به گزارش سرو ابرکوه به نقل از یزدرسا، بااعلام خروج رسمی آمریکا از برجام ، در این سو نیز مقامات دولتی، خبر از تدارک سناریوهای متعدد و پرهزینه برای آمریکا دادند و در واکنشی منفعلانه به سخنان تهاجمی ترامپ از تمایل به ادامه برجام با سایر طرفین از جمله اروپاییها دم زدند. حرفی که از زبان رئیس دولت دوازدهم خارج شده و او را در برابر رئیس دولت یازدهم قرار داده است.

حسن روحانی روزگاری نه چندان دور یعنی در اردیبهشت 92 اذعان داشت:

" بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال "آقا اجازه" از آمریکا هستند آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت‌تر است"

5 سال بعد و در اردیبهشت 97، حسن روحانی به نتیجه ای تازه رسیده است:

" با کشورهایی که پای برجام را امضا کرده‌اند و به آن وفادار مانده‌اند، مذاکره می‌کنیم و در این مذاکره همه چیز بر مبنای منافع ملی ما است"

راهکار ادامه برجام با 5 کشور دیگر، درواقع نوع دیگر بیان توافق با اروپاییهاست، چرا که چین و روسیه از ابتدا همراه بودند و جذب همکاری آنها فتح الفتوحی به حساب نمی آید. اما تمایل به مذاکره با 3 کشور اروپایی حرف جدیدی است که فارغ از تناقض گوییهای رئیس جمهور به همان مشکلات سطحی نگری در برجام گرفتار است.

تکیه گاه تحریمهای ظالمانه علیه ایران، ایالات متحده آمریکا بوده و خواهد بود. تحریم از حیث کسانی که ملزم به رعایت آن می‌باشند به تحریم‌ اولیه و یا تحریم ثانویه تقسیم می‌شوند. تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که فقط بین دو کشور تحریم شونده و تحریم کننده است. اما در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده، کشورهای دیگر را نیز مجبور به رعایت این قوانین تحریمی می‌کند و در صورت عدم رعایت، آن‌ها را مورد مجازات قرار می‌دهد.[1]

آمریکا از سال ۲۰۰۱ و پس از حوادث یازده سپتامبر با تصویب قانون وطن‌پرستی این اختیار را به وزارت خزانه‌داری داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی‌کنند تحت عنوان مبارزه با پولشویی، برخورد کرده و آنها را تنبیه اقتصادی کند. این اقدام سنگ بنای تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه سایر کشورها بود. آمریکا به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و همچنین جایگاه دلار در تجارت جهانی، قادر به اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سایر کشورها بدون نیاز به تایید شورای امنیت است.[2] تنبیه های اقتصادی تضمینی برای پیشبرد اهداف تحریمی آمریکاست.  برای مثال کریدت بانک سوئیس در سال ۸۸ مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شد یا موسسه مالی ان جی او هلند با همین اتهام مبلغ ۶۱۹ میلیون دلار در خرداد ۱۳۹۱ به پرداخت جریم متهم شد[3].

با اوج گرفتن پرونده هسته‌ای ایران، آمریکا ایران را اصلی‌ترین هدف اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی قرارداد. این روند از سال ۲۰۰۶ شروع شد و تا سال ۲۰۱۳ ادامه پیدا کرد. در این مدت حدود ۶۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و آمریکا بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا را جریمه کرد. این جرائم در فاصله بین توافق ژنو و اجرای برجام و پس از اجرای برجام نیز ادامه داشت. برجام با آن همه وعده و تبلیغات، نه در خودش و نه در حاشیه اش نتوانست تغییری در وضعیت تحریم‌های ثانویه آمریکا ایجاد بکند. در برجام ساختار تحریم های ثانویه بانکی(زیرساخت‌های حقوقی و سازوکارهای اعمال) کاملاً حفظ شده است و صرفا مصادیق اعمال آن کاهش پیدا کرده است. عدم دسترسی آزادانه به پول نفت، مهم ترین اثر باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین المللی بانکی است. علی رغم افزایش فروش نفت و در اختیار قرار گرفتن این پول توسط ایران، این پول نمی‌تواند آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول های نفت، واردات است[4].

درواقع برجام، با ایالات متحده فاقد رفع تحریمی اساسی برای ما بود و کشورهای اروپایی نقشی معادل هیچ برای ایران بازی می کردند. با خروج ایالات متحده از برجام قضیه جالب تر می شود. کارگردان برجام از صحنه خارج شده و سایر بازیگرانی که با اراده کارگردانشان معنا پیدا می کردند در صحنه باقی مانده اند. حضور آنها قسمتی از فیلم جدید ایالات متحده برای ادامه ماجرای خسارت محض است. باقی ماندن در برجام به معنای بازی کردن در زمینی است که امتیازات جدیدی را طلب می کند درحالیکه ایران هنوز مُزد معامله قبلی را دریافت نکرده است!

انتهای پیام/س*