سرو ابرکوه؛

جان‌باختن سربازان مظلوم‏ در حادثه سقوط اتوبوس به دره، عواطف جامعه را خدشه‌دار کرده است؛ به گونه‌ای که رئیسان قوای سه‌گانه و برخی مقامات برجسته همسو با احساسات جریحه‌دارشده جامعه، پیام‌های تسلیتی صادر کردند و دستور پیگیری دادند و ...الخ.

اما آن‌چه در این میان اهمیت دارد، عزم جدی نهادها و مسئولان ارشد به ویژه دولت و رئیس‌جمهور برای انجام اقدامات ریشه‌ای به منظور  کاهش آمار چنین حوادث دلخراشی در کوتاه‌مدت و میل آن به سمت صفر در بلندمدت است.

عزم جدی دولت می‌تواند در بزنگاه‌های خاص نمود یابد و از آن جمله است در میزان اعتبارهای اختصاصی برای این منظور. به عبارت روشن‌تر، یکی از عوامل مؤثر در وقوع و تشدید تصادفات جاده‌ای، غیراستاندارد بودن زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله‌ نامناسب بودن جاد‌ه‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌هاست؛ واقعیت تلخی که موجب شده است در حدود چهارده سال اخیر، ۳۱۵ هزار شهروند در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست بدهند؛ آماری که تامل در آن‌ها کافی است هوش از سر مسئولان و متصدیان برباید و آنان را به چاره‌اندیشی فوری و اساسی وادارد.

برای نمونه در حادثه تلخ سقوط اتوبوس حامل سربازان به دره 20متری که موجب پرپرشدن تعدادی از جوانان وطن و داغدارشدن خانواده‌های چشم‌ به راهشان شد، در کنار بی‌دقتی راننده و نقص فنی اتوبوس، باید استاندارد نبودن جاده مربوط را به خوبی مدنظر قرار داد. به عبارتی اگر در جاده مشرف به این دره خطرناک، ابتدایی‌ترین استانداردهای حمل و نقل همچون حفاظ‌های گاردریلی لحاظ می‌شد، خانواده‌های این سربازان مظلوم، این‌گونه ناباورانه داغدار نمی‌شدند و یا آمار کشته‌شدگان به شدت کاهش می‌یافت.

حال اگر چرایی مجهزنبودن جاده به گاردریل و ... بررسی شود، به دو عامل انسانی و مالی می‌رسیم: عامل انسانی به معنای سهل‌انگاری متصدیان مربوط اعم از مدیران اداری و رانندگان و ... و عامل مالی به معنای «فقدان اعتبارات کافی» برای تهیه امکانات و لوازم ضروری از جمله گاردریل و اصلاح مهندسی‌ جاده‌ها.

«فقدان اعتبارات کافی» را اگر با واقعیت تلخ تصمیم دولتمردان برای خرید صدها هواپیمای گرانقیمت ایرباس و بوئینگ بسنجیم، واقعیت تلخ دیگری برملا می‌شود و آن فاصله‌ سنگین «اولویت‌های دولت» محترم با «اولویت‌های اکثریت جامعه» است.

به عبارتی در حالی که اکثریت قاطع جامعه از حمل و نقل جاده‌ای استفاده می‌کنند و  عموم هموطنان اصولا  توان پرداخت هزینه‌های سنگین برای استفاده از ناوگان حمل و نقل هوایی را ندارند، دولتمردان بخش چشمگیری از سرمایه‌های ملی را به خرید هواپیما اختصاص داده‌اند!

به عبارت روشن‌تر، دولت با پرچمداری‌ آخوندی- همان وزیری که مسکن مهر را مزخرف و فاجعه می‌نامد- رقم سنگینی معادل بیش از یکصد هزار میلیارد تومان سرمایه‌ متعلق به بیت‌المال و آحاد جامعه را برای خرید هواپیماهایی اختصاص داده است که عمده فواید آن نصیب تنها یک درصد از قشرمرفه می‌شود. در حالی که اگر حتی نیمی از این مبلغ را به ارتقای حمل ونقل جاده‌ای تخصیص می‌دادند، آمار حوادث دردناک جاده‌ای کاهش معناداری را تجربه می‌کرد.

این ضرورت اولویت‌سنجی، همانی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام نیز بر آن تاکید کرده، فرمودند: «اولویت‌ها را باید رعایت کرد. خب، حالا من یک مثال بزنم، البتّه این مثال را به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم؛ فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشود؛ خب، خیلی کار مهم و لازمی است امّا اولویّت است؟ آیا این اولویّت کشور است؟ فرض کنیم مثلاً سیصد هواپیما بخریم؛ این معلوم نیست اولویّت باشد. این باید بررسی بشود؛ من نظر کارشناسی نمی‌دهم، من تذکّر می‌دهم برای این‌که کار کارشناسی بشود؛ من تذکّر می‌دهم که اولو‌یت‌ها باید رعایت بشود. این یکی از مسائل بسیار مهم است». 

ضرورت تجدیدنظر دولت یازدهم در خرید صدها هواپیمای ایرباس و بوئینگ، می‌تواند نشانی از اهتمام عملی و مؤثر دولتمردان برای اختصاص منابع و سرمایه‌های ملی به طرح‌های واجد اولویت باشد. بی‌گمان، اکثریت شهروندان وعده‌ها و ادعاهای دولت محترم را در بوته کارکرد بیرونی به ارزیابی می‌نشینند و صرف شعارهای دلنشین، کفایت نمی‌کند.

نویسنده: مرتضی میبدی

پایان پیام/ف