سرو ابرکوه به نقل از «یزد رسا»؛ مرقومه اخیر مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور که خواستار صدور پیامی از جانب ایشان برای همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده بود،بار دیگر ضعف شدید مسؤولان قوا در برخورد با فساد و نارضایتی معظم‌له را نمایان ساخت.

رهبر فرزانه انقلاب در مرقومه خود فرموده بودند:

« نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسؤولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسؤولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

در این باره گفتنی است:

1. فحوای سخن مقام معظم رهبری، نارضایتی شدید ایشان را از روند نابسامان پیگیری و برخورد با مفاسد نشان می‌دهد. مقام معظم رهبری سال‌ها پیش در دوران مسؤولیت جناح موسوم به اصلاح‌طلب در پیامی به سران سه قوه، راهکار مفصلی برای برخورد با مفاسد اقتصادی ارائه کردند؛ اما رفتار و رویکردهای مسؤولان مربوطه از آن زمان تاکنون به‌گونه‌ای نبوده است که رضایت رهبر فرزانه را موجب شود.

2. یکی از دلایل اصلی رواج فساد در جامعه و سیستم‌های حکومتی، ملاحظه‌کاری و پرهیز از اقدامات قاطع و اساسی است.

به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، مصادیق و زمینه‌های فساد برای متصدیان ارشد روشن است؛ اما به دلیل ملاحظه‌کاری و فقدان تصمیم قاطع در برخورد با فساد، افراد آلوده‌دامن با خیالی آسوده به اقدامات خود ادامه می‌دهند و چندان واهمه‌ای از برخوردهای احتمالی بعدی ندارند.

کافی است برخی ملاحظه‌کاری‌ها در برخورد مسؤولان مربوطه در برخورد با فسادهای سال‌های دور و نزدیک مرور شود تا صحت این ادعا بیش از پیش به اثبات رسد.

برای نمونه در فتنه 88، نقش یکی از آقازادگان به طور خاص برجسته و زبانزد جامعه بود؛ اما به دلیل رویکردی که می‌توان آن را ملاحظه‌کارانه نامید، در موقع لزوم، برخورد مناسبی با وی و دیگر عوامل همسو صورت نگرفت؛ هر چند پس از مدتی سرانجام دستگاه محترم قضائی وی را در بازگشت به کشور بازداشت کرد. البته فسادهای منتسب به آقازاده مورد اشاره فراتر از دوران فتنه‌انگیزی 88 است و به سال‌های ماقبل دوران دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد.

3.  نمی‌توان هیچ‌ دورانی را مبرا از فساد دانست؛ همچنان‌که در زمان دولت سابق نیز مواردی از فساد رخ داده بود و گاه مسؤولان رده‌بالای دولت نیز مواضع نامناسبی در قبال دستگاه قضایی گرفته بودند؛ اما در مجموع، پاکدستی و تعهد خدمتگزاری از سوی برجستگان دولت سابق ستودنی و قابل الگوگیری از سوی مسؤولان کنونی بوده است.

کافی است فارغ از نگاه‌های سیاست‌زده و غرض‌ورزانه، به زندگی ساده رئیس‌جمهور سابق و خانواده و نزدیکانش نگریست تا دریافت که ساده‌زیستی و صداقت یک رئیس‌جمهور، چگونه می‌تواند عزم وی را دربرخورد با مظاهر فساد و رانت‌خواری دوچندان کند و وی را در برابر سوءاستفاده‌کنندگان قدرت و اراده‌ای خاص ببخشد.

4. متاسفانه مدت‌هاست که قانون رسیدگی به اموال مسؤولان، در کش و قوس‌های اداری و در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده است؛ قانونی که در صورت تصویب نهایی و اجرای دقیق، می‌تواند بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در میان مسؤولان را از میان بردارد.

طبیعی است در فقدان چنین قانونی، کسانی از زمره مسؤولان بتوانند با خیالی آسوده به رانت‌خواری و انباشی ثروت‌های بادآورده بپردازند و برای نمونه، شخصی که از اول انقلاب تا کنون درگیر مسؤولیت‌های اجرایی بوده و فرصت چندانی برای پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی نداشته، بناگاه صاحب صدها میلیارد تومان ثروت اعلام می‌شود و ... . تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل!

5. ای کاش مسؤولان ارشد از جمله رئیس‌جمهور محترم به تأسی از رئیس‌جمهور سابق، در آغاز و پایان مسؤولیت خود، لیست کامل اموال خود را با شفافیت به مردم اعلام می‌کردند تا به تدریج، این سنّت حسنه به روالی عادی در بین مسؤولان رده پایین‌تر نیز تبدیل گردد و زمینه برای شفافیت‌سازی‌های مؤثر فراهم‌تر شود. این اقدام در کنار همه دستاوردهای مثبتی که می‌تواند به همراه داشته باشد، موجب امیدواری و افزایش اعتماد مردم و تقویت پیوند بین جامعه و مسؤولان متعهد خواهد شد.

نویسنده: فاطمه فائزی