به گزارش یزد آوا به نقل از پارس، منابع نزدیک به هیات های نظارت گزارش جامعی از ردصلاحیت شدگان را برای برخی مقامات ارشد نظام همراه با مستندات ارسال کرده اند.

از میان رد صلاحیت شدگان:

603 نفر مرتکب قتل و در دادگاه ها محکوم شده اند.(غیر عمد، رضایت اولیای دم، فرصت مرخصی برای ثبت نام و...)

422 نفر مجرم به زنا شناخته شده که احکام قضایی این افراد ضمیمه این گزارش شده است.

570 نفر در دادگاهها به سرقت محکوم شده اند.

340 نفر از داوطلبین رد صلاحیت شده هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را مرتکب شده اند.

415 نفر عضو گروههای منحله اعم از کموله، مجاهدین خلق(منافقین)، نهضت آزادی، مشارکت، مجاهیدین، پ.ک.ک، سلطنت طلبی و.. بوده اند.

250 نفر تابعیت ایران را نداشته اند.

176 نفر دو تابعیتی بوده اند(طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افراد غیرایرانی و یا دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در هیچ‌کدام از انتخابات‌ نامزد شوند.)

460 نفر هیچ آدرسی در فرمهای ثبت نامی خود ارایه نکرده اند.

330 نفر از داوطلبانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، آدرس دقیقی برای تحقیقات در پرونده ثبت‌نام‌شان ارایه نکرده‌اند.

استعلام از نهادهای چهارگانه نشان می دهد که یکی از نهادهای مهم دولتی 1223 نفر را کلا دستور به رد صلاحیت داده است. نهاد دیگر دولتی 953 پرونده رو نیز با پاسخی منفی اعلام کرده است.

یک نهاد غیر دولتی با ارسال مستندات نیز حدود 850 پرونده را کلا دستور به رد صلاحیت داده است.

برخی چهره‌های مشهور سیاسی هم به‌دلیل تشابه اسمی صلاحیت‌شان برای اعضای هیئت نظارت بر انتخابات احراز نشده است.

از میان 12هزار و 123 نفری که برای نامزدی در انتخابات مجلس دهم ثبت‌نام کرده بودند، تاکنون بیش از 900 نفر در طول روند بررسی صلاحیت‌ها انصراف داده‌اند.

 عدم‌جدیت قابل قبول هیئت‌های اجرایی در امر احراز صلاحیت‌ها موجب شد به‌دلیل حجم بسیار بالای ثبت‌نامی‌ها کار بر دستگاه‌های نظارتی سخت‌تر از پیش شود.

یک منبع مطلع در مراجع استعلام‌ها چند روز قبل گفته بود با وجود جواب منفی این نهاد به استعلام برخی از ثبت‌نام کنندگان، اما آنها توسط هیئت‌های اجرایی تأیید صلاحیت شده‌اند. براساس اعلام همین مرجع استعلام بین برخی تأیید صلاحیت‌شدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوه‌گیری، سابقه عضویت در برخی گروهک‌های ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی، اخلال در نظم عمومی و ... وجود داشتند.

با وجود آمار مذکور بایستی دقت شود که برخی احراز صلاحیت نشده اند به این معنا که هیچ سابقه و جرمی مرتکب نشده اند ولی ویژه گی نمایندگی را نداشته اند. تفاوت آنهایی که به‌طور قطع صلاحیتشان احراز نشده و آنهایی که تاکنون مشمول عدم‌احراز هستند، آنجاست که احتمال تأیید صلاحیت دسته دوم تا زمان آغاز تبلیغات همچنان وجود دارد. این افراد می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و یا معرفی معرف‌های مورد اعتماد دستگاه‌های نظارتی در راستای احراز صلاحیت خود اقدام کنند.

انتهای پیام/