به گزارش سرو ابرکوه، «ورود و دخالت اقوام هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت در تمام شئون سیاسی و اقتصادی واقعاً درست نبود، این‌که این‌ها بیایند در اکثر مراکز حساس اقتصادی مسلط شوند، این چه دلیل موجهی دارد؟ مثلاً در وزارت نفت آنجایی که باید معاملات مهم انجام شود حتماً باید از نزدیکان ایشان باشد؟»[1] این سخنان علی مطهری در اوج دوران اصلاحات علیه پدیده «آقازادگی» خاندان هاشمی رفسنجانی است؛ هرچند این روزها گوینده، سخنان پیشین خود را فراموش کرده است.

«مهدی هاشمی رفسنجانی» و «فاطمه حسینی» فصل مشترک یک پدیده شوم در ساختار کشور هستند؛ آنان دو سر یک طیف هستند، یکی در اوج و دیگری رهروی جوان راه میانبر «آقازادگی». آنان نشان «آقازادگی» را بر همه قانون‌ها برتر می‌پندارند.

سوگ اصلاحات برای مهدی هاشمی رفسنجانی

مهم‌ترین پرونده مبارزه با فساد از طریق «آقازاده» بانام مهدی هاشمی گره‌خورده است؛ پروندهٔ که با فشار بسیار از سوی لابی‌های قدرت سیاسی و رسانهٔ به قوه قضاییه در جریان بود به‌نحوی‌که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: «صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می‌کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می‌شود یا خیر. صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا اینکه چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند. البته این امر به‌ظاهر قانونی است، منتهی برای هرکسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن‌ها بدهد. من به‌هیچ‌وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه [فشارها را] قبول نمی‌کند.»[3]

سرانجام همه تلاش‌های لابی‌های فشار به قوه قضاییه ناکام ماند و مهدی هاشمی «بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که بر اساس این ماده‌قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که بر اساس همین ماده‌قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد. بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.»[4]

اما جریان اصلاحات در برابر محکومیت مهدی هاشمی رویکرد متفاوت با افکار عمومی داشت. «عصبانیت» و «پرخاش» واکنش روزنامه خانوادگی هاشمی رفسنجانی به حضور مهدی هاشمی در زندان اوین بود. آنان معتقدند مهدی هاشمی اهل «کینه‌توزی» نیست و به‌رسم منش پدر «تهمت‌ها» را به خدا واگذار می‌کند. حال آنچه را که «تهمت» می‌خوانند چه نسبتی با «محکومیت» از سوی دادگاه دارد را باید در عدم پذیرش حکم دادگاه از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی کنکاش کرد.

در همین رابطه روزنامه‌های اصلاح‌طلب، آرمان هاشمی، ابتکار، شرق و آفتاب یزد روز دوشنبه 19 مردادماه 94 با انتخاب تیترها و تصاویر احساسی و حماسی از ماجرای زندان رفتن مهدی هاشمی (به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) سعی کردند آن را به‌گونه‌ای روایت کنند که گویی یک قهرمان ملی به زندان افتاده است نه یک مجرم اقتصادی- امنیتی!

 

 

 

 

به نام پدر؛ در لیست اصلاحات

انتخابات فصل برتری‌جویی آقازاده‌ها بر شایسته‌سالاران است؛ فاطمه حسینی نامی که از هفته اول اسفند 1394 در رسانه‌ها به میان آمد؛ آن هنگامی‌که لیست امید او را به خاطر «پدرش» در لیست انتخاباتی قرارداد.

 

فاطمه حسینی در پوسترهای انتخاباتی از «مبارزه با فساد» و «افزایش شفافیت اقتصادی» سخن به میان آورد و سرانجام مردم تهران به این شعارها اعتماد کردند و فاطمه حسینی رهسپار «خانه ملت» شد. اولین گفتار وی در خانه «ملت» دفاع از «خانواده» خود خارج از موضوع بود که با قطع سخنان وی از سوی علی مطهری باوجود تذکرهای متعدد همراه شد.

 

پایان آقازادگی در جریان اصلاحات

جریان اصلاحات بستر فعالیت آقازادگی در فضای سیاسی کشور است؛ فروپاشی پدیده آقازادگی را زمانی شاهد هستیم که جریان اصلاحات از حمایت لابی‌های قدرت و ثروت که در ساختار سیاسی این نهاد رشد کرده است؛ دست بکشد و همچنین نسبت به رفتار گذشته خود که خسارت فراوانی را برای نظام و ملت ایجاد کرده است؛ ابزار پشیمانی کند و با نهادهای نظارتی برای رسیدگی به پرونده‌های «آقازاده» همکاری نماید.