به گزارش یزد آوا به نقل از آناج، همان‌طور که با ثبت نام 12هزار نفری داوطلبان انتخابات مجلس انتظار می‌رفت، پس از اعلام نتایج اولیه هیئت‌های نظارت، موج اعتراضات و هجمه‌ها نسبت به شورای نگهبان بالا گرفت. اعتراضاتی که با سخنرانی رئیس‌جمهور در روز اجرایی شدن برجام، وارد فاز جدید خود شد و شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله هاشمی بر ابعاد آن افزودند.

رسانه‌های معترض که با همه‌ی تلاش و تمام‌وقت با برجسته‌سازی کلیدواژه‌ی «رد صلاحیت 60درصدی» و بیان احتمال «کم‌رنگ شدن مشارکت مردمی» و نیز با استفاده از سخن مقام معظم رهبری مبنی بر دعوت از همه‌ی مردم حتی زاویه‌دارانِ با نظام در انتخابات، کوشیدند تا سوابق خاکستری داوطلبان موردپسند خود را در پشت این اعتراضات پنهان کنند و با طرح مسأله‌های جدید افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری سوق بدهند.

روند مسأله‌سازی این جریان تا آنجا ادامه و گسترش یافت که با انتقاد مقام معظم رهبری مواجه شد. ایشان در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات تضعیف نهادهای قانونی را منجر به ایجاد هرج‌ومرج دانستند و با اشاره به این سخنان خود که گفته بودند «حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند» خاطرنشان کردند: «این سخن به معنای آن نیست که بخواهند  کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند.»

اما یک روز پس از سخنان رهبر معظم انقلاب، حسن روحانی در راستای به‌کارگیری همه‌ی اختیارات خود، این‌بار ادعای جناحی بودن شورای نگهبان را طور دیگری مطرح کرد و گفت: «یهودیان و زرتشتیانِ ایران با جمعیت اندک در مجلس نماینده دارند. آن وقت جناحی با 10 میلیون، نماینده نداشته باشد؟!» وی همچنین با طرح مسأله‌ی جدیدی مدعی شد: «احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است.» ادعایی که پس از طرح آن، تئوری‌سازی و توجیه آن از سوی رسانه‌های روحانی‌پسند کلید زده شده است!

صرف نظر از بیان سایر اظهارات آقای روحانی و رسانه‌های حامی دولت، چنان‌چه مجموعه‌ی صحبت‌ها و تحلیل‌های این جریان را در کنار هم مطالعه کنیم، به نوعی فرار از رویارویی با سلسله سؤالات افکار عمومی نسبت به وضع اقتصادی کشور در دوره‌ی پساتحریم را نتیجه می‌دهد. شاید دولت در ادامه‌ی روند مسأله‌سازی‌های حاشیه‌ای، این‌بار انتخابات را هدف قرار داده تا از پاسخ‌دادن به چگونگی انجام وعده‌هایی که در گذشته پس از برچیدن سانتریفیوژها و لغو تحریم‌ها داده است، شانه خالی کند.

راهبرد دولت در سیاست داخلی همواره «فرار رو به جلو» و ایفای نقش «مخالفت با وضع موجود» بوده که این مورد را خصوصا موازی با مذاکرات هسته‌ای به وضوح شاهد بوده‌ایم. تا حدی که دولتی‌ها تمامی مشکلات ریز و درشت کشور را ناشی از قصور دولت قبل و یا اقدامات نسنجیده‌ی مجلس عنوان می‌کردند و اکنون نیز مشکلات حتمی آینده را به عملکرد شورای نگهبان مربوط می‌دانند. رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران کشور گفت: «البته باید همه‌ی کاندیداها به دین و آئین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند، اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسایل باشد؛ پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه می شود؟»

بیان «اظهارنظرهای عجیب و بحث‌برانگیز» نیز از جمله‌ی سیاست‌های دولت یازدهم بوده که با اعلام «نداشتن هنرمند ارزشی و غیر ارزشی» و یا «برگزاری کنسرت به بهانه‌ی دفاع از آزادی» و این‌بار نیز با بیان «احراز صلاحیت واقعی، به دست مردم است» قصد مانور تبلیغاتی بر روی این نظرها و جلب توجه افکار عمومی به سمت خود دارد که متأسفانه یا خوشبختانه تا به حال موفق نبوده است.

عدم موفقیت دولت در تحقق وعده‌های اقتصادی و گره‌زدن تمامی مشکلات کشور به مذاکرات هسته‌ای و افتتاح و مصادره‌ی برخی از پروژه‌های اقتصادی که عمده‌ی پیشرفت آنها در دولت قبل حاصل شده، این توفیق را از تیم رسانه‌ای دولت یازدهم سلب کرده که بتواند به ایجاد یک پایگاه اجتماعی مستقل ببالد.

این روزها نیز بنابر همان حرفی که روحانی مطرح کرده، قرار است «مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی» در انتخابات هفتم اسفند به نمایش در بیاید که به لطف بزرگ جلوه دادن مسأله‌ی «تعلیق موقت تحریم‌ها» و اتخاذ مواضع بحث‌برانگیز درباره عملکرد شورای نگهبان توانسته فضا را تا حدودی مشوش کند که البته در مورد اخیر با انتقاد رهبر انقلاب نیز مواجه شده است.

به نظر می‌رسد «تفسیر عجیب و غریب از قانون اساسی»، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام حسن روحانی و حامیان او در سیاست داخلی باشد که در ادامه‌ی تفاسیر مغالطه‌آمیز نظیر «گرفتن درس مذاکره از واقعه‌ی کربلا» و «تعامل به هر قیمت با کدخدا به استناد صلح امام حسن(ع)» ‌یکی دیگر از اشتباهات راهبردی او را رقم بزند. تفسیری که تعهد و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه را صرفا یک شعار دانسته و التزام به بسیاری از تکالیفی که بر عهده‌ی دولت است، اعم از محیط زیست، صنعت، رفع رکود و بیکاری را در کنار آن دو قرار داده است. حال آنکه التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، همگیِ این‌ها را در خود گنجانده است و صرفا با ابراز شفاهی قابل تأیید نیست!

باید منتظر ماند و دید پروژه‌ی شبهه‌افکنی در سلامت تأیید صلاحیت‌های شورای نگهبان و اعتراضات گسترده‌ی پس از آن، تا کجا ادامه می‌یابد.

انتهای پیام/