به گزارش سروابرکوه، دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «از اقدامات و سیاست های دولت علائمی دیده می شود که موجب تشدید نگرانی ها درباره اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ می شود.»

وی با بیان اینکه یکی از این اقدامات مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است گفت: «یکی از اصلی ترین سیاست های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است.»

کاهش ارزش پول ملی، روشی برای تامین پول ملی این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در طول ۲۵ سال گذشته سیاست کاهش ارزش پول ملی عملا در دستور کار دولت ها بوده که روش ساده ای برای تامین کسری بودجه دولت ها محسوب می شود.»

وی افزود: «این در حالی است که بخش عمده ای از کسری بودجه دولت ها ناشی از ناکارآمدی سیاست های اقتصادی آنها است و در واقع در تمام این سال ها هزینه فروماندگی و ناتوانی دولت ها را مردم پرداخت کردند.»

راغفر گفت: «طرح هدفمندی یارانه ها بحرانی بود که دولت گذشته تعمدا ایجاد کرد تا اقتصاد کشور را زمین گیر کند. ما همان موقع اعتراض کردیم که تبعات این سیاست خطرناک است؛ اما نمایندگان مجلس از این طرح حمایت کردند.»

هدفمندسازی یارانه ها در اصل آزادسازی قیمت ها بود وی ادامه داد: «هدفمندسازی یارانه ها در اصل آزادسازی قیمت ها بود که یکی از مولفه های اصلی سیاست های تعدیل ساختاری است و اکنون نیز ظاهرا گفته شده دولت قرار است همه انواع یارانه ها را قطع کند که این کار بخشی از فرایند آزادسازی است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «همانطور که گفته شد آزادسازی، یکی از مولفه های اصلی سیاست های تعدیل ساختاری است که در آن آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت ها از طریق حذف یارانه ها انجام می شود.»

وی ادامه داد: «منطقی که در اینجا دنبال می شود منطقی کاملا مبتنی بر مفاهیم بازار است و هدف این است که تخصیص منابع را به عرضه و تقاضای صرف وابسته کنند و منطقی که در پس این کار وجود دارد همان دست نامرئی آدام اسمیت است.»

وی افزود: «یعنی آنها معتقدند خود اقتصاد و ساز و کار بازار همه چیز را تنظیم می کند و بازار خودتنظیم‌گر است و اگر افراد دنبال منافع شخصی بروند، مصالح عمومی نیز تامین می شود.»

راغفر گفت: «سیاست تعدیل ساختاری معتقد است با آزادسازی قیمت ها جامعه به سمت تعادل پیش می رود و پس از تعادل دیگر تورم نخواهیم داشت. این منطق باعث شد قیمت ارز از ۷ تومان به ۶۰ تومان، ۹۰ تومان، ۹۹ تومان، ۱۷۰ تومان ارتقا یابد تا جایی که در سال گذشته به ۴۰۰۰ تومان رسید.»

ساخت قدرت و فساد مانع تحقق نظریات اقتصاد بازار آزاد در ایران می شود وی ادامه داد: «اما باید به طرفداران سیاست تعدیل ساختاری گفت ساز و کارهای متعدد دیگری نیز در کشور ما در کار هستند که امکان تحقق وعده های نظری شما را فراهم نمی کنند. از جمله ساخت قدرت و فساد که در جامعه ما کارکردهای خاص خود را دارند و از قضا نهادهای صاحب قدرت از این فرصت ها برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.»

دولت به دنبال اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی است این استاد دانشگاه اظهار کرد: «لذا شواهد نشان می دهد که دولت به دنبال اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی است. البته به نظر من هنوز زود است و باید دید آیا اصلا دولت می تواند این کار را انجام دهد یا خیر.»

وی ادامه داد: «تیم اقتصادی دولت فعلی تقریبا همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. اینها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است.»

وی خاطرنشان کرد: «این انگیزه های شخصی در برخی جاها کار نمی کند. از جمله اینکه بخش خصوصی همواره انگیزه برای ایجاد فساد دارد. یعنی بر اساس این منطق افراد حاضرند برای آنکه سود بیشتری ببرند رشوه دهند و قراردادی را بدست آورند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «همچنین بر اساس این منطق فروش کلیه افراد دیگر به دلیل مصیبت و کسب سود از این طریق و گسترش فحشا در جامعه امری پذیرفته شده است.»

استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دهه ۷۰ راغفر درباره سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ گفت: «به نظر من باید جوانب مختلف موضوع را از هم تفکیک کرد. ایران برای اولین بار در این دوره از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، استقراض قابل توجهی کرد؛ به طوری که تا دوره آقای خاتمی هزینه های آن استقراض را پرداخت می کرد.»

وی ادامه داد: «یعنی بازپرداخت آن استقراض به دولت بعدی موکول شد و سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار اصل و فرع بدهی دولت قبلی پرداخت می شد.»

هزینه های اجتماعی حاصل از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری این استاد دانشگاه اظهار کرد: «موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد هزینه های اجتماعی حاصل از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است. یعنی آنچه در این دوره تخریب شد اخلاق اجتماعی و عمومی و سرمایه های فرهنگی جامعه بود.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر در فرایندی به اسم خصوصی سازی، نابرابری های عظیمی ایجاد شد که اصلی ترین دلیل فرسوده شدن اخلاق عمومی بود.»

وی افزود: «در این دوره ما سرمایه بزرگی به نام سرمایه فرهنگی که در طول جنگ و با هزینه های بالا و فداکاری های بسیار بدست آمده بود که همان همدلی و همدردی با هم نوع در جامعه بود را در گروی شعار اینکه چرا بسیجی نباید سرمایه دار شود از دست دادیم.»

بروز پدیده هایی مانند زنان خیابانی و افزایش اعتیاد و طلاق این استاد دانشگاه اظهار کرد: «از اوایل دهه ۷۰ است که ما شاهد شکل گیری پدیده هایی مانند زنان خیابانی، بچه های خیابانی، افزایش اعتیاد و طلاق هستیم و خانواده ها مجبور شدند برای امرار معاش چند شغله شوند که اینها نشانه هایی از آمریکای لاتینی شدن اقتصاد کشور است.»

علت کاهش شاخص های فقر و نابرابری در دهه ۷۰ چه بود؟ راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در دهه ۷۰ وضعیت فقرا نسبت به دوره قبل بهتر نشد؟، گفت: «فقر را نمی توان صرفا با اعداد و ارقام مصرف خانوار سنجید. بسیاری از خانوارها در این دوره برای آنکه بتوانند سبد معمول زندگی خود را تامین کنند یا دو شغله شدند و یا زن و مرد با هم به کار مشغول شدند که این امر باعث رها شدن فرزندان و ایجاد گسست فرهنگی نسلی شد.»

وی افزود: «اما آنچه که در این دوره باعث کاهش شاخص های فقر و نابرابری شد تزریق حجم عظیم پول در جامعه بود که هم از طریق افزایش درآمدهای نفتی و هم از طریق استقراض حاصل شده بود.»

نابسامانی اقتصادی و اجتماعی امروز محصول سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ است راغفر در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر ارزیابی جنابعالی از سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ چگونه است؟، گفت: «این سیاست ها کاملا ناموفق بود و بسیاری از نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی که امروز وجود دارد محصول آن دوره است.»

وی ادامه داد: «سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ در دوره اصلاحات کمی کُند شد اما همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در دوره حاکمیت اصولگرایان با توجه به افزایش شدید درآمدهای ارزی آن سیاست های عریان تر اجرا شد و آثار مخربی به بار آورد که علت آن گسترش بیشتر فساد بود که این فساد ناشی از افزایش درآمدهای رانتی منابع طبیعی بود که به شدت افزایش یافته بود.»

رابطه سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ با بسته پیشنهادی بانک جهانی و صندوق راغفر درباره ارتباط اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی با بسته پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گفت: «اساسا موافقت با استقراض ایران از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منوط به اجرای بسته پیشنهادی آنها بود.»

وی ادامه داد: «این بسته پیشنهادی یک بسته کاملا تعریف شده بود که در همه جای دنیا هم اجرا شده و هدف آن کاهش هزینه های دولت بود.»

وی خاطرنشان کرد: «البته در این باره هیچ قرارداد دوجانبه ای میان ایران و این دو نهاد امضاء نشده؛ اما اعطای وام و تسهیلات به ایران منوط به اجرای آن سیاست ها بود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «این بسته جهانی از سال ۱۹۸۲ توسط آقای ویلیامسون اجرا شد که خود ایشان بعدها در سال ۱۹۹۳ این بسته را نقد کرد و اشکالات آن را تشریح نمود.»

وی ادامه داد: «مشکل اساسی که وجود داشت و اکنون نیز همان نگرانی ها وجود دارد این است که این سیاست ها در فضای اقتصادی کشورهایی مانند ایران به هیچ وجه کارایی ندارد و تنها نابرابری ها را تشدید می کند و فرصت های رانت را افزایش می دهد؛ چنانکه نابرابری های عظیم امروز ناشی از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در دهه ۷۰ است.»