت روی آورده­‌اند ولی چه کنیم که همیشه­‌ نسخه‌­ی تاریخِ مصرف گذشته‌­ی آن­ها به دست کشورهای جهان سوم می­‌رسد و همان­گونه که تکنولوژی­‌های از رده خارج شده­‌ی خود را در اختیار ما می­‌گذارند، فکرها و ایده‌­های تجربه شده و مردود شده را نیز در زَروَرَق می‌­پیچند و به عنوان طرح­‌های نو، به خوردِ ما می‌­دهند!       

زن ایرانی در دهه­‌ی شصت، ترجیح می­‌داد در خانه باشد و به وظیفه­‌ی اصلیِ خود یعنی خانه‌­داری و بچه­‌داری و تربیت نسل آینده بپردازد. ولی در دهه­‌ی هفتاد، شاهد سرازیر شدنِ دختران و زنان به دانشگاه و به دنبال آن، بازار کار هستیم و چون دوران سربازی هم نداشتند، به سرعت از پسران هم سن و سال و هم­کلاسشان جلو افتادند و جای مردان را در ادارات و کارخانه‌­ها پُر نمودند. نتیجه آن­که الآن وقتی به اداره یا شرکتی می روی، می­‌بینی چهار زن و یک مرد پشت میزها نشسته‌­اند! و چون زنان به حقوق کمتری راضی می­شدند و اهل سرکشی و نافرمانی نیستند، در بسیاری از اطلاعیه­‌های استخدام، مشاهده می‌کنید که: به یک همکارِ ترجیحاً خانم، جهتِ همکاری نیازمندیم!     

من فعلا به مفاسدی که از این فضا ناشی می­‌شود ندارم به طوری­که باید به لیست محارم در رساله­‌ها، در کنار خواهر و خاله و عمه، عنوان همکار خانم را نیز اضافه کرد!

بحث ما فعلا این است که با روند جذب بانوان به بازار کار، زنانی که باید در خانه باشند، در اداره و کارخانه هستند و مردانی که باید نان آور خانه باشند، بیکار و علافند!                                     

در نتیجه دیگر خانم­‌ها رغبتی به تولید بچه ندارند؛ چون بچه، مانعی بزرگ بر سر راه اشتغالِ آن­هاست لذا یا بچه­‌دار نمی‌­شوند یا اگر هم ناخواسته باردار شدند و آن­قدر وجدان داشتند که آن را کورتاژ نکنند، تربیت او را به پرورشگاه‌­ها و مهد کودک­‌ها می­‌سپارند و آیا مهد کودک می‌­تواند جای آغوش گرم مادر و محبّت او را پُر نماید؟ هرگز. اگر هم خیلی گریه کرد، پرستار مهدِ کودک مقداری والیوم در شیشه‌­ی شیرش می­‌ریزد تا به خواب رود و کمتر سر و صدا کند! 

توجه شما را به مطلبی از هفته نامه­ی (ساندی تلگراف) چاپ لندن، به نقل از روزنامه­‌ی جهموریِ اسلامی، مورّخِ 6/2/73 جلب می کنم:

(در گذشته مردان نان آور خانواده به شمار می آمدند و زنان فرصت آن را داشتند تا به اصلی ترین وظیفه­‌ی خود یعنی تربیت نسل آینده­‌ی کشور با دقت و توجه بیشتری اهتمام بورزند. اما از دهه‌­ی 1960 به این سو با استخدام زنان در کارخانه‌­ها و ادارات و رشد جنبش آزادی و بی بند و باری جنسی و ترویج فرهنگ پول پرستی، تدریجا وسوسه­‌ی کسب درآمد بیشتر عارضِ بسیاری از خانواده‌­های اروپایی شد و زنان به این فکر افتادند که برای تامین آینده­‌ی بهتر، به انجام کاری در خارج از خانه بپردازند.

در این میان، جنبش­‌های طرفدار ایجاد حقوق مساوی بین زنان و مردان نیز با تاکید بر این که زنان باید از دستمزدها و امتیازات مشابه با مردان برخوردار شوند، دولت را تشویق به وضع قوانین تازه ای در راستای ایجاد شرایط مساوی کردند. در حالی­‌که قوانین قدیمی با این هدف تنظیم شده بودند که یک حقوق برای گرداندن زندگی یک خانواده‌­ی چند نفره کفایت می کند، قوانین تازه با وضع مالیات­‌های یکسان برای هر دو حقوق، عملاً بخش قابل توجهی از درآمد تازه‌­ی کسب شده توسط هر دو زوج را از دست آن­ها خارج می ساخت.

بنگاه­‌های معاملات ملکی نیز با بهره گیری از افزایش حقوق خانواده‌­ها، قیمت واحدهای مسکونی را افزایش دادند تا از این راه سود بیشتری تحصیل کنند. حاصلِ همه­‌ی این اقدامات این شد که اکنون در انگلیس هر چند بسیاری مادران در اشتیاق داشتن فرزند دوم یا حتی اول هستند اما سنگینی بدهی­‌ها و وام‌­ها، آنان را حتی از اندیشیدن درباره‌­ی این آرزوی مشروع به وحشت می اندازد.

در حال حاضر، متوسطِ مادرانی که صاحبِ نخستین اولاد خود می‌شوند، در انگلستان به 28 سال رسیده است. جامعه از یک سو با کمبود نسلِ تازه مواجه شده و از سوی دیگر بخش اعظم امکانات برای تأمین رفاه قدیمی‌­ترها صرف می شود و اگر این وضع ادامه یافته و برای آن تدبیری اندیشیده نشود، به جای آنکه نسل آینده در انگلیس از سوی افرادی بومی داخل کشور تامین شود، باید برای رفع نیاز از بیگانگان کمک بگیریم.)

مشاهده فرمودید که بیرون آمدنِ زنان از خانه، چگونه موجب کاهش زاد و ولد می­‌گردد.

در پایان، توجه شما را به سخنانِ انگلس در کتاب (منشأ خانواده) جلب می­‌کنم:

( پس از آن که تمام جنس مونث وارد صنعت شده، تکلیف فرزندان چه می شود و همچنین وظایف خانوادگی چه خواهد شد؟ پاسخ ما این است که: این امور را جامعه عهده‌­دار خواهد شد. اقتصاد خانگیِ خصوصی به اقتصاد اجتماعی مبدّل می شود. کار مراقبت و پرورش کودکان یک امر عمومی خواهد شد و جامعه از کودکان چه مشروع و چه نا مشروع! به طور یکسان مراقبت خواهد کرد. )

ظاهرا منظور او از جامعه، همان پرورشگاه‌­هاست که از بودجه‌­ی عمومی، تأمین می­‌گردد.

سپس می‌­گوید: ( اول: به زن کار دهیم و برابر مرد قرارش دهیم. دوم:  بچه‌­ها را در پرورشگاه بزرگ کنیم. سوم: اگر به زن کار دادیم و بچه را هم در پرورشگاه بزرگ کردیم، دیگر دختران با خیال جمع، خود را در اختیار عشق قرار می دهند! )

معلوم شد که هدف نهاییِ آن­ها از بیرون کشیدن زنان از خانه و تشویق آن­ها به بچه­‌دار نشدن، این است که فساد و فحشاء در جامعه رواج پیدا کند!

کاش به خود می‌­آمدیم و طرح‌­ها و سیاست­‌های تجربه‌­شده‌­ی غربی را درباره‌­ی زنان، اجرا نمی‌­کردیم.