به گزارش سرو ابرکوه، کارشناس برجسته مسائل اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به لایحه بودجه سال 97 گفت: ساختار بودجه سال 97 نسبت به قبل تغییراتی عمده دارد که کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات از جمله این تغییرات است و تغییر نسبت هزینه‌های جاری نسبت به کل و هزینه‌های عمرانی نسبت به کل به نفع هزینه‌های جاری از دیگر تغییرات است و همچنین ساختار تامین مالی هزینه‌های عمرانی نیز به سمت اهرمی و مشارکتی تغییر کرده و دولت قصد دارد برای تامین هزینه‌های عمرانی از منابع بیرونی استفاده کند.

دکتر حبیب انصاری سامانی با اشاره به افزایش سهم مالیات در بودجه 97 ادامه داد: این موضوع به طور کلی اتفاق خوبی است اما اینکه چقدر این مورد می‌تواند عملیاتی می‌شود همیشه مورد بحث بوده است، عملکرد دریافت مالیات در شش ماهه امسال عدد راضی کننده‌ای نبوده و تنها 50 درصد میزانی که در بودجه 96 پیش بینی شده بود تحقق پیدا کرده است و اگر ساختار مالیاتی به همین نحو پیش برود، افزایش مالیات‌ها از 112 هزار میلیارد تومان در بودجه 96 به 128 هزار میلیارد تومان در بودجه 97 شدنی نیست مگر از طریق اصلاح ساختار مالیاتی و در غیر اینصورت به دریافت‌هایی منتهی می‌شود که نتایج خوبی برای جامعه به همراه ندارد.

وی با اشاره به افزایش مالیات بر واردات خودرو گفت: مالیات‌های غیر مستقیم از جمله مالیات بر واردات خودرو و اینگونه اقلام نمی‌توانند ما را به اهداف توزیعی یا به عبارتی اهداف بازتوزیع درآمد برسانند، چرا که ساختار توزیع درآمد کشور چند سالی است بسیار به هم ریخته است و از شرایط مطلوب دورتر می‌شوند و مالیات‌های غیرمستقیم  اثرات تورمی را به همراه دارند.

انصاری گفت: ما نظام شفاف اقتصادی نداریم و به همین دلیل دریافت‌های مالیات خوب نیست و هر موقع این دریافت‌ها کم باشد به جای اینکه از مسیر درآمدهای افراد مالیات اخذ  شود به مسیرهایی که پیچیده نیست و دسترسی به آنها راحت است متوسل می‌شوند و به سراغ قسمت‌هایی که مستقیما بتوان این درآمدها را دریافت کرد مانند واردات کالا، خودرو و ... می‌روند که کار دستی نیست.

وی ادامه گفت: زمانی بزرگ بودن دولت‌ها به لحاظ هزینه‌ها مطرح بود و نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای اندازه دولت در نظر گرفته می‌شد و بزرگ بودن این عدد را نامطلوب می‌دانستند اما امروز در اقتصاد این بحث‌ها مطرح نیست چرا که تجربه خوبی ازدولت‌های بزرگ و کارآمد وجود دارد و نقدی به زیاد شدن هزینه‌ها نداریم منتها به شرطی که مطمئن باشیم از این هزینه‌ها به درستی، به روش کارآمد و با پایین‌ترین سطح فساد و پیچیدگی انجام شود.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه یزد ادامه داد: مهم این است که این هزینه‌ها قرار است از کجا تامین مالی شوند در کشور ما دو مسیر وجود دارد ، نفت که همیشه مورد انتقاد بوده و مسیر متعارف که همه جا در ادبیات نظری و هم  تجربه کشورهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد نگاه به مالیات‌ها بوده است که اگر به مالیات به صورت ملی نگاه کنیم و با درآمد نفت مقایسه کنیم مشخص است که درآمد بهتری داریم.

انصاری عنوان کرد: آنچه که در نظام مالیاتی مطرح است افزایش نظام مالیاتی منوط به افزایش پایه‌های مالیاتی و نه افزایش نرخ‌های مالیاتی است منتها از آنجا که دسترسی به پایه‌های مالیاتی جدید نیازمند تغییر ساختار است برای رسیدن به هدف، معمولا در کوتاه مدت نرخ‌های دریافتی مالیات که مصوبه کرده‌اند و مجاز است را افزایش می‌دهند که مطلوب نیست چون این مالیات‌ها غیر مستقیم هستند و از کالا و خدمات دریافت می‌شود که اثرات تورمی دارند مخصوصا در کشور ما که چندین سال سابقه بدی از وجود تورم دارد اصلا مناسب نیست به مسیرهایی مانند افزایش مالیات بر واردات خودرو وارد می‌شویم که بخش بزرگی از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و علاوه برآن  باعث تشدید وضعیت انحصاری تولید خودرو در داخل و کاهش کیفیت آن می‌شود.

وی تصریح کرد: مشاغل زیادی در کشور وجود دارد که فرار مالیاتی دارند و طبق آمارهایی که اعلام می‌شود 40 درصد از درآمد کشور ما از کل تولید فرار مالیاتی دارند بنابراین باید از این موارد مالیات دریافت شود و بنابراین افزایش درآمدهای دولت خوب است از این مسیرها باشد نه از فروش درآمدهای سرمایه‌ای و هر مالیاتی که آثار تورمی و توزیعی نامناسب داشته باشد ولی این اقدام با تغییر کوتاه مدت محقق نمی‌شود و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلند مدت برای تغییر نظام مالیاتی است.

این کاشناس مسائل اقتصادی افزود: در مورد توجه به اجرای طرح‌های عمرانی نیمه تمام در لایحه بودجه 97 نیز، بیشتر از نصف هزینه اجرایی کردن این طرح‌ها از دولت تامین نمی‌شود که اتفاق خوبی است، اما طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و حتی از ابتدا نیز طرح‌های مناسبی نبودند بنابراین ادامه دادن و صرف بودجه برای این طرح‌های عمرانی نیمه تمام و جلوگیری از اجرای طرح‌های جدید اقدام مناسبی نیست.

انتهای پیام/