به گزارش سروابرکوه، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشستی با اصحاب رسانه در خصوص ۳۵ مصوبه دولت برای رفع موانع تولید، از خطیب جمعه تهران به خاطر طرح مطالبات مردم از دولت تقدیر کرد.

وی در عین حال متذکر شد: از عمر دولت جدید کمتر از یک ماه گذشته و همه تلاش دولت این است که آنچه خادمان ملت در این سنگر انجام می‌دهند، به درستی اطلاع‌رسانی شود.

سخنگوی دولت گفت: سرفصل کلی مطالبات مردم در حوزه اقتصادی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنهاست که تعین آن در شرایط حاضر حداقل خود را در دو شاخص تورم و بیکاری نشان می‌دهد.

نوبخت افزود: دولت برای تحقق اهداف اقتصادی خود و مهار تورم و افزایش سطح اشتغال برنامه‌هایی در سه سرفصل کوتاه‌مدت، یکساله و بلندمدت طراحی کرده است.

سخنگوی دولت گفت: برنامه‌های کوتاه مدت دولت ظرف سه ماه آثارش را نشان خواهد داد و برنامه یکساله دولت در بودجه سنواتی و اقداماتی است که در جهت بسترسازی اجرای آن انجام می‌شود.

نوبخت افزود:‌ بودجه یک سند صرف منابع و مصارف سال آینده نیست بلکه بستری است که همه برنامه‌های دولت برای یکسال آینده در آن منعکس است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جلسات مستمر تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود که تمام مباحث اصلی مربوط به ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و موارد مشابه را برای سال ۹۳ طراحی می‌کند.

نوبخت گفت: بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و توسعه نیز برنامه بلندمدت دولت است که در قالب اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم که از سال آینده آغاز می‌شود، تحقق می‌یابد.

سخنگوی دولت گفت:‌ انتظاری که از برنامه چند ماهه دولت متصور است، رویکردهای مدیریتی است که با بهبود مدیریت بتوان از منابع موجود استفاده بهینه کرد تا بستر بهبود فضای کسب و کار آماده شود.

وی افزود: دولت به دنبال بسترسازی حضور اقتصاد و عرصه اقتصاد جهانی است تا چرخ اقتصاد کشور روان‌تر حرکت کند.

نوبخت در این زمینه به سفرهای خارجی رئیس‌جمهور اشاره کرد وگفت: همه اهداف آقای روحانی در این سفرها فقط ایجاد همگرایی سیاسی نیست بلکه به دنبال همفکری و همکاری اقتصادی نیز هستیم.

وی تصریح کرد: از مرد تدبیر و مذاکره این انتظار می‌رود با آن ادبیات فاخری که دارد، در عرصه‌های جهانی حقوق ملت ایران را به نحو شایسته پاسداری و استیفا کند.

سخنگوی دولت در ادامه به تشریح ۳۵ مصوبه جلسه ۱۷ شهریور هیئت وزیران پرداخت و گفت: صندوق توسعه ملی موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه، علاوه بر بهبود روش‌های اجرایی منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

نوبخت افزود: این صندوق در صورتی که سرمایه‌گذاری مشترکی بین طرف ایرانی و خارجی در حال انجام است که حداقل ۴۰ درصد منابع لازم از سوی طرف خارجی تامین شده، ظرف یک ماه با شرط تائید صحت و توجیه اقتصادی نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرف ایرانی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در همین راستا موظف شد میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی را حداکثر ۳۰ درصد معادلات ریالی آن تعیین کند.

به گفته نوبخت در حال حاضر این رقم گاهی بیش از ۱۰۰ درصد است که این برای کسی که می‌خواهد به سرعت اقدام به واردات نهاده‌های تولیدی و کشاورزی کند، طاقت‌فرساست.

سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی موظف به افزایش دوبرابری بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی شد.

نوبخت افزود:‌ بانک مرکزی همچنین موظف شد تا پایان مهر ماه مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (LC) را بازنگری و اصلاح کند و آئین‌نامه مربوطه را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوق اصلاح نماید.

وی همچنین بر لزوم شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح مقررات مربوطه تا پایان مهر ماه سال جاری تاکید کرد.

نوبخت در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در تامین مبالغ ناشی از واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بین شرکت‌های عرضه کننده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختلافی به وجود آمده است یا خیرگفت: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مواد ۷ و ۸ این قانون شرکت‌های فوق با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن را به حساب خزانه و همچنین حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند.

وی افزود: بخشی از این مبلغ به عنوان سهم شرکت‌های تولید‌کننده برداشت می‌شود قسمتی از آن به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز شده و بقیه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی بین این دو وجود داشته باشد اما خوشبختانه با برگزاری چند جلسه تمام مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد و در ۲۲ شهریورماه امسال همه توانستند یارانه خود را دریافت کنند.

نوبت در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تا زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارگروه مشترکی از امکانات موجود در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استفاده خواهد کرد تا کار به پیش برود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مجلس نیز یک طرح یک فوریتی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد گفت: امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت با همکاری مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام کنیم چرا که ایجاد این سازمان می‌تواند سبب تسهیل امور در اجرای مصوباتی باشد که پیش از این تشریح شد.

همچنین نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آینده‌ای نزدیک تشکیل می‌شود بودجه سال ۹۲ را به مجلس تقدیم بکند گفت: من فکر نمی‌کنم که این اتفاق بیفتد چرا که ما می‌خواهیم بودجه را در زمان مقرر و بدون هیچگونه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تحویل دهیم و البته امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز این بودجه را در زمان مقرر تصویب کند تا آئین‌نامه اجرایی آن در اسفند‌ماه سال ۹۲ به تصویب برسد.

وی افزود: ما با امید و با انرژی حرکت می‌کنیم و امیدواریم دوستان این انرژی و انگیزه را از ما نگیرند.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه مبالغی که در متمم بودجه سال ۹۲ صرف خواهد شد چگونه برای پیمانکاران عمرانی بخش‌های خصوصی جبران می‌شود گفت: من فکر می‌کنم که به جای استفاده از عنوان متمم از استفاده از عنوان اصلاحیه برای بودجه بهتر باشد.

وی افزود: بودجه سال جاری که سقفی در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان دارد با توجه به عملکرد سال گذشته و عملکرد ۶ ماه جاری قابل حصول نیست.

وی افزود: دولت در این باره چند راه مقابل خود دارد. اول اینکه عجله نکند و تا پایان سال صبر کند تا دستگاه‌ها به همان تعهدات خود در بودجه عمل کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: من ۱۶ سال سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه بوده‌ام و با تعداد زیادی از اصلاحیه‌های بودجه در پایان سال سر و کار داشته‌ام که حالا برای حقوق فرهنگیان چه کنیم. برای حقوق کارگران چه کنیم و مسائل دیگری که اتفاق می‌افتاد.

نوبخت گفت: در آن هنگام معمولا دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند که همین مسئله سبب افزایش تورم می‌شود. این تورمی که ما امروز با آن روبرو هستیم از کرات دیگر نیامده است و محصول همین تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود.

نوبخت در ادامه و با اشاره به نکته دیگری در بودجه امسال گفت: در لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ماده‌ای قرار داده است که از درآمد‌های نفتی باید ۲۰ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: ما این مسئله را قبول می‌کنیم که چنین مبالغی به صندوق توسعه ملی واریز شود اما بند دیگری در همان قانون است که سالانه سه درصد به این میزان اضافه شود که این به معنای این است که امسال ۲۶ درصد درآمد‌ها باید به صندوق ملی توسعه واریز شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: این مصوبه برای زمانی است که درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی به یکصد و بیست میلیارد دلار می‌رسید در حالی که هم‌اکنون این درآمد به ۳۵ تا ۳۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

نوبخت گفت: ما به دوستان مجلس می‌گوییم که اجازه دهید ما همان ۲۰ درصد را به صندوق ملی توسعه واریز کنیم و ۶ درصد بقیه را نیز تنها صرف کارهای تولیدی خواهیم کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری دلیل تبیین شرایط کشور را آگاهی مردم از وضع موجود عنوان کرد و گفت: قصد نداریم از بیان شرایط کشور و اینکه بگوییم نقطه عزیمت ما چه شرایطی دارد، سیاه‌نمایی و مسوولان دولت قبل را تخطئه کنیم بلکه از آنها تشکر می کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد : مردم مطالباتی دارند و ما موظفیم که به آن پاسخ دهیم اما باید بدانیم که قرار است در چه شرایطی پیش می‌رویم.

نوبخت با بیان اینکه وضعیت موجود را شاخص ها بیان می کند، تصریح کرد: شرایط کشور را با عدد رشد اقتصادی و رشد تولید می توان سنجید و در حال حاضر کارگروه هایی زیر نظر معاونت برنامه ریزی در حال بررسی وضع موجود به منظور ارائه گزارش دقیق و مستند و ارائه آن به رئیس‌جمهور هستند.

منبع:فارس