به گزارش یزد آوا، حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی، صبح  امروز در همایش سراسری شوراهای حل اختلاف استان یزد اظهار داشت: شروع بحث تشکیل شوراهای حل اختلاف در سال 76  و زمان ریاست آیت الله یزدی بود. قرار بود در کنار محاکم قضایی از ظرفیت ریش سفیدان محله‌ها، معتمدان و روحانیون برای حل اختلاف مردم استفاده شود زیرا برخی پرونده‌ها اصلا نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نداشت و با پادرمیانی قابل حل بود.

وی افزود: در دادگاه یکی از طرفین حاکم است و طرف دیگر محکوم، لذا طرفین دعوا گاهی در دادگاه مجبور می شوند پا روی حق بگذارند تا محکوم نشوند، ولی در شورای حل اختلاف این مشکل وجود ندارد و مشکلات ریشه ای حل و فصل می شود.

میانجی ادامه داد: همچنین دادگستری اطاله دادرسی زیاد بود، تا جایی که در سال 81 زمان رسیدگی به پرونده ها به 18 ماه هم می رسید که راه حل این مشکل هم ایجاد شوراهای حل اختلاف تشخیص داده شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف سراسر کشور اذعان داشت: اما متاسفانه به تدریج هویت اصلی شوراهای حل اختلاف تغییر کرد و موضوع از بحث ریش‌سفیدی و پادرمیانی خارج شد و به صدور رای رسید در حالی که صلح و سازش در واقع برد ـ برد است و قرار نیست یک طرف حاکم و طرف دیگر دعوی محکوم شود.

وی تصریح کرد: مخالفت ها با ایجاد شورای حل اختلاف تا جایی ادامه یافت که رئیس قوه قضائیه در بدو ورود خود به دستگاه قضایی، تصمیم به انحلال شوراهای حل اختلاف گرفتند.

احمدی میانجی ادامه داد: در چنین شرایطی با جدیت وارد عمل شدیم تا شوراهای حل اختلاف از این وضعیت خارج شوند و در نهایت نیز آیت‌الله لاریجانی تصمیم به ماندگاری شوراهای حل اختلاف گرفتند.

وی با اشاره به برخی اجحاف‌ها که در حق شوراهای حل اختلاف روا داشته شد، افزود: در برخی استان‌ها، بودجه‌هایی که به شوراهای حل اختلاف داده می‌شد، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صرف دادگستری‌ها می‌شد و برخی شوراها کوچک‌ترین نفعی از این بودجه‌ها نبردند.

احمدی میانجی با اشاره به اهمیت کار شوراهای حل اختلاف و با تاکید بر اینکه کار آنها نباید کوچک شمرده شود، تصریح کرد: اگر این امکان وجود داشت که شوراهای حل اختلاف، سه ماه پرونده‌ای قبول نکنند، آنگاه دادگستری متوجه اهمیت کار شوراهای حل اختلاف می‌شد. دادگستری باید قدر این شوراها را بداند و از آن استفاده مطلوب کند و قدردان نیروها و چهره‌هایی باشد که به رغم بهره‌مندی از شغل خوب و پردرآمد، بخشی از وقت خود را صرف شوراهای حل اختلاف و رفع دعاوی مردم می‌کنند.

وی همچنین از تصویب قوانین جدید برای شوراهای حل اختلاف در مجلس خبر داد و افزود: بیمه اعضای شورای حل اختلاف برقرار شده اما پرداخت حقوق به تعداد 50 هزار کارکنان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در شرایط اقتصادی فعلی امری است که نه دولت توانایی آن را دارد و نه مجلس و شورای نگهبان آن را می پذیرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، اعلام کرد: در سال جاری 70 قاضی به صورت اختصاصی در اختیار شوراهای حل اختلاف استان‌های مختلف قرار گرفته و تاکنون تنها دو استان گیلان و یزد از این قاضی‌ها بی‌بهره بوده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری بیش از 300 قاضی به صورت اختصاصی در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار خواهد گرفت تا رسیدگی به برخی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تسریع شود.
 

معاون قوه قضائيه عنوان كرد: براساس قانون جديد شوراهاي حل اختلاف، كساني كه با شوراهاي حل اختلاف همكاري تمام وقت دارند از حداقل حقوق قانوني برخوردار خواهند شد هر چند كه مركز امور شوراهاي حل اختلاف در قانون جديد به دنبال استخدام 19 هزار نفر از همكاران خود بود ولي با شرايط موجود دولت امكان عملياتي نشدن آن وجود داشت لذا بحث افزايش درآمدها مطرح شد.

منبع: عصر فرهنگ