به گزارش سرو ابرکوه به نقل از یزدرسا، نزدیک به پنج سال است که رکود بی‌سابقه‌ای بر بازار مسکن حاکم است. دولت یازدهم هرچند وعده‌های زیادی برای تأمین مسکن داد اما در عمل تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. اصلی‌ترین کار دولت افزایش وام مسکن است که این اقدام نیز با توجه به شرایطی که دارد، اخذ وام توسط متقاضیان را خیلی سخت کرده است.

اما نکته قابل توجه جایی است که متقاضیان برای دریافت همین وام هم علاوه بر شرایط عمومی و قانونی که دولت و وزرات راه و شهرسازی برای آن گذاشته‌اند؛ با موانع سخت دیگری هم مواجهه هستند که آن موانع ناشی از بی‌قانونی بانک‌ها در فرایند پرداخت وام است. یکی از این اقدامات غیرقانونی اصرار شعب بانک مسکن بر دریافت ضمانت و نامه کسر از حقوق است؛ کاری که غیرقانونی است و بر اساس گفته‌های مسئولان، صرفا به رهن بانک رفتن واحد مسکونی خریداری شده، کفایت می‌کند؛ با این حال بسیاری از رؤسای شعب این بانک همچنان از متقاضیان، ضامن کارمند رسمی دولتی همراه با گواهی کسرازحقوق درخواست می‌کنند که این کار غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن در خصوص شکایت برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات از رؤسای شعب که خواهان حضور ضامن کارمند رسمی همراه با گواهی کسر اقساط از حقوق برای ضمانت وام در شعبه هستند، می‌گوید: «از نظر بانک مسکن تسهیلات صندوق یکم هیچ‌گونه ضمانتی نمی‌خواهد و همین که ملک یا واحد مسکونی در رهن بانک قرار می‌گیرد، کفایت می‌کند. چنین درخواستی از سوی شعب بانک مسکن، تخلف است. ما بارها این موضوع را به شعب اعلام کرده‌ایم که تسهیلات صندوق یکم نیازی به معرفی ضامن ندارد. متقاضیانی که با مانع ضامن کارمند رسمی از سوی شعب بانک مسکن روبه‌رو شده‌اند، به ستاد مرکزی بانک مسکن گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.»

بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه می‌گوید: «اصولا وقتی که سند در رهن بانک می‌رود دیگر نباید بانک گواهی کسر از حقوق از متقاضی وام بخواهد. من حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم. بانک‌ها نباید اقدامات خارج از قانون انجام دهند. قاعدتا سند به عنوان محکم‌ترین ضمانت برای پرداخت وام به شمار می‌رود و بانک‌ها نباید به غیر از سند، ضمانت دیگری بخواهند. این موضوع که بانک به صورت توامان از متقاضیان وام هم سند بگیرد و هم گواهی کسر از حقوق درست نیست و فقط یک نوع ضمانت کفایت می‌کند.»

انتهای پیام/