به گزارش یزدآوا به نقل از یزد رسا، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد گفت : در 8 ماهه نخست سال جاری 33 هزار و 678 پرونده به شورای حل اختلاف وارد و 33 هزار و 77 پرونده نیز مختومه شده است.

محمدرضا حداد در آیین تحلیف اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف استان یزد افزود : در حال حاضر در استان یزد 89 شعبه حل اختلاف فعال است که 66 شعبه آن شهری 26 شعبه نیز روستایی است و در تقسیم بندی شعب صلحی و حکمی 42 شعبه آن صلحی و 47 شعبه آن حکمی می باشد.

وی انجام خدمت در شورای حل اختلاف را حرکتی ایثارگرانه و بی منَّت ذکر کرد و اظهار داشت : در مجموعه ای با شرایط کاری سخت که با حق و حقوق مردم و آبروی آنان سرکار دارد ، بودجه و اعتبار به هیچ عنوان با شرح وظایف و خدمات ارائه شده مطابقت ندارد و هرکسی نیز که در این مجموعه کار می کند می توان اذعان کرد که جهاد گونه و ایثارگرانه پا به عرصه خدمت به مردم گذارده است.

این مقام قضایی یادآور شد : در حال حاضر 505 نفر در شورای حل اختلاف استان عضویت افتخاری دارند که 300 نفر آنان را اعضای اصلی و علی البدل تشکیل میدهند و 108 نفر را کادر دبیرخانه و 97 نفر نیز در دیگر قسمت ها از جمله اجرای احکام و واحد ابلاغ مشغول به خدمت می باشند.

وی تصریح کرد : در قانون جدید به کیفی سازی کار شورا اهمیت ویژه ای داده شده است و باید با استفاده از افراد دارای مدارک و مدارج علمی همچون مددکاران اجتماعی ، روانشناسان در کنار معتمدین محلی و ریش سپیدان جهت ارتقاء و تقویت ایجاد صلح و سازش، فعالیت شورا را در یک بستر اثر گذار و ماندگار هدایت کرد.

معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف ابراز داشت : در استان یزد سعی شده با استفاده از با سابقه ترین افراد در شورای حل اختلاف و همچنین جذب افراد جدید با توانمندی علمی بالا ، شعب صلحی کارآمدی را در جهت صلح و سازش و کسب رضایت شاکیان و همچنین ترویج این فرهنگ حسنه تشکیل داد.

وی به وجود برخی امور موازی کاری ها در دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و بیان داشت : بموجب مواد 8 و 11 شورای حل اختلاف اجازه اجرای کلیه دعاوی مدنی و خانوادگی ، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت به شورای حل اختلاف داده شده است و این درحالی است که در قانون حمایت از خانواده نیز اجازه ارجاع برخی از دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره داده شده است و البته در برخی دیگر از قوانین از جمله  قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع برخی از جرائم یا مجازات های درجه 6 و 7 و 8 را با شرایطی تجویز نموده است و آیین نامه این نهاد نیز تدوین و ابلاغ گردیده است.

حداد از کاهش پرونده های صلحی و عدم ارجاع بسیاری از پرونده ها به علت شمول موازی به عنوان چالش حال حاضر شوراهای حل اختلاف یاد کرد و بیان داشت : با توجه به شیوه پرداخت پاداش به اعضای شورای حل اختلاف ، اگر پرونده ای برای صلح و سازش به شعب شوراها ارجاع نگردد *** این خواهد شد که این شعب منحل خواهد شد و این درحالی است که با فلسفه تأسیس شورا مغایر است.

وی در پایان استفاده از این ظرفیت قانونی را جهت کاهش میزان وارده پرونده ها و همچنین کاهش موجودی پرونده های جریانی خواستار شد و ابراز داشت : روسای دادگستری ها و دادستان ها ، شعب تحقیق و اجرای احکام دادسراها و محاکم و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از این ظرفیت قانونی بهره گیرند که حتی قانونگذار ، شکات و خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است و از طرفی جهت این صلح و سازش و خدمات مشاوره ای هیچ هزینه ای از اصحاب دعوی اخذ نخواهد شد.

انتهای پیام/م ع