با اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رسانه‌های زنجیره‌ای سوت هجمه به این نهاد انقلابی را به صدا درآورده‌اند.

 این رسانه‌ها با درج خبرهای «نیش دار» و مصاحبه‌هایی با چاشنی «وارونه نمایی» می‌کوشند چنین القا کنند که این نهاد انقلابی، جایگاه رفیع خود را در حد بازی‌های سخیف «جناحی» تنزل داده و در راستای اغراض شخصی و گروهی، بی‌محابا به حذف داوطلبانی خاص اقدام کرده است!

جالب این که هجمه‌های «متحدالمرکز» علیه شورای نگهبان عمدتا از جانب جریانی هدایت می‌شود که در سال‌های گذشته، «سوابقی تاسف‌بار» در فتنه‌انگیزی و قانون‌شکنی برضد نهادهای نظام داشته و در راستای ارضای «شهوت قدرت‌طلبی» خود، آسیب‌های بزرگی به ملت و دولت(به معنای اعم) تحمیل کرده‌اند؛ همان‌ها که در سال 88 پس از ناکامی در کسب آرای موردانتظار، به زیر میز زدند و علیرغم نصایح و هشدارهای مکرر دلسوزان نظام، به اردوکشی‌های خیابانی و چنگ و دندان نشان دادن به نهادهای قانونی روی آوردند، هرچند به سبب قاطعیت نظام، نتوانستند طرفی از آن همه باج خواهی ببندند.  

متاسفانه بسیاری از انتقادهای ریز و درشت کنونی علیه شورای نگهبان، نه از روی «تظلم‌خواهی قانون‌مدارانه» و «تجدیدنظرخواهی متعهدانه»، بلکه با هدف «منحرف‌کردن افکار عمومی» از ناکارآمدی مدعیان اعتدال و اصلاح‌طلبی در تحقق شعارهای انتخاباتی‌شان است؛ همان «شعارهای پر زرق و برق» که توانست در سایه عواملی چون تعدد نامزدهای اصولگرا، بر خلاف همه پیش‌بینی‌های معتنابه، روحانی را هرچند با آرایی لرزان و لب‌مرزی به کرسی ریاست‌جمهوری برساند.

اینک پس از سپری شدن افزون بر دوسال از روی کار آمدن دولت اعتدال با همراهی گروه موسوم به اصلاح‌طلبان، بسیاری از وعده‌های ارائه‌شده در دوران تبلیغات انتخاباتی به‌ویژه در عرصه اقتصادی محقق نشده و «رکود بی‌سابقه» اقتصادی در بخش‌های گوناگون، اظهر من الشمس است.

 بسیاری از مردمی که با امید فراوان به تحقق شعارهای دکتر روحانی به ایشان رای داده بودند، این روزها ناکارآمدی دولت را در تحقق بخش مهمی از وعده ها دریافته‌اند و به‌تبع، نوک انتقادهای خود را به سمت طیف‌های موسوم به اعتدال و اصلاح‌طلبی نشانه می‌روند.

مردم دریافته‌اند که «گشایش اقتصادی» وعده داده شده نه‌تنها در صد روز اول محقق نشد، بلکه حتی در چند صد روز بعدی هم تحول خاصی رخ نداد و هزینه بسیاری از کالاها و خدمات موردنیاز جامعه – حتی ضروری چون نان- با شتابی چشمگیر، آهنگ صعود کردند؛ هرچند توجیه «شیب ملایم» دولتمردان برای افزایش قیمت‌ها، دستمایه طنزگویی‌های مردم قرار گرفت. آنان از یک‌سو انتقادهای تند و تیز دولتمردان کنونی از طرح‌های سابق -‌برای نمونه، «مزخرف»خواندن «مسکن مهر»‌- را دیده‌ و از سوی دیگر، «آش دهن‌سوز» و طرح جایگزین چندان معتنابه مشاهده نکرده‌اند.

این‌گونه است که حامیان دولت یازدهم اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با این مطالبه بحقَ روبرو شده‌اند که علیرغم به کارگرفتن وزرایی که «ژنرال» لقب گرفتند و با وجود همکاری و تساهل چشمگیر مجلس شورای اسلامی در برابر دولت کنونی و سیاست لبخند دولت محترم در عرصه خارجی، چرا رکود بی‌سابقه و بیکاری کم‌مانند همچنان به عنوان معضلات بزرگ اقتصادی خودنمایی می‌کند و مردم با افزایش «مشکلات معیشتی» و هزینه‌های زندگی دست به گریبانند؟ و برای مقابله با موج روزافزون مطالباتی این چنین، چه راهکاری بهتر از «منحرف ساختن افکار عمومی» از پیگیری مطالباتشان در این باره؟! راهکاری که از «سیاه‌نمایی غیرمتعارف» درباره عملکرد دولت سابق و حاشیه‌سازی‌های «عمدی» آغاز شده  و  در روزهای اخیر با «در سیبل قرار دادن شورای نگهبان» به بهانه عدم تایید صلاحیت‌ها، برآن است تا فشار سنگین افکار عمومی به دولت و جریان های حامی آن‌‌- به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی و نوع عملکرد خارجی‌- را به سمت شورای نگهبان سوق دهند.  

این قلم البته هرگز درصدد «تبرئه شورای نگهبان از خطاهای احتمالی» در پرونده بررسی صلاحیت‌ها نیست؛ آن هم پرونده‌ای که به دلایلی خاص از جمله استراتژی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت مبنی بر «ثبت نام حداکثری»،  به گونه‌ای بی‌سابقه سنگین شده است. طبیعی است کسانی که با «ردَ» یا «عدم احراز» صلاحیت خود روبه‌رو شده‌اند، از حق اعتراض قانونی برخوردارند و شورای نگهبان موظف به پیگیری اعتراض‌های قانونی آن‌هاست؛ و این با جنجال‌آفرینی‌ رسانه‌های متحدالمرکز با هدف گل‌آلود کردن آب و صید ماهی مقصود، در تضادی عمیق قرار دارد.  در این باره گفتنی‌ها بسیار است و مجال، اندک.

نویسنده: مرتضی میبدی

منبع: یزد رسا