به گزارش سرو ابرکوه به نقل از یزدرسا؛ معادن جزء انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولت ها امکان بهره برداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود می آید. هرآنچه که انفال است از معادن و منابع طبیعی پدیده هایی هستند که از دید اقتصاد و مدیریت، تولیدی هایی محسوب می شوند که در آنها مواد معدنی محصولات خروجی‌اند و ورودی به عنوان مواد اولیه ندارند.

ویژگی های معادن، مثل زمین شناسی، ژئوتکنیک، هندسه، عوامل و روش های استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیت های موجود در آنها ریسک معدنکاری بالایی را برای آنها متصور می سازد و محاسبات مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده تر از یک کارخانه دارای مواد اولیه و محصول کرده است. لذا مدیریت معادن نیازمند قوانین کامل و نظارت و کنترل های تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی شدت می گیرد که بخواهیم آنها را خصوصی اداره کنیم.

در حال حاضر بر اساس قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند مجوز استخراج معدنی را برای مدتی طولانی با یک طرح پی جویی و یا مقدمات اکتشاف اخذ کرده و بیت المال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی) به میزان حدود یک صدم قیمت فروش هر تن ماده معدنی پرداخت نمایند. این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت کارشناسان نظام مهندسی معدن اند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت می نمایند.

خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صورت مختلف اتفاق افتاده است که هر یک به نوعی مشکلات مربوط به خود را داراست. واگذاری معادن به اشخاص یا شرکت های ذی نفوذی که تخصص و فعالیتی غیر از معدنکاری داشتند با قیمت‌هایی بسیار ناچیز بطوریکه گاها قیمت مواد و تجهیزات موجود در انبارهای آن معادن را جبران نمی‌نمود.

در این روش به محض واگذاری، بخش اعظمی از تجهیزات و بعضا مواد معدنی انبار شده فروخته شده و به این ترتیب در چند روز بازگشت سرمایه اتفاق می افتاد و پس از آن این معدن مثل یک کالای قرار گرفته در دست معامله گران چندین دست خرید و فروش می‌شد و به محض کاهش یا افزایش قیمت فروش ماده معدنی معدن تعطیل و تعدیل نیرو صورت می گرفت و یا مجددا با شرایط بسیار دشواری راه‌اندازی می شد که علاوه بر تبعات اقتصادی مشکلات اجتماعی و سیاسی منطقه ای را دربرداشت.

دومین نوع واگذاری، به اشخاص و شرکت هایی بودکه قانونا ذی حق بودند یعنی یا خود مکتشف معدن بودند و یا از دیگران معدن را خریده بودند. این معادن معمولا کوچک بوده و به دلیل عدم سرمایه گذاری دولت در اکتشاف تفضیلی آنها با روش های ساده و در حد پی جویی پرونده اکتشافی ایشان جمع شده و به همین دلیل پس از واگذاری به دلیل وجود ریسک های بزرگ در مدل زمین شناسی دچار مشکلات زیادی از جمله تعطیلی معدن شده اند.

نوع سوم واگذاری معادن به شرکت‌های نیمه دولتی و ذی نفوذ در دولت مثل صندوق ها، بیمه‌ها و ... است که اغلب به خاطر رد دیون دولت صورت می گیرد. در این نوع واگذاری ها قبل از قیمت‌گذاری، سهام معادن تقسیم و رد دیون صورت گرفته است که البته متدولوژی آن برای نویسنده نیز مشخص نیست.

واگذاری معادن در بورس به عنوان آخرین روش نیز مسائل مرتبط با خود را داراست و اصلی ترین آن قیمت گذاری است. در قیمت گذاری علاوه بر توجه به دارایی های منقول و غیر منقول معادن و یا شرکت های استخراج کننده می بایست برند های اقتصادی(سرقفلی)، ریسک های معدنکاری، سرمایه انسانی، مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای لحاظ شوند که متاسفانه نه تنها این مسائل بلکه قیمت دارایی های ابتدایی نیز درست برآورد نمی شوند چرا که معمولا کارشناسان محاسب اطلاعات اندکی از معدنکاری و ریسک های مربوطه دارند. پس در این روش نیز شاید به قیمت فروش نسبتا منطقی برسیم اما این قیمت دسترسی به ماده معدنی، امکان مدیریت کلان ملی برای رسیدن به ارزش افزوده بیشتر و تداوم معدنکاری را تضمین نمی کند.

با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می شویم که حتی در کشور های اروپایی هم خصوصی سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت ها بعد از ایجاد زیر ساخت ها تصدی گری خود را کم کرده اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند. لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی سازی ابتدا می بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دوره های مختلف بهره برداری صورت گیرد.

روش خصوصی سازی پیشنهادی بر اساس اندازه ذخایر معدنی از نظر ذخیره یا ارزش ( بزرگ و کوچک) به دو دسته تقسیم می شود. در خصوص معادن بزرگ، مجوز استخراج را دولت اخذ نموده است، اکتشاف مقدماتی و تفضیلی یا نیمه تفضیلی معدن و طراحی و برنامه ریزی تولید آن را انجام می دهد و مرجع فروش محصول را نیز به صورت کمی و کیفی مشخص می‌کند (داخلی، خارجی و یا ترکیبی). با این شرایط معدن برای مثلا ۵ سال اول در بورس به مزایده می رود و پس از واگذاری با نظارت مدیریت های معدنی منطقه ای مواد معدنی با هر عیاری طبق برنامه استخراج می شود و باطله برداری نیز بر اساس نسبت باطله برداری مرتبط طبق برنامه انجام می گیرد. بدین ترتیب معدن به دلیل وجود اطلاعات کامل اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید خوب، باطله برداری مناسب، استخراج بخش پر عیار و کم عیار طبق برنامه به بن‌بست نرسیده و با یک شک اقتصادی به ورشکستگی و اخراج کارگران و تعطیلی نمی انجامد.

دکتر علیرضا یاراحمدی