سرو ابرکوه، افشای فیش‌های چند ده میلیونی برخی مسئولان بیمه مرکزی و وام‌های چندصدمیلیونی مدیران با سود‌های بسیار پایین، همچنان در زمره بحث‌های پربسامد محافل گوناگون است و مردم و جوانان هنوز در شوک دریافتی‌های خیره‌کننده آنان به سر می‌برند.

مردمی که علیرغم ثابت‌ماندن یارانه ناچیز 45هزارتومانی‏ْ، با گرانی روزافزون اقلام گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند و طی سه سال‌ اخیر مدام از خزانه خالی شنیده‌اند و جوانانی که برای دریافت وام به‌شدت ناچیز سه‌میلیون‌تومانی ازدواج، ناچار از پشت‌سرگذاشتن هفت‌خوان دردناک رستم و بوروکراسی سنگین و گاه تحقیرآمیز مربوط هستند، حق دارند که با آگاهی از دریافتی‌های خیره‌کننده برخی مدیران، برق از سرشان بپرد و خواستار ورود نهادهای ذیربط برای آسیب‌شناسی و برخورد با عوامل پیدا و پنهان این چنین برداشت‌هایی از بیت‌المال شوند؛ برداشت‌هایی که حتی اگر در چارچوب‌های به‌ظاهر قانونی صورت گرفته باشد، بی‌گمان با روح‌قانون و عدالت و هنجارهای نظام اسلامی در تضادی عمیق و مسلّم قرار دارد و به‌هیچ عنوان قابل توجیه و اغماض نیست.

در حکومت اسلامی پذیرفتنی نیست که جوانی به دلیل پرداخت نشدن وام ازدواج‌- هرچند ناچیز- تشکیل زندگی مشترک خود را به تاخیر اندازد و یا پدر و مادری به دلیل فقدان تمکن مالی، از بستری‌کردن فرزند بیمارشان ناتوان باشند و ...؛ اما از آن سوی، مدیرانی نشسته بر خوان بیت‌المال، انواع امتیازهای فوق‌العاده مادی را در قالب حقوق و وام و ... به طور انحصاری برای خود و یاران نزدیکشان تخصیص دهند و ... .

در نظام جمهوری اسلامی که برای حدوث و بقای آن هزاران هزار جان گرامی تقدیم شده، مدیران باید مصداق بارز کثیر المعونه و قلیل المئونه باشند؛ همان‌گونه که در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، فرماندهان و رزمندگان با کم‌ترین تحمیل هزینه بر بیت‌المال، بیش‌ترین دستاوردها را برای ملت و نظام به ارمغان می‌آوردند.

بگذریم... . بی‌گمان بسیاری از مدیران و مسئولان ما نسبتی با دریافتی‌های آ‌ن‌چنانی از بیت‌المال ندارند و چه بسا فراتر از حقوق و دریافتی‌ متعارفشان، به خدمت‌رسانی به نظام و ملت مشغولند؛ اما محرمانه‌ماندن دریافتی‌هایشان موجب شده تروخشک باهم بسوزند و مدیران خدوم نیز در آتش سوءاستفاده و دریافتی‌‌های کذایی برخی مدیران  بسوزند و ... . طبیعی است‌ شفاف کردن دریافتی مسئولان و مدیران در رده‌های گوناگون، می‌تواند گامی مهم برای تفکیک مدیران قلیل‌المئونه از مدیران خوش‌اشتها باشد. در این راستا مدیران استان یزد و در رأس آن‌ها استاندار محترم می‌توانند با اطلاع‌رسانی درباره آخرین فیش‌های حقوقی‌شان، پیشتاز شفافیت در این زمینه باشند. بی‌گمان این اقدام تحسین‌برانگیز می‌تواند بسیاری از شائبه‌ها را درباره مسئولان استان و به تبع آن، مسئولان کشوری برطرف سازد و برخی ذهنیت‌های ناصواب را اصلاح کند.

فراتر از آن، مسئولان استان می‌توانند حتی در اقدامی داوطلبانه به شفاف‌سازی درباره میزان اموال و دارایی‌هایشان بپردازند؛ دقیقا اقدامی که بالاترین مقام اجرایی در دولت پیشین داوطلبانه انجام داد و مورد استقبال توده‌های گوناگون مردم قرار گرفت؛ همان اقدامی که متاسفانه در دولت کنونی تداوم نیافت!

نویسنده: فائزه شورکی

پایان پیام/ف