به گزارش سرو ابرکوه به نقل از ماسال نیوز، از سال ۷۹ تا ۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شدند. این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت های لازم و تنها با سیاسی کاری مسئولان در دوره های سازندگی و اصلاحات به جمعی از مدیران آن دوره ها بوده است، در صورتی که این واگذاری ها می‌بایست با تعیین شرایط خاص واگذاری ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گرفت.

یکی از مهمترین این واگذاری ها به واگذاری کارخانه "رشت الکتریک" به همسر کرباسچی شهردار اسبق تهران مربوط است.

این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۲، تعطیل شده است.

کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در ۷ مهر ماه ۱۳۸۲ به ۴ خانم به نام‌های «ج» فرزند غلامحسین، «ع» فرزند غلامعلی، «ش» فرزند هادی و «ص» فرزند مهدی به مبلغ ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله و با احتساب سود آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال فروخته شد.

این ۴ خانم، همسران خانه دار سران و اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از وابستگان مسئولان دولتی در دولتهای گذشته بودند که این موضوع برای نخستین بار از سوی دکتر احمدی نژاد در مناظره تاریخی ۱۳ خرداد ۸۸ با میرحسین موسوی افشا شد.

کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزب کارگزاران و مسئولان دولت های قبل که البته هیچ سررشته ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.

دولتمردان اصلاحات؛ کارخانه را به معادل ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروختند تا گامی باشد درجهت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد،اما همین واگذاری جز تعطیلی این کارخانه حاصلی نداشت.

"عبدالرضا داوری" در یک مناظره تلویزیونی در اسفند ۸۸ ،به موضوع این واگذاری اشاره کرد و گفت: همسر کرباسچی با تعطیل کردن کارخانه رشت الکترونیک،باعث بیکاری ۵۴۰ کارگر این کارخانه شد.

پس از این مناظره، کرباسچی از داوری شکایت کرد و دادگاه حکم تعقیب کیفری داوری را صادر کرد اما پس از مدتی بازپرس پرنده شواهد و مستندات را بررسی و قرار رفع تعقیب داوری را صادر کرد. اما وکیل کرباسچی بار دیگر پرونده را در دادگاه به جریان انداخت که روز گذشته قاضی پرونده منع تعقیب داوری را تایید کرد.

حکم مجدد رفع تعقیب دادگاه برای داوری، به نوعی گویای غیرقانونی بودن واگذاری ها در دوره سازندگی و اصلاحات است، اما مسئولان در شرایط کنونی نیز باید با پیگیری واگذاری ها در شرایط کنونی و سو استفاده شبه دولتی ها از خلاء قانونی اصل ۴۴ ؛نسبت به رفع این خلاء اقدام کرده و از اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصادی کشور جلوگیری کنند.

سرانجام اینکه، آمار اخیر مرکز آمار ایران از میزان بیکاری در استان ها نشان می دهد گیلان همچنان از بالاترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار است بنابراین می توان به این نتیجه رسید که رگه های عمیقی از بیکاری موجود نتیجه دست پخت کارگزارانی ها و امثال کرباسچی بوده است.

انتهای پیام/ص