سرو ابرکوه؛ سیدعلی محمد حسینی از صنعتگران یزدی در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، با تبريك روز جهانى كارگر به همه زحمتكشان عرصه صنعت با بیان اینکه همه صنعتگران مشکل رکود را به عنوان اصلی‌ترین مشکل بیان می‌کنند، اظهار کرد: در این شرایط مجبور به کاهش تولید می‌شویم، موجودی انبارها بالا می‌رود که موجب بالا رفتن هزینه‌ها، عدم برگشت سرمایه و تعدیل نیرو می‌شود؛ سود کمرشکن بانک‌ها، قوانین دست و پاگیر و عدم همکاری دیگر کشورها در گمرکات نیز بر این مشکلات افزوده است.

وی ادامه داد: زمانی که مصرف در داخل کاهش می‌یابد اگر بخواهیم تولید را کاهش دهیم ورشکسته می‌شويم و بنابراین باید مازاد مصرف داخل را صادر کنیم، کشورهای عراق و افغانستان که وضعیت مشخصی دارند وبا وجود نا امنى در منطقه تنها برخی کشورهای آسیای میانه با ما سازگار هستند که تعرفه‌های گمرکات آن‌ها نیز با ما فرق دارد، در حالی که تعرفه گمرکی آن‌ها برای واردات کالای ایرانی تا  90 درصد است، کالاهای آن‌ها با تعرفه 20 تا 30 درصد وارد کشور می‌شود.

حسینی با بیان اینکه سودهای بانکی به هیچ عنوان برای صنعت، محلی از اعراب ندارد و توجیه پذیر نیست، افزود: با وجود اینکه الان سود بانکی نیز 18 درصد شده است، به ما تسهیلات واقعى داده نشد، وامی که از ستاد تسهيل جهت رونق تولید و خروج از رکود قرار بود به این شرکت تعلق گیرد الان روی میز یک از بانک‌ها به دو بهانه ساده متوقف شده و پرداخت نشد و حتی شنیده شده به صنعتگرانی که داده شده نیز همان موقع از بابت قسط‌های معوق آنها برداشت شده است.

وی با اشاره به تغييرات در نرخ حامل‌هاى انرژى و افزايش سرسام آور و غير كارشناسانه آن از زمان هدفمند سازى به عنوان معضلی برای صنعتگران گفت: تولید کنندگان با مشکل قبض برق و گاز مواجه هستند، قبض گاز را هر 15 روز یک بار می‌آورند و اگر دو قبض پرداخت نشود مأموران شرکت گاز با يكدفعه اخطار و با حضور درب شرکت تهدید به قطع گاز می‌کنند، گازی که در سال 90، یک میلیون پرداخت می‌شده است الان  تا 15 برابر شده و ما که فروشی نداشتیم قادر به پرداخت آن نیستیم.

مدیرعامل شرکت چینی بهداشتی کسری نوین تصریح کرد: قبض گاز بسیار گرانتر از آن است که با این وضع اقتصادی بتوان آن را پرداخت کرد، اگر بازار فروش وجود داشت شاید میشد این هزینه‌ها را پوشش داد اما در حال حاضر هزینه‌ها گریبان صنعتگر را گرفته است، دولت اگر می‌خواهد کاری برای تولید انجام دهد چرا تولیدکننده را متحمل چنین هزینه‌هایی می‌کند، قیمت حامل هاى انرژی را در بخش صنعت کاهش دهد و از گرفتن ماليات بر ارزش افزوده از توليد كننده صرفنظر كند و مستقيمأ از مصرف كننده نهایی دريافت كند .

این صنعتگر یزدی با بیان اینکه دیگر با این مشکلات دنبال جرقه‌ای برای خاموشی هستیم نه روشنایی، که حداقل وجدانمان راحت باشد، اذعان کرد: با این وضعیت دیگر توانی برای تولیدکننده باقی نمانده است و تنها عشق به تولید و صنعت است که ما را سرپا نگه داشته است، ما سرمایه‌ گذارانى هستیم که در چاله صنعت گیر افتادیم و هر روز بدنبال يك راه برون رفت از اين مخمصه هستيم ، اگر بخواهیم کارخانه را تعطيل كنيم کارگرانمان کجا می‌خواهند بروند خانواده هايشان چگونه امرار معاش خواهند كرد؟ کارگرانی که با وجود عدم پرداخت بموقع  حقوق با صبوری زندگی خود را می‌چرخانند.

حسینی با بیان اینکه دولت سخت گیرترین طرف حساب ما است، ادامه داد: بازار مسکن رونق ندارد، چک‌ها پاس نشده و باید به دنبال وصول چک‌های برگشتی باشیم، حقوق باید پرداخت کنیم، هزینه مواد اولیه و هزینه‌های انرژی بالاست و اکنون امیدواریم که پس از انتخابات، دولت مشکلات را حل کند و بازار را به جریان بیندازند.

وی تصریح کرد: این بازارتصنعی که نگه داشته شده تا تورم، خود را نشان ندهد برای هیچ کس و هیج قشری منفعت ندارد و مردم دارند بهای این تورم به ظاهر 8 یا 9 درصد را می‌پردازند، تورم منطقی سالی 20 درصد است تا به حدی برسیم که قیمت ما جهانی شود و یا اینکه چرخ تولید به خوبی بچرخد و صادرات داشته باشیم و تولید داخل به فروش برسد و واردات نداشته باشیم، اگر بخواهیم این تورم را به ظاهر پایین نگه داریم بالاخره ضرر می‌کنیم و می‌بینیم که چگونه ناگهانی با تورم 100 درصدى مواجه می‌شویم.

این فعال اقتصادی استان یزد با بیان اینکه اکنون با این وضع اقتصادی تولید کارخانه را به سه چهارم  کاهش دادیم، افزود: نگرش مجموعه ما کارگر محور است و سعی کردیم نیروهای خود را که بيش از يكصد  نفر هستند حفظ كنيم اما با چه قيمتى حتی طرح‌های توسعه کارخانه را اجرا نکردیم، اما کارخانه‌های مشابه تا 30 درصد تعدیل نیرو داشتند.

حسینی تصریح کرد: در صورت حمايت دولت از طريق كاهش دادن سهم بيمه كارفرما، عدم دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليد كننده، دريافت ماليات منطقى، كاهش بهاى حامل هاى انرژى در خصوص توليدكنندگان واقعى مي‌توان هزينه تمام شده محصولات توليدى را كاهش داد و حتى با توليدات خارجى نيز رقابت نمود و دولت در  قبال رونق بازار ايجاد شده سود خواهد برد، در غير اينصورت ديگر رمقى نخواهد ماند و كارخانه ها مملو از محصولاتى خواهد شد كه در برابر محصولات خارجى جان خواهند داد و كارگرانى كه در خيابان‌ها با دريافت بيمه بيكارى از دولت روزگار را سپرى می‌كنند.

انتهای پیام/ف