به گزارش سرو ابرکوه، "محمدرضا حبیبی" در جلسه شورای قضایی استان یزد که با حضور دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار كرد: با تلاش مجموعه قضایی استان یزد در یک سال گذشته شش هزار پرونده از آمار اجرای احکام دادگستری استان کسر شد که این مهم با تلاش کارکنان و وقت گذاری در ساعات غیر اداری محقق شد.

وی افزود: در محاکم مرکز استان به همت و تلاش ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همکارانشان، دو هزار فقره پرونده از موجودی کسر و در دادسرای مرکز استان نیز با تلاش‌های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از افزایش ورودی پرونده ها جلوگیری شد و تلاش این مجموعه برای حرکت در سیر نزولی پرونده‌هاست.

این مقام قضایی با اشاره به کمبود کادر اداری و قضایی دادگستری استان، خاطرنشان کرد: بلاتصدی بودن 32 درصد از پست‌های قضایی و 53 درصد از پست‌های اداری از مشکلات این استان است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی صورت پذیرد.

وی اجرای صحیح قانون جدید آیین دادرسی کیفری را منوط به تأمین کادر اداری متخصص دانست و بیان كرد: اختصاص پرسنل بخش‌های دیگر با حفظ سمت در مناصب جدید اجرای قانون را با خلل مواجه می کند و بدون شک هدف قانون گذار را نیز محقق نخواهد کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان تصریح کرد: انتظار است زمانی که دولت‌، قانونی را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند در جهت تأمین زیر ساخت های آن نیز گام بردارد.

وی از دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای اصحاب پرونده در دستگاه قضایی به عنوان مثال یاد کرد و اظهار داشت: تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری زمینه کمک به اصحاب پرونده و تلاش برای حل و فصل مشکلات آنان  و فراهم شدن زمینه پیشگیری به صورت اساسی را مهیا می‌كند اما اگر نیروی متخصص مددکاری تأمین نشود و کارکنان بخش های دیگر با ابلاغ های مضاعف مجبور به پر کردن فرم‌های مربوطه شوند به هیچ وجه هدف این برنامه محقق نخواهد شد.

حبیبی از مشکل اتباع بیگانه غیر مجاز در استان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی استان یاد کرد و گفت: برخورد با این پدیده مستلزم وحدت رویه در برخورد و هماهنگی و همراهی همه استان‌های درگیر در این مسئله است.

ایسنا