به گزارش سرو ابرکوه، دکتر محمد رضا بابایی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه ابرکوه، با اشاره به تقسیم حوزه های انتخابی در کشور، اظهار کرد: این بی عدالتی ناشی از ضعف قانونی است که در گذشته به تصویب رسیده است و تغییر دادن آن نیز بسیار مشکل است، اما یکی از برنامه های من، تلاش در این زمینه می باشد که این بی عدالتی به حداقل برسد و یا کاملا از بین برود.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با ارزش افزوده نیز، تفاوت ارزش افزوده ای که به ابرکوه تعلق می گیرد نسبت به دیگر شهرستان های استان بسیار ملموس بوده و در این زمنیه نیز قوانین باید اصلاح شود تا در حق مردم این شهرستان ظلم نشود.

کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات بهداشت و درمان، تصریح کرد: در رابطه با ساختمان بیمارستان تا کنون تلاش های زیادی صورت گرفته است که باز هم آن را ادامه خواهیم داد، اما در رابطه با کادر درمانی آن، موضوع را پیگیری خواهم کرد

بابایی ادامه داد: ابرکوه شهرستانی نخبه پرور است و چه بسیارند افراد توانمندی که به خاطر کمبود امکانات مجبور به مهاجرت از این شهرستان شده اند؛ حال اگر مسئولین نمی توانند یا نمی خواهند متخصصان در زمینه های مختلف را به این شهرستان اعزام کنند، برای متخصصان این شهرستان امکانات و تجهیزات فراهم کنند و برای رشد هر چه بیشتر نخبگان تلاش کنند.

وی در رابطه با جایگاه خبرنگاران تأکید کرد: اصحاب رسانه زبان گویای مردم هستند که به عنوان یک پل ارتباطی بین مسئولین و مردم عمل می کنند و ما نیز ارتباط خوبی با این قشر توانمند خواهیم داشت.

رئیس هیئت مدیره بندر خشک پیشگامان یزد با بیان اینکه شناخت خوبی به ابرکوه دارد، گفت: اولویت نیازمندی های ابرکوه در وهله اول مشکل کم آبی و خشکسالی می باشد که البته بحران دامنگیر 5 شهرستان دیگر حوزه انتخابیه می باشد؛ چرا که برداشت بی رویه آب سفره های زیر زمینی در شهرستان های همجوار نیز بر بی آبی شهرستان های دیگر تأثیر می گذارد.

بابایی افزود: بیکاری معضل دیگری است که در ابرکوه وجود دارد که صدها مشکل دیگر نیز از آن ناشی می شود؛ لذا ضروری است هر شخصی که به عنوان نماینده این شهرستان انتخاب می شود، رفع مشکل بیکاری و اشتغال زایی را در اولیت برنامه های خود قرار دهد.  با رفع مشکل کم آبی و اشتغال زایی مهاجرت از ابرکوه نیز کمتر خواهد شد.

وی یادآور شد: در مجموع عدم رشد شهرستان ابرکوه را می توان در ضعف قانونی و اجرایی عنوان کرد که جنبه ضعف قانونی آن بسیار برجسته تر می باشد.

انتهای پیام/م.ف